صور.. تفاصيل حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على كيانات وشخصيات إيرانية.. وزارة الخزانة تستهدف سجن إيفين وجماعة أنصار حزب الله وشركة هانيستا للبرمجيات.. ومسئولو اقتحام السفارة السعودية بطهران على رأس القائمة

حزمة جديدة من العقوبات الأمريكية تم إقرارها على شخصيات وكيانات إيرانية تماشيا مع قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووى يوم الثلاثاء 8 مايو، إذ فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأمريكية بوزارة الخزانة (أوفاك) عقوبات على كيانين إيرانيين لارتكابهما انتهاكات لحقوق الإنسان بالنيابة عن حكومة إيران.
إدرجات أوفاك الجديدة
وشملت العقوبات أيضًا ثلاثة قادة على الأقل من واحدة من هذين الكيانين، وهى منظمة "أنصار حزب الله"، إضافة إلى ذلك، أدرجت "أوفاك" على لائحة العقوبات كيان آخر يختص بتشغيل تقنيات معلومات أو اتصالات تسهل آليات المراقبة والتعقب التى من شأنها أن تساعد فى ارتكاب انتهاكات حقوق إنسان خطيرة من قبل أو نيابة عن حكومة إيران، وأخيرا أدرج المكتب فردين لانخراطهما فى أنشطة الرقابة التى تحظر وتحدد وتعاقب ممارسة حرية التعبير والتجمع لمواطنى إيران، وفرد آخر لعمله لصالح أو بالنيابة عن كيان منخرط فى أنشطة الرقابة.

سجن إيفين

وقالت الخزانة الأمريكية، فى بيان مطول لها اليوم الخميس، إن هذه العقوبات تأتى فى أعقاب الاحتجاجات الأخيرة للشعب الإيرانى وحملة القمع الوحشية للنظام التى تلت الاحتجاجات.

وعلق وزير الخزانة ستيفن تى منوشين، بقوله إن إيران لا تصدر الإرهاب وعدم الاستقرار عبر العالم فحسب، بل أنها تنتهك بشكل روتينى حقوق شعبها. كما أن النظام يحول الموارد الوطنية العائدة للشعب الإيرانى لتمويل جهاز ضخم ومكلف للرقابة لكبت حرية التعبير.

وأضاف منوشين، قائلا: "يتعرض الذين يتكلمون ضد فساد النظام وسوء إدارته إلى الانتهاكات والسجون فى إيران والولايات المتحدة تقف بجانب الشعب الإيرانى ووزارة الخزانة تعمل على محاسبة النظام الإيرانى على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان والرقابة وغيرها من الأعمال المشينة التى يرتكبها ضد أبناء شعبه".

وتعد خطوات اليوم تستهدف قمع النظام الإيرانى لشعبه واضطهاده لحريتهم فى الكلام والتعبير والتجمع السلمى وكما أكد الرئيس ترامب فى إعلانه فى 8 مايو عن قراره بتعليق مشاركة الولايات المتحدة بخطة العمل الشاملة المشتركة "الاتفاق النووى"، فإن الولايات المتحدة لن تسمح بأن تمر أنشطة إيران الخبيثة مرور الكرام، وتبين هذه الخطوات رغبة فى محاسبة الأطراف الخبيثة عن أعمالها بالرغم من محاولتهم التخفى من المحاسبة الدولية.

أنصار حزب الله
وقالت الخزانة الأمريكية، إن أوفاك أدرجت منظمة أنصار حزب الله على لوائح العقوبات لدورها فى الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، قامت أوفاك بتصنيف ثلاثة أفراد لعملهم لصالح أو بالنيابة عن المنظمة. وقد تم تصنيف المنظمة بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553 لكونها جهة رسمية تابعة للحكومة الإيرانية أو كونها فرد يعمل بالنيابة عن حكومة إيران بما فى ذلك أعضاء المنظمات شبه العسكرية مسؤولة عن أو ضالعة فى إعطاء الأوامر أو التحكم أو التنفيذ للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد أفراد فى إيران أو مواطنى إيران أو مقيميها، أو ضد عوائل هؤلاء الأشخاص.

ولفت البيان، إلى أن منظمة أنصار حزب الله تورطت فى القمع العنيف للمواطنين الإيرانيين وتعاونت مع قوات الباسيج فى العنف الموجه ضد الطلبة الإيرانيين بالسكاكين والغاز المسيل للدموع والهراوات الكهربائية. وقد تم تصنيف قوات مقاومة الباسيج بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553 بتاريخ 9 يونيو 2011 لارتكابها انتهاكات حقوق إنسان جسيمة فى إيران.

