صحيفة كويتية: إيران خططت لاحتلال بعض جزر الخليج

كشفت مصادر أمنية خليجية لصحيفة السياسة الكويتية اليوم، الاثنين، عن مفاصل مهمة من المخطط الإيرانى، الذى كان يستهدف كافة دول الخليج العربية، وليس مملكة البحرين فقط، وقالت: "إن فصلاً مهماً منه يستهدف دولة الكويت وما شبكة التجسس إلا رأس جبل الجليد، إذ كان الهدف احتلال بعض الجزر الكويتية فى سياق التدخل البحرى الإيرانى، تحت ستار حماية الشيعة فى البحرين، واحتلال بعض الجزر الخليجية".
وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت، الثلاثاء، الماضى أحكاماً تقضى بإعدام 3 متهمين بشبكة التجسس الإيرانية، مواطن كويتى وإيرانيان اثنان، وبالحبس المؤبد لإيرانى وسورى، وببراءة ابنة المتهم الأول ومتهم إيرانى آخر، فى القضية التى تم ضبطها فى الكويت منتصف العام الماضى.
وذكرت المصادر أن اجتماع وزراء خارجية دول "مجلس التعاون"، الذى عقد أمس فى الرياض، اطلع من وزيرى خارجيتى الكويت والبحرين على المعلومات التى وفرتها الأجهزة الأمنية فى الدولتين، وكل المخطط التآمرى، وفى ضوء ذلك وضعت التوصيات التى ستتحول فى المرحلة المقبلة إلى قرارات تنفيذية، كما أن دول الخليج ستطلع عليها دول العالم".
وأوضحت المصادر أن "تنفيذ المخطط بدأ منذ أشهر عدة، وكانت الفوضى وأعمال الشغب التى شهدتها البحرين بداية السيناريو العدوانى الهادف إلى إثارة زعزعة الجبهة الداخلية البحرينية، وكان مخطط لها أن تستمر ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، تكون خلالها كل محطات التلفزة الفضائية الإيرانية ووسائل إعلام عربية ودولية أخرى، قد أظهرت أن ما يجرى هو إبادة للشيعة فى المملكة، من خلال أعمال قتل مصطنعة يمارسها عملاء إيران ضد المتظاهرين، الذين تبينهم تلك الوسائل أنهم الشيعة كلهم، ومحاولة إقناع العالم بأن ما يجرى هو ممارسة تفرقة عنصرية ودينية ضد فئة من الفئات ترتكبها الحكومة البحرينية وآل خليفة، لتبرير طلب حماية إيرانية من بعض.
"البرامكة الجدد" فى مملكة البحرين، فتسارع قوات الحرس الثورى الإيرانى إلى فرض حصار بحرى على المملكة ودول الخليج، واحتلال بعض الجزر لفرض أمر واقع جديد فى المنطقة".
وقالت المصادر الأمنية الخليجية لصحيفة السياسة الكويتية اليوم، الاثنين: "إن المخطط الإيرانى فشل بعد أن وضعت القيادة السياسية البحرينية الحقائق والمعلومات أمام العالم أجمع عموماً والدول الكبرى والاتحاد الأوروبى، ومنظمات حقوق الإنسان، مما أدى إلى تفهم الموقف والإجراءات البحرينية، وخصوصاً الاستعانة بقوات درع الجزيرة لحماية المملكة من التدخل الفارسى".
وكشفت المصادر الأمنية الخليجية عن "أن الدول الكبرى تفهمت حقيقة الوضع الديموجرافى فى البحرين، وأن الشيعة ليسوا أغلبية كما تحاول إيران وبعض المرتبطين بها تصوير الأمر، وأن ما يجرى ليس صراعاً مذهبياً جراء محاولة تغيير الميزان الديموجرافى، لحرمان الأكثرية من حقوقها السياسية الطبيعية، بل إن هذا الحديث ليس صحيحاً على الإطلاق، وأن التجنيس ليس لأهداف سياسية إنما يستند إلى القانون، وهو أمر سيادى لا يحق لأى كان التدخل به".
وعلقت المصادر الأمنية الخليجية على ذلك بالقول: "فى ثمانينات القرن الماضى منحت السلطات البحرينية جنسيات للعديد من المواطنين من أصول إيرانية، ويومذاك لم يعترض لا السنة ولا الشيعة العرب على ذلك، وبقى بعض هؤلاء المتجنسين الجدد على ولائه لفارس، وهذا ما اتضح فى الآونة الأخيرة حين عمد العديد منهم إلى افتعال الفوضى، بناء على أوامر صادرة إليهم من طهران".
هذا الأمر، وفقا للمصادر الأمنية، "ليس بالصورة المكبرة جدا التى يحاول البعض تصويره بها، وبخاصة بعض المعارضين الشيعة الذين هم من أصول إيرانية أو أن ولاءهم للمرجعية الإيرانية".
فى السياق نفسه، قالت المصادر الأمنية الخليجية: "إن كل هذه الحقائق وضعت أيضا أمام وزراء خارجية مجلس "التعاون"، بالإضافة إلى المعلومات عن اختراقات إيرانية لأجهزة ومؤسسات رسمية ومدنية فى دول الخليج، بالإضافة إلى المؤسسات الإعلامية التى تضم عشرات من الصحفيين الموالين أو المرتبطين بإيران، والذين حاولوا، بعد دخول قوات درع الجزيرة إلى البحرين، تصوير الأمر على غير حقيقته وتهويله ومحاولة إشاعة احتلال للبحرين".
وأكدت المصادر الأمنية الخليجية أن الاتجاه الآن فى كل دول مجلس التعاون الخليجى هو خفض العمالة الإيرانية، وبخاصة العاملين منهم فى مجال توزيع المواد الغذائية، لأن هؤلاء فى البحرين حاولوا الضغط على الحكومة عبر إقفال متاجرهم والامتناع عن توزيع المواد الغذائية على الناس تماشيا مع المخطط الفوضوى، وهو من أشد الأمور خطورة على الأمن الاجتماعى.
وأخطر ما كشفته المصادر الأمنية الخليجية أن نحو ألفى شخص من المشتبه بأنهم أعضاء فى الحرس الثورى الإيرانى، دخلوا تسللاً وبطرق غير مشروعة إلى دول مجلس التعاون، ومن دون معرفة أجهزتها الأمنية، كما أن هناك متنفذين من الشيعة اللبنانيين سيجرى إبعادهم إلى وطنهم لارتباطهم بالمخطط الإيرانى.
وفى السياق ذاته، كشف دبلوماسى خليجى رفيع المستوى لم يتم الكشف عنه، لصحيفة السياسة الكويتية الصادرة اليوم، الاثنين، عن أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجى اتفقوا خلال الاجتماع الاستثنائى الذى عقد أمس، الأحد، فى الرياض على إيفاد مبعوث خليجى إلى طهران، لتسليم القيادة الإيرانية رسالة خليجية موحدة تتضمن "احتجاجاً شديد اللهجة على السلوك الإيرانى، وما انطوى عليه من تدخل سافر فى شئون دول مجلس التعاون، وتآمر على أمنها واستقرارها ووحدة شعوبها، وتعريض السلم الأهلى فيها للخطر".
وتوقع الدبلوماسى الخليجى أن ينقل رسالة دول مجلس التعاون الخليجى إلى القيادة الإيرانية، إما وزير خارجية قطر أو نظيره فى سلطنة عمان دون أن يكشف النقاب عن موعد توجه أيهما إلى طهران، وقال: "إن الرسالة ستحمل دعوة صريحة ومحددة لوقف العبث واللعب بأمن واستقرار دول مجلس التعاون، الذى لم يعد الحديث عنه مجرد تكهنات، بعدما تأكد حدوثه بالحقائق الدامغة والأدلة الساطعة فى أكثر من دولة على نحو لم يعد يجدى معه محاولات الإنكار والنفى، التى يقوم بها المسئولون الإيرانيون".
وألمح الدبلوماسى الخليجى إلى وجود توجه لإبلاغ طهران بإبعاد بعض الدبلوماسيين الإيرانيين، العاملين فى بعض سفاراتها فى الدول الست، خاصة فى البحرين والكويت وتقليص التمثيل الدبلوماسى الإيرانى فى عواصم هذه الدول العربية، بعدما توصلت الأجهزة الأمنية فيها إلى تورط عناصر استخباراتية إيرانية كبيرة تعمل فى هذه الدولة مستغلة الحصانة الدبلوماسية، الأمر الذى بات يشكل هاجساً أمنياً لدى الدول الخليجية لا يمكن معه السماح باستمرار بقاء هذه العناصر على أراضيها.
وأشار الدبلوماسى الخليجى فى الوقت ذاته، إلى أن وزراء خارجية "مجلس التعاون" اتفقوا كذلك على توحيد الخطاب السياسى الخارجى، سواء ذلك الموجه إلى طهران أو المتعلق بقضايا إيران، فى أى مباحثات أو مشاورات مع الأطراف الدولية المختلفة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يشمل بطبيعة الحال قضية التسلح الإيرانى وملف البرنامج النووى، اللذين سيطرحان على القمة الخليجية المقبلة.