بالتواريخ.. العقوبات الأمريكية على شخصيات وكيانات إيرانية

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الإدارات المتعاقبة في البيت الأبيض، سلسلة من العقوبات على إيران، شملت مجالات عدة، منها الصادرات النفطية، والمبادلات التجارية، وتجميد الأصول، وحظر السفر لبعض الأفراد، والمجال العسكري، والاستثمار.

وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، عقوبات على ستة إيرانيين وثلاثة كيانات مقرها إيران منها سجن إيفين في طهران، وتستهدف أيضا العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة جماعة أنصار حزب الله ومجموعة هانيستا للبرمجة.

وأعطت إيران، مهلة لمجموعة توتال للحصول على إعفاء من العقوبات الأمريكية تحت طائلة خسارة عقد غاز، ورغم تمسك دول الاتحاد الأوروبي بالاتفاق النووي مع إيران، أعلنت شركة توتال الفرنسية العملاقة للنفط، الانسحاب التدريجي من المشروع في طهران، لتنمية حقل للغاز الطبيعي بمليار دولار، مؤكدة أنها ستقلل عملياتها بحلول شهر نوفمبر إذا لم تتراجع الولايات المتحدة عن العقوبات.

وأعلنت كل من شركة التأمين الألمانية "أليانز" وشركة "ميرسك" الدنماركية للشحن أنهما يعتزمان تخفيض أعمالهما في إيران، ووقعت "توتال" عقداً في عام 2017 لتطوير المرحلة 11 من حقل فارس الجنوبي للغاز، باستثمار مبدئى بقيمة مليار دولار.

وبعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران قبل ثلاث سنوات ورفع الحظر المفروض عليها، بدأت الشركات في الاستثمار في الدولة التي كانت معزولة، وحصلت هذه الشركات التي تهتم بالطاقة والطيران وهندسة السكك الحديدية على صفقات أولية، إلا أنها أصبحت الآن في حالة تخبط.

10 مايو
وأعلنت الولايات المتحدة في العاشر من مايو الجاري، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف 11 كيانا وشخصا يدعمون الحرس الثوري أو ضالعين في هجمات معلوماتية على النظام المالي الأمريكي، وقالت وزارة الخزانة في بيان "تم تجميد كل الممتلكات والمصالح العائدة على الكيانات والأشخاص المستهدفين ومنع الأمريكيين من ممارسة أي تبادل معهم"، موضحة أن أحد الكيانات المستهدفة يقدم دعما للبرنامج الإيراني للصواريخ البالستية.

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين قوله إن "وزارة الخزانة ستواصل فرض عقوبات صارمة في مواجهة استفزازات إيران وبينها دعم الحرس الثوري الإيراني والمتطرفين الإرهابيين".

وأوضح منوتشين، أن العقوبات تستهدف "شركة إيرانية تقدم معدات دعم لبرنامج الصواريخ البالستية، وشركات جوية تؤمن نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا وقراصنة شنوا هجمات إلكترونية على مؤسسات مالية أمريكية".

وأكدت وسائل الإعلام الدولية، أن فرض العقوبات على إيران سيحرم مجددا الاقتصاد المحلى من الانتعاش، الذى كان سيتحقق من استيراد قطع غيار الطائرات والسفن لتحديث أسطولها الجوى والبحرى، بالإضافة حرمان طهران من صفقات تجارية خارجية ضخمة.

وبعودة العقوبات الأمريكية على إيران، من المتوقع أن يتعثر الاقتصاد المحلي مجددا، إذ أن العقوبات كانت وراء أكثر من 20% من مشكلات الاقتصاد الإيراني على مدار سنوات، كان أبرز معالمها بطالة تتجاوز 14%.

أما قطاع النفط الإيراني، فسيكون أكبر متضرر من إعادة فرض العقوبات، لا سيما أنه أبرز مصدر للدخل في البلاد، وكانت إيران بحاجة إلى دعم من شركات غربية لتطوير هذا القطاع المنهك، ولن يكون بمقدور إيران جذب استثمارات أجنبية للبلاