جولة جديدة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.. "التنمية الصناعية" تعلن منح التراخيص بخصم 50%.. "عبد الرازق": دمجمهم فى الاقتصاد الرسمى عبر المجمعات.. وإنشاء 13 مجمعا جديدا لتوفير 4 آلاف وحدة بإيجار 20 جنيها للمتر

منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإتاحة تمويل لها ب200 مليار جنيه، تتجه الحكومة بكل هيئاتها لإيجاد سبل لتقنين وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، بهدف دمجها فى الاقتصاد الرسمى، لذلك تجرى حاليا مناقشة قانون المشروعات الصغيرة بحوافز كبيرة، إلى جانب سعى كافة الهيئات المرتبطة بهذا القطاع لدعمه بكافة الطرق.

50 % خصم لتراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة

هيئة التنمية الصناعية بدورها دخلت على خط دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأعلن رئيس الهيئة المهندس أحمد عبد الرازق، إن هيئته ستقدم خصمًا 50% على رخص تشغيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعهم على الاندماج فى الاقتصاد الرسمى خلال الفترة المقبلة ضمن الدعم الموجه من الدولة لهذا القطاع.

وقال عبد الرازق، ل "اليوم السابع"، إن وزارة الصناعة بكافة أجهزتها لديها هدف واضح لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، وكل هيئة تسعى لعمل دور محدد مسبقا، ونحن فى التنمية الصناعية أحد أهم توجهاتنا هو دعم هذا القطاع وتوفير المجمعات الصناعية الصغيرة والتى يستطيع المصنع الصغير استغلالها وتقنين أوضاعه.

وأشار رئيس التنمية الصناعية، إلى أن المجمعات الصناعية الصغيرة هدفها نقل الورش غير الرسمية أو الصناعات التى تكون بالمنازل إلى مجمعات كاملة التجهيز، لافتا إلى أن هناك 3 مجمعات تم الانتهاء منها إلى جانب وجود مبادرة رئاسية لعمل 13 مجمع صناعى بنظام الايجار ليكون المتر ب20 جنيهًا فى الشهر، وكل ذلك يشجع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للدخول ضمن القطاع الرسمى وتنمية هذا القطاع.

4 آلاف مصنع جديد
وكشف عبد الرازق، عن أنه فى إطار تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها للإندماج فى الاقتصاد الرسمى تجرى الآن عملية إنشاء 13 مجمعا صناعيا فى 12 محافظة لتوفير 4 آلاف و436 وحدة صناعية للشباب بسعر إيجار رمزى 20 جنيها ضمن المبادرة الرئاسية وهو إجراء مشجع للاندماج والدخول فى المنظومة الرسمية.

ولفت رئيس التنمية الصناعية، إلى أن الهيئة تدعم هذا القطاع عبر إتاحة تمويلات لشراء الوحدات الصناعية الجديدة عن طريق بروتوكولات مع بعض البنوك المصرية، بهدف التسهيل عليهم فى الاندماج بطريقة سريعة، مشيرًا إلى أنه بجانب كل هذه الإجراءات يوجد جهات لدى وزارة الصناعة دورها الرئيسى هو دعم قطاع المشروعات الصعيرة منها مركز تحديث الصناعة ويقوم بدور هائل فى تطوير الحرف اليدوية والصناعات التراثية إلى جانب جهاز المشروعات.

وبشأن تحول المشروعات الصغيرة إلى النشاط الرسمى، قال عبد الرازق، إن هناك مندوبين من الهيئة لدى كافة أفرع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاستخراج التراخيص لأى منشأة صناعية صغيرة أو متوسطة تسعى للحصول على رخصة جديدة، لافتا إلى أن هناك خصما 50% على منح الرخص للصناعات الصغيرة والمتوسطة، فمثلا إذا كانت قيمة الرخصة 5 آلاف جنيه فإن صاحب المشروع الصغير أو المتوسط سيحصل عليها ب2.500 جنيه فقط.

وتابع رئيس التنمية الصناعية حديثه: "بالإضافة لكل ما ذكرته نؤكد أن تسهيل الإجراءات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة للدخول للقطاع الرسمى عند تقدمهم للحصول على رخص تشغل، كل هذا بجانب الإعفاء الضريبى المعلن عنه سيكون مشجعا على الاندماج بالقطاع الرسمى".

يشار إلى أن الدراسات المتاحة لدى وزارة التجارة والصناعة تقول أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة حوالى 2.5 مليون منشأة موزعة كالتالى" الشرقية 16%، القاهرة 15 %، الغربية 9.2%، الإسكندرية 6.1%، الدقهلية 6.1%، المنيا 6%، القليوبية 5%، الجيزة 4.7%، أسيوط 4.5%، البحيرة 3.5%، المنوفية 3.3%، 6 أكتوبر 2.5%، حلوان 2.4%، الإسماعيلية 2.1%، بنى سويف 1.9%، كفر الشيخ 1.8%، الفيوم 1.8%، سوهاج 1.7%، دمياط 1.4، بورسعيد 1.3%، أخرى 3.7%".