المحظورة.. والمحظور!

كتبت فى السابق وقبل الانتخابات البرلمانية 2010 تحت عنوان:(حول الشعار.. والحل!) متسائلا عن سر هجمة الإعلام "الحكومى" على كل ما يمت للجماعة بصلة؟، خاصة شعارها"الإسلام هو الحل"، والجدل الكبير حول مدى شرعيته وقانونيته، والمطالبة بشطب كل من يحمله.. طارحا وقتها السؤال بذات الضيغة: وهل أصبح يستحق المشرع "الشطب" هو الآخر، حيث إقراره بالإسلام دينا للدولة وشريعته مصدرا للتشريع؟!. مواصلا بعدها حديثى عن سر هذا الخوف الكبير من (الإخوان)، منوها إلى طرح مسلسل "الجماعة" رمضان الماضى حول كيف أن خطأ (البنا) لم يك فى التوجه للعمل فى السياسة فقط، لكنه كان كل الخطأ فى تسخير قواها للسلطة الحاكمة، ومن ثم الانقلاب عليها فى حالة الجفاء بينهما، ذلك للتذكير بمدى قوتهم وتنظيمهم وانتشارهم.
وفى تقديرى أن (الجماعة) مازالت تمارس هذا الخطأ، حيث تسخير قواها فى غير صالحها، بل وإلى خدمة غيرها من التيارات والقوى الساعية فقط إلى استغلالها فى تحقيق أهدافهم هم، وهو ذات المشهد المتكرر من الماضى، حيث سماحها بصعود الوطنى فى السابق على أكتافها، بل وضمانه لمقاعد الكثير من رموزه بالتحالف معها، ثم خروجه بعدها لإعطاء الضوء الأخضر لمهاجمتها عبر أبواقه الإعلامية رافعين شعار"المحظورة..المحظورة"!، إلا أنه ورغم ذلك نرى (الجماعة) اليوم تمضى فى غيها، لتكرر ذات الخطأ وتسمح لغيرها بالتسلق على أكتافها أمثال فلول الوطنى والتيار السلفى، وهو ما طرحه وأكد عليه مشهد الاستفتاء على التعديلات الدستورية مؤخرا، حيث سعى (الوطنى- السلفى) إلى تسريع وتيرة الأحداث استغلالا للفرصة السانحة فى التواجد من جديد، من ثم تقسيم الكعكة بينهما بعدها، خاصة فى ظل استمرارية سعى "الفلول" إلى إنجاح عملية "استنساخ" النظام والفرار من العقاب، كذا مواصلة السلفيين ومنهم طارق الزمر طريقهم للعودة والظهور من أجل مواصلة الدعوة إلى الجهاد ضد النظام والحاكم وإباحة قتل النفس التى حرم الله قتلها، متناسين أن سر قوة ثورة 25 يناير فى رفعها الشعار:"سلمية.. سلمية".
مشهد تحالف القوى (الإخوانى- الوطنى- السلفى) اليوم هو ما يقابله التيار المتشدد على الجانب الآخر ويحفزه على الظهور والتواجد والرفع من سقف طلباته كما حدث على هامش حادثة صول، من ثم تعقيد الأمور والدفع بنا نحو الوقوع فى المحظور، ذلك من خلال إنتهاجهم ذات النهج فى العبث بمشاعر الغالبية من البسطاء، من ثم حشدهم فى اتجاه تزوير إرادتهم، ذلك كما حدث عبر دفعهم نحو التصويت ب(نعم)، حيث تصور الغالبية أنه هكذا قد ضمنوا عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور.. إذن فماذا عن المادة 75 والتى تبيح الترشح للرئاسة لأى مما تتوافر فيه الشروط بعيدا عن ديانته؟!، من ثم إعلان (عادل دانيال) عن نيته للترشح كأول قبطى لمنصب الرئاسة.. لماذا لم يخرج علينا هنا من يطالب بتحديد ديانة رئيس الجمهورية؟! بل ولماذا إقحام الأديان فى تلك المسألة من الأساس؟!. لماذا لا يقتصر دور الجميع منا على التوعية بما فيه النفع للجميع، ومن ثم ترك حرية الاختيار إلى الشعب، الذى هو الضمانة الحقيقية لأمن واستقرار هذا الوطن.
حقيقة فإنه لم يعد مقبولا الآن وبعد 25 يناير أن يذهب المواطنون محتشدين للاختيار بناء على مشاعرهم وليس على قوة علمهم ومدى يقينهم بصحة ما هم مقبلين على الاختيار بينه، كذا فإنه قد بات مطلوبا الأن العودة من جديد لإقرار اتباع نظام (القائمة النسبية) لأية انتخابات برلمانية قادمة، ذلك من أجل ضمان تمثيل كافة ألوان الطيف السياسى من مختلف الفئات والتيارات تحت قبة المجلس، من ثم عدم استئثار أى منها بعملية صنع واتخاذ القرار، حيث إن العودة للعمل بالنظام الفردى الآن لم يعد يعنى سوى العودة بأعوان النظام من المستفيدين والمتحولين، من ثم نجاح مخططهم للاستنساخ بأيدينا نحن، وهو المحظور الذى يجب ألا نقع فيه اليوم.