"نيابة أمن الدولة" تستعد لمواجهة "والى" بأقوال "الجنزورى".. وتأمر بفحص عقود "توشكى" بين الحكومة و"الوليد" وإرسالها للجهات المختصة وانتداب خبراء لفحصها وبيان ما بها من قصور وتحديد المسئولية الجنائية

تستعد نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، لمواجهة الدكتور يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق بأقوال الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس وزراء مصر الأسبق التى أدلى بها أمس فى واقعة اتهام والى ببيع 120 ألف فدان فى توشكى للأمير الوليد بن طلال بأسعار زهيدة‏،‏ وتقديم تسهيلات له فى العقد المحرر بينه والحكومة، أتاح له تسقيع الأرض دون استصلاحها، ما تسبب فى إهدار المال العام‏.
كما أنه من المنتظر سماع أقوال الوليد بن طلال حول ظروف وملابسات حصوله على تلك الأراضى وعن محرر العقود معه وسعر المتر للأرض ومدى التزامه بالبنود الموقعة فى العقد.
وقررت النيابة فى آخر جلسات التحقيق بضبط وإحضار العقود المبرمة بين الحكومة والوليد ابن طلال وإرسالها إلى الجهات المختصة وانتداب خبراء لفحصها وبيان ما بها من قصور وتحديد المسئولية الجنائية عما أصابها من قصور.
واستمعت إلى أقوال الدكتور كمال الجنزورى والذى أكد فيها، أنه لم يوافق على بيع الأراضى للوليد، وأنه رفض الموافقة على العقد، موضحاً أن يوسف والى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، لم يعتد باعتراض مجلس الوزراء عليها.
وكان والى قال أمام النيابة، إنه لم ينفرد بأخذ قرار البيع، وتم عرضه على الجهات المختصة، وأولها مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، كما كانت هناك لجان تابعة لجهاز الاستصلاح الزراعى‏،‏ تقوم بمعاينة الأراضى التى يتم التصرف فيها‏،‏ مضيفاً: قوانين هيئة الاستصلاح تجيز بيع الأراضى التى يقوم مقدمو الطلب بزراعتها‏،‏ وتحويلها من أراضٍ صحراوية إلى خضراء لإثبات جديتهم فى عملية الاستثمار‏،‏ وفى حالة عدم الجدية يكون عقد البيع والتصرف لاغياً من تلقاء نفسه‏،‏ ويتم سحب الأراضى من صاحب الطلب‏،‏ وأنه وقع عقد البيع تشجيعاً للاستثمار العربى فى البلاد‏،‏ وبالأسعار التى حددتها اللجنة، وأن عملية البيع لهذه المساحات كانت وفقاً لتوجيهات الدولة والحكومة من أجل تشجيع الاستثمار العربى والأجنبى بالبلاد‏،‏ خاصة مشروع توشكى الذى يبعد بمسافات كبيرة عن العمران.