المؤتمر الإسلامى ترد على تراجع جولدستون بالتمسك بتقريره لتقديمه لمجلس الأمن

ردا على تراجع قاضى التحقيق ريتشارد جولدسون، عن أجزاء من تقريره الخاص بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، جددت منظمة المؤتمر الإسلامى، موقفها الداعم لتقرير جولدستون، الذى تضمن اتهامات واضحة بارتكاب إسرائيل جرائم حرب فى قطاع غزة فى ديسمبر 2008.
وقالت المنظمة إنها لا تزال متمسكة بمضمون التقرير الذى تبناه مجلس حقوق الإنسان الدولى فى جنيف، بدعم المجموعة الإسلامية، وإنها ماضية فى تقديم كل الدعم المطلوب للتقرير فى أروقة الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، وذلك بعد أن دفعت المجموعة، باتجاه تبنى قرار من قبل مجلس حقوق الإنسان يحث الجمعية العامة على إحالته إلى مجلس الأمن الدولى، وأكدت المنظمة أنها بدأت بالفعل التنسيق ضمن المجموعة الإسلامية فى الجمعية العامة، من أجل تأييد مساعى إحالة تقرير جولدستون إلى مجلس الأمن.
من جهة أخرى أشارت المنظمة فى بيان لها أنها ستواصل جهودها الحثيثة والتى بدأت منذ عقدها الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزارى للدول الأعضاء فى المنظمة، فى أعقاب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والذى دعا إلى تشكيل بعثة دولية لتقصى الحقائق، والذى أعقبها دعوة مجلس حقوق الإنسان فى يناير 2009، بطلب من المجموعة الإسلامية، إلى تبنى قرار تشكيل بعثة تقصى الحقائق، والذى جاء بتوجيهات من الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلى، كما أكدت المنظمة استمرار حرصها على أن يحظى التقرير بالرعاية الدولية اللازمة لإنفاذه، وإقرار مضمونه باعتباره وثيقة دولية لا تمثل رأيا بعينه أو وجهة نظر شخصية مرتبطة بوقت محدد، لافتة إلى أن الأمين العام لن يألو جهدا فى دعم التقرير، كما فعل دائما ومنذ الجهود التى بذلها فى 8 أكتوبر 2009 الماضى فى جنيف حين التقى بمفوضة حقوق الإنسان ومندوبى المجموعة الإسلامية بغية إعادة النظر فى التقرير بعد تأجيل اعتماده فى مجلس حقوق الإنسان، وإعادة عرضه على المجلس ليتم تبنيه حين ذاك بأغلبية 25 دولة، وليحال إلى الجمعية العامة التى تبنت بدورها توصياته بالأغلبية.
وشددت المنظمة على أن التقرير قد تضمن حقائق ميدانية، لافتة فى الوقت نفسه إلى أن تصريحات القاضى غولدستون الأخيرة لن تغير فى الوقائع التى أوردها التقرير، أو حقيقة ارتكاب إسرائيل لجرائم ضد الشعب الفلسطينى فى القطاع. وأضافت بأن تقرير غولدستون ليس الأول الذى يدين ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب، فقد سبقه تقرير (ديزموند توتو) حول مجزرة بيت حانون، فى سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية ضد القانون الدولى واتفاقيات جنيف.