التجمع يطالب بمواجهة جماعات التطرف الدينى

قال حزب التجمع فى بيان صادر عنه اليوم، الاثنين، إن الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل أيام لا يتفق مع أهداف ثورة 25 يناير، وطالب فى الوقت ذاته باتخاذ مواقف رادعة لإنهاء ما وصفه ب"عربدة" جماعات التطرف الدينى.
وأشار بيان التجمع إلى أن الإعلان الدستورى تضمن مواد عديدة من دستور 1971 "المعطل" خاصة المواد التى تمنح لرئيس الجمهورية سلطات مطلقة، بالإضافة إلى أنه لم يسبقه أى حوار وطنى مع الأحزاب و القوى السياسية.
وأكد البيان أن الرئيس القادم الذى سيتم توريثه هذه السلطات سيكون له تأثيره على عمل اللجنة التأسيسية المختصة بوضع دستور جديد والتى سيشكلها مجلس الشعب بعد انتخابه، مضيفا: "فى تلك الأثناء سيكون من حق الرئيس الجديد إصدار القوانين والاعتراض عليها وربما حل مجلس الشعب ذاته إذا لم يتقبل الحد من سلطاته".
وطالب التجمع بقرار صريح وحاسم بإلغاء دستور 1971 وانتخاب جمعية تأسيسية فورا تضع دستورا ديمقراطيا يتم على أساسه انتخاب رئيس للجمهورية ومجلس الشعب، كما أعلن الحزب رفضه لمشروع قانون تجريم المظاهرات والاعتصامات، وأبدى استنكاره لمجرد التفكير فى إصدار القانون باعتباره يتعارض مع أبسط الحريات الأساسية للمواطنين ومواثيق حقوق الإنسان.
واعتبر أن الحوار الوطنى لم يكن حوارا على الإطلاق، نظرا لأن أحزاب المعارضة الرئيسية لم تكن ممثلة فى الحوار، وأشار إلى أنه افتقر إلى جدول أعمال واضح والقواعد الضرورية التى تكفل أن يكون الحوار مثمراً.