طالب خبراء الطب الشرعى بضرورة استقلال مصلحة الطب الشرعى عن وزارة العدل لتصبح هيئة فنية قضائية مستقلة وجزء لا يتجزأ من استقلال القضاء، وأكدوا فى بيان لهم صدر اليوم، أن خضوع المصلحة للسلطة التنفيذية يضع تقارير الخبراء مهما تنزهت موضع الشبهات نتيجة للضغط للسلطة التنفيذية وذوى النفوذ، مؤكدين أن هذا هو السبب لحدوث جدل فى الرأى العام بين حين وآخر حول العديد من القضايا، آخرها مقتل خالد سعى فى الإسكندرية. وأضاف البيان، أن المصلحة يرأسها كبير الأطباء الشرعيين الذى يرأسه مساعد وزير العدل ووزير العدل نفسه مما يعد مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ استقلال القضاء الذى لا غنى عنه فى تحقيق مبدأ الفصل بين السلطات.