وكمنظمة مدعومة من النظام الإيرانى فى استفزازها ومهاجمتها للشعب الإيرانى، فقد كانت أنصار حزب الله على علاقة بهجمات الغاز الحمضى على النساء فى مدينة أصفهان، حيث جرى إلقاء الغاز الحمضى على عدد من النساء اللاتى لم يتناسب لباسهن مع معايير النظام، مما أدى إلى تعرضهن إلى جروح شديدة بهدف خلق مناخ من الخوف.

وقد تم إدراج عبد الحميد محتشم بموجب الأمر التنفيذى 13553 لعمله لصالح أو بالنيابة عن منظمة أنصار حزب الله. وبوصفه العضو المؤسس وقيادى رئيسى فى المنظمة، فقد لعب عبد الحميد محتشم دورا كبيرا فى الإشراف على أفعال المنظمة. وقد هدد باستخدام أنصار حزب الله فى شوارع إيران لمهاجمة النساء الولاتى "يعتبرهن غير عفيفات".

أما حسين الله كرم فقد جرى إدراجه بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553 لعمله لصالح أو بالنيابة عن منظمة أنصار حزب الله. وقد وضع الاتحاد الأوروبى حسين كرم الله على لائحة العقوبات فى عام 2011 لاشتراكه فى تأسيس وقيادة منظمة أنصار حزب الله، ولجأت المنظمة تحت قيادته إلى العنف الشديد فى عدد من حملات القمع ضد الطلبة المحتجين.

وجرى إدراج حميد أستاد بموجب الأمر التنفيذى 13553 لعمله لصالح أو بالنيابة عن منظمة حزب الله. وقد أسس حميد أستاد فرع المنظمة فى أصفهان، وتورط فى "هجمات الغوغاء ضد قنصلية المملكة العربية السعودية فى مشهد"، وفقا لنص البيان.

سجن إيفين
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن (أوفاك) قامت بإدراج سجن إيفين بموجب الأمر التنفيذى رقم 13533 لكونها شخصا اعتباريا يعمل بالنيابة عن حكومة إيران (بما فى ذلك المنظمات شبه العسكرية) مسئولة عن وضالعة فى أو مسئولة عن إعطاء الأوامر والتحكم أو التنفيذ لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة ضد أفراد فى إيران أو ضد المواطنين الإيرانيين أو المقيمين، أو ضد عوائل هؤلاء الأشخاص.

سجن إيفين فى إيران

ويتعرض السجناء القابعين فى سجن إيفين إلى أساليب وحشية تقوم بها سلطات السجن، بما فى ذلك الاعتداءات الجنسية والجسدية والصدمات الكهربائية. وتحتفظ وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية وقوات الحرس الثورى بردهات دائمة فى السجن يتم فيها احتجاز السجناء السياسيين.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أنه بينما يعمد مسؤولو النظام الكبار من التقليل من شأن التعذيب والانتهاكات التى تحدث فى السجن، فإن الانتهاكات بحق السجناء بما فيهم السجناء السياسيين تستأنف ما أن تنتهى عمليات التفتيش الصورية فى ظروف السجن.

وقد أدرجت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية بموجب الأمر التنفيذى رقم 13553 بتاريخ 16 فبراير 2012 لارتكابها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فى إيران. وجرى أيضا تصنيف الحرس الثورى بموجب الأمر التنفيذى 13553 فى 9 يونيو 2011 لارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

مجموعة "هانيستا" للبرمجيات
كما صنفت (أوفاك) مجموعة هانيستا للبرمجيات ومقرها فى إيران بموجب الأمر التنفيذى رقم 13606 لتشغيلها أو إدارتها لتشغيل تقنيات المعلومات والاتصالات التى تسهل تعطيل الشبكات والأجهزة الإلكترونية وفى عمليات المراقبة والتعقب التى تتيح أو تمكن من ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل أو بالنيابة عن حكومة إيران.

أبو الحسن فيروز أبادى

والمجموعة مسؤولة عن تصنيع وتوزيع نسخ بديلة لتطبيق التواصل الاجتماعى الشهير "تيلجرام"، ما يسهل على النظام الإيرانى مراقبة وتتبع المستخدمين فى داخل وخارج إيران. وقد طورت المجموعة تطبيقين للتواصل الاجتماعى يطلق عليهما "موبوجرام" و"موبوبلس".

وضمنتهما بالمحتوى "الخبيث" لتسهيل المراقبة والتعقب للمواطنين الإيرانيين. وتسمح خاصية المراقبة والتعقب هذه بالمساعدة والتمكين لانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة التى ترتكبها الحكومة الإيرانية، بما فى ذلك تلك التى يقوم بها الحرس الثورى ووزارة الاستخبارات والأمن.

مسئولو أنشطة المراقبة
بموازاة ذلك أدرجت أوفاك أبو الحسن فيروز آبادى وعبد الصمد خورام أبادى بموجب الأمر التنفيذى رقم 13628 لانخراطهما فى أنشطة الرقابة وغيرها من الفعاليات المتصلة بإيران التى تمنع وتحد وتعاقب ممارسة حرية التعبير والتجمع السلمى لمواطنى إيران، أو تحد من الوصول إلى الإعلام المطبوع والمسموع.

وأبو الحسن فيروز آبادى مسئول عن جهود الحكومة الإيرانية لحجب تطبيقات التواصل الاجتماعى مثل تيلجرام وإجبار المواطنين على استخدام التطبيقات التى تديرها الدولة والمراقبة من النظام. وبوصفه أمينا للمجلس الأعلى للفضاء الإلكترونى، فإن فيروز آبادى يرأس الهيئة العليا لوضع السياسات المعنية بالإنترنت والإشراف على محاولة النظام لمراقبة حرية التعبير والإعلام.

عبد الصمد خورام أبادى

وتم تصنيف المجلس الأعلى للفضاء الإلكترونى بموجب الأمر التنفيذى رقم 13628 بتاريخ 12 يناير 2018. وبوصفه أمينا للجنة تحديد "المحتوى الإجرامى"، فإن عبد الصمد خورام أبادى قام بالإشراف على تنقية وحجب المحتوى السياسى خلال الانتخابات.

وفى عام 2017، قام خورام أبادى بتكليف قوات الباسيج لقيادة حملة قمعية للأنشطة الإلكترونية، وأدعى أن البلاد لديها الآلاف من المراقبين للإبلاغ عن الخروقات للمواقع وشبكات الإعلام الاجتماعى، بحسب نص البيان. كما تم إدراج لجنة تحديد المحتوى الإجرامى بموجب الأمر التنفيذى رقم 13628 فى 30 مايو 2013.

مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون
وأخيرا قامت (أوفاك) بإدراج عبد على على أصغرى بموجب الأمر التنفيذى رقم 13628 لعمله لصالح أو بالنيابة عن هيئة الإذاعة والتلفزيون. ويشغل على أصغرى منصب المدير العام الحالى لهيئة الإذاعة والتلفزيون وقام بالعمل نيابة عن الهيئة، بما فى ذلك تمثيل الهيئة فى المنتديات الدولية.

عبد الصمد خورام أبادى

وقد جرى تصنيف هيئة الإذاعة والتلفزيون بموجب الأمر التنفيذى رقم 13628 فى 6 فبراير 2013 لتقييدها وحرمانها للتدفق الحر للمعلومات من وإلى الشعب الإيرانى وقد تورطت الهيئة فى أنشطة الرقابة على وسائل الإعلام المتعددة وبثت اعترافات قسرية لمعتقلين سياسيين، وفقا لنص البيان.

ونتيجة لهذه الإجراءات، تحجز ويجرى الإبلاغ إلى (أوفاك) عن جميع الممتلكات والمصالح فى الممتلكات العائدة للأشخاص الذين جرى إدراجهم على لوائح العقوبات لهذا اليوم فى الولايات المتحدة، وعن تلك التى فى حيازة وتحت سيطرة المواطنين الأمريكيين.

ويحظر عموما على المواطنين الأمريكيين الدخول فى تعاملات مع هؤلاء الأفراد. وعلاوة على ذلك، تخاطر المؤسسات المالية الأجنبية التى تتعمد تسهيل التعاملات الكبيرة، وكذلك الأشخاص الذين يقدمون الدعم المادى وغيره من أشكال الدعم إلى الأفراد والكيانات التى صنفت هذا اليوم، يخاطرون فى التعرض إلى عقوبات تؤدى إلى حجب وصولهم إلى النظام المالى الأمريكى وتحجز ممتلكاتهم ومصالحهم فى الممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.