اعتدنا خلال العقود البائدة على نمط فاشل - بامتياز - فى اختيار من اعتادوا على تمثيلنا فى المجالس النيابية، فعلى أى أساس كنا نختار عضو مجلس الشعب مثلاً؟ هل على أساس مهاراته وكفاءته؟ هل كنا نراعى المهمة التى نوكله إياها؟ هل كانت لديه الخبرة الكافية لمناقشة مشروعات القوانين أو مناقشة الميزانية العامة للدولة أو الموفقة على اتفاقيات دولية؟!!! للأسف الشديد، وبتدبير من النظام البائد، كنا نتبارى فى اختيار أبناء الحتة، أو الحاج فلان صاحب المشروعات الخيرية، أو المعلم فلان التاجر الكبير الذى قدم الغالى والنفيس، وعلينا أن نكافئه، من خلال توكيله عنا لمناقشة أمور تستعصى حتى على أهل الاختصاص، ستختار الشيخ فلان لمجرد أنه خطيب مفوه، وداعية لا يضاهى، وما علاقة كل هذا بالبرلمان وعالم البرلمان؟!! لقد تعلمنا فى علوم الإدارة أنه قبل اختيار الموظف أو المسئول فى أى موقع، يجرى وضع توصيف وظيفى Job Description، بحيث يتم تحديد طبيعة الوظيفة والمهام المطلوب إنجازها، وفى ضوء تلك المهام أو المتطلبات، يتم الإعلان عن مواصفات معينة فى من سيرشح نفسه للوظيفة، بحيث إذا انطبقت عليه تلك المواصفات، فسيكون قادراً إلى إنجاز مهام الوظيفة التى رشح من أجلها. أليس من الأولى والأجدر بعضو مجلس الشعب - الذى يتولى مسئولية مهمة وخطيرة، ألا وهى سن التشريعات، التى تؤثر فى حياة كل فرد منا، أو مناقشة وتقييم أداء الحكومة وقد يصل به الحد إلى طلب إسقاط تلك الحكومة، أو البت فى اتفاقيات حساسة، قد تؤثر على الأمن القومى المصرى أو العربى.. إلخ – أن نضع له توصيفاً واشتراطات متشددة، ترقى إلى مستوى المهمة التى سيتولاها؟ أم أننا سنقول كما قال قوم سيدنا إبراهيم عليه السلام "إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثرهم لمقتدون؟" هل سنكتفى فقط بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين؟! هل هذا يكفى لولادة برلمان يعكس أو يلبى طموحات مصر الجديدة، مصر الثائرة؟!! فى رأيى المتواضع - والذى قد لا يرضى البعض، ممن سنوا أسلحتهم بالفعل وامتطوا جيادهم لخوض المعركة - أنه لم يعد كافياً أن نفتح المجال للترشح لانتخابات مجلس الشعب لكل مواطن، إذا وضعنا فى الاعتبار طبيعة مهمة عضو البرلمان. فعلينا أن نتخيل أننا أمام مجلس شعب حقيقى، وقوى بقوة أعضائه وثقافتهم القانونية والاقتصادية والسياسية، لا شك أن برلمان كهذا سينجح فى تحويل أحلام المصريين إلى واقع معاش، والعكس صحيح تماماً، ولنا فى برلمانات النظام البائد العبرة والمثل، وقد يرد البعض بالقول وما المانع من تعيين أى مواطن بحيث يقوم البرلمان بالاستعانة بالخبراء من أهل الاختصاص للحصول على مشورتهم!! وهنا يمكن الرد بالقول، وما الذى يضمن اختيار المستشار الناصح المخلص؟ وما جدوى وجود عضو سيقبل أو سيبصم على ما خلص إليه الآخرون؟! وبناءً عليه، وببساطة شديدة، أقترح أن يتم وضع مجموعة من الشروط الموضوعية فيمن سيرشح نفسه – إن شاء الله - لعضوية مجلس الشعب أو الشورى، وهى شروط أولية أتمنى أن تدعمها مقترحات إضافية من كل مصرى مخلص، وعلى رأس تلك الشروط: أولاً: أن يكون حاصلاً على مؤهلٍ عالٍ، ويفضل الحاصلين على شهادات جامعية أعلى فى تخصصات القانون والسياسة والاقتصاد والتنمية، يفترض أن تشكل الخلفية القانونية قاسماً مشتركاً فى كل من سيرشح نفسه عضواً فى البرلمان. وأتمنى ألا يخرج علينا فيلسوف ويقول أنت بهذا تحابى بنى تخصصك يا دكتور، فأنا أتحدث عن برلمان جل اهتمامه واختصاصاته تدور فى فلك القانون وأجرى على الله. ثانياً: أن تكون له خبرة سابقة فى العمل السياسى والاجتماعى، سواءً على الصعيد المحلى فى محافظته أو على الصعيد الوطنى، بحيث يَثبُت إلمامه بالشأن العام. ثالثاً: أن يقدم برنامجاً انتخابياً واضحاً ومفصلاً، بحيث يطرحه على ناخبى دائرته، وبالتالى يكون لديهم معيار موضوعى للتفضيل بين المرشحين. رابعاً: أن يلتزم المرشحين فى كل دائرة انتخابية بالدخول فى مناظرات جادة وهادفة، بحيث تكون الفرصة متاحة للناخبين للاختيار على أسس واضحة وموضوعية. خامساً: أن يتم تطبيق جزاءات رادعة على كل من تسول له نفسه تشويه العملية الانتخابية، سواءً عبر اللعب على وتر الدين أو الجنس أو غيره، وذلك لضمان نزاهة العملية الانتخابية. ومن جهة أخرى، ينبغى الإسراع – وهذه فكرة طرحتها خلال إحدى الندوات فى مدينة المنصورة مؤخراً – بصياغة ورقة جامعة ومانعة، من صفحتين على الأكثر (تشبه قائمة الطعام التى تقدم عند دخولك أى مطعم)، بحيث تحوى عبارات قوية ومباشرة، توجه الناخب، وتبصره بكيفية اختيار من سيمثله فى البرلمان، كأن يكتب فيها: كيف ستختار نائبك فى البرلمان؟ هل ستختاره على أساس الجيرة والأخوة والجدعنة؟!! هل تدرك أن هذا الذى ستختاره سيقرر مصير الملايين وأنت منهم، من خلال القوانين التى سيشارك فى إصدارها؟ هل تعتقد أنه يستطيع بقدراته ومؤهلاته أن يراقب الحكومة ويسقطها إن فشلت؟ هل ستضع مصلحة مصر أولاً وقبل كل شيء عندما ستختار هذا المرشح أو ذاك؟ أم أنك ستنساق وراء شعارات رنانة ربما تعود بك وببلادك قرون إلى الوراء؟... إلى آخر تلك الأسئلة الجوهرية. أعتقد أننا لو أعملنا هذه الآلية - التى تشبه الوجبة الخفيفة - سنتمكن من تخطى جانباً مهماً من عقبة الأمية السياسية، التى وضعنا فيها النظام البائد، فربما يفكر البعض كثيراً قبل أن يختار، وبالتالى نكون قد نجحنا جزئياً فى التعامل مع مشكلة السرعة التى تسير بها وتيرة التحول الديمقراطى التى تشهد البلاد. والله الموفق. * وكيل حقوق المنصورة ومستشار لدى منظمة الأممالمتحدة .
