أحياء الجيزة الراقية تودع "الفلل".. استبدالها بأبراج سكنية فى المهندسين والدقى يغير ملامح المنطقة ويهدد شبكات المرافق.. أقل وحدة ب2 مليون جنيه.. ورئيس شركة المياه: الشبكات لم تجدد منذ إنشائها

فى الوقت الذى تعمل فيه الدولة على صيانة شبكات المياه والصرف الصحى نجد من يسىء استخدام هذه الشبكات ويضغط عليها ببناء أبراج أغلبها مخالفة، تضغط على شبكات المرافق.
من الشائع أن نرى عمليات هدم العقارات القديمة واستبدالها بأبراج سكنية، فى الأحياء الشعبية التى تقل بها الرقابة، ولكن الأحياء الراقية يتم فيها الآن هدم الفلل واستبدالها بأبراج سكنية سعر الوحدة بها بالملايين.

جولة "اليوم السابع" داخل منطقة المهندسين
منطقة المهندسين من أرقى مناطق محافظة الجيزة، كانت مشهورة ب"الفلل" ولكن الحال يتبدل الآن تدريجيا، حيث تم هدم عدد كبير من الفلل، وبناء أبراج سكنية مكانها، كما تم هدم عدد آخر من الفلل واستخدام أرضها كجراج لحين إصدار تراخيص البناء الخاصة بها.

وكان ل"اليوم السابع" جولة ميدانية فى عدد من شوارع منطقة المهندسين ومنطقة فلل ضباط الثورة التابعة لحى الدقى الملاصقه للمهندسين، لرصد ظاهرة هدم الفلل واستبدالها بأبراج سكنية.

تغير ملامح المنطقة بعد هدم الفلل
المنطقة تغيرت ملامحها بالكامل شكلا ومضمونا، خاصة منطقة فلل الضباط الأحرار، فبجانب تحولها لأبراج سكنية أصبحت مزدحمة بعد تزايد تواجد مقرات الشركات والبنوك التى يكثر فيها الموظفين، وبالتالى تكثر العربات الخاصة التى تحتل الشوارع والأرصفة ويبقى حارة واحدة لمرور السيارات.

المشكلة الكبيرة فى التحول السريع بالمنطقة هو الضغط الكبير على شبكات المياه والصرف الصحى التى تم إنشاؤها فى عهد الملك، ولم يتم تجديدها حتى الآن مما ينظر بمشكلة كبيرة، وكذلك شبكة المياه.

سعر المتر يرتفع ل10 آلاف جنيه
وتتراوح قيمة المتر فى الوحدات السكنية بتلك المنطقة بأقل تقدير 10 آلاف جنيه للمتر، ولا تقل مساحة الوحدة عن 200 متر، ما يعنى أن أقل وحدة تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه، وتتراوح ارتفاعات العقارات من 6 أدوار إلى 12 دور.

وإذا نظرت إلى ملاك تلك العقارات تجدهم يعدو على الأصابع فالمنطقة بالكامل مملوكة لما يقرب من 10 أشخاص لديهم شركات مقاولات أو تسويق عقارى ويشتروا الفلل القديمة ويتم هدمها وإنشاء أبراج سكنية مكانها.

حى الدقى: أى مواطن له حق الحصول على رخصة هدم وبناء
من جانبه، أكد اللواء نادر سعيد رئى حى الدقى، أن الحى يصدر تراخيص الهدم والإنشاء وفقا للقانون مشيرا إلى أن القانون يمنع هدم المبانى المحظورة، مثل الأثرية أو ذات التراث المعمارى، مؤكدا أن أى مواطن لديه الحق فى التقدم للحصول على رخصة هدم أو بناء.

وأضاف رئيس حى الدقى ل"اليوم السابع"، أن هناك تجديد وصيانة لشبكات المرافق بعدة أماكن لتستوعب الكثافة السكانية والزيادة المستمرة للسكان، مؤكدا أن هناك إلتزام بالقانون فى إعطاء التراخيص على مستوى الحى.

وبدوره أكد اللواء جمال الشبكشى رئيس حى العجوزة، أن أى شخص يتقدم بطلب للحصول على رخصة هدم يتم توجيه لجنة من ادارة الإسكان بالحى لمعاينة العقار وبيان سبب الهدم، وبناء على قرار اللجنة يتم إصدار رخص الهدم، ثم البناء.

قانون البناء يحكم عملية إصدار التراخيص
وأضاف الشبكشى أن قانون البناء هو من يحكم عملية إصدار التراخيص، وأن الحى ينفذ ما يتوافق مع القانون وضد أى شىء مخالف.

من جانبه قال المهندس حنفى محمد حنفى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن منطقة فلل ضباط الثورة تغيرت بالكامل، والشركة لا تستطيع رفض اشتراكات الوحدات الجديدة فى المياه أو الصرف الصحى بناء على التراخيص المقدمه من المشتركين.

وأضاف رئيس شركة مياه الجيزة، أن شبكات المرافق بتلك المنطقة لم يتم تجديدها منذ أكثر من 50 سنة منذ إنشائها، مشيرا إلى أن الشركة تهتم بالأماكن التى بها تهالك فى الشبكة مثل المناطق الشعبية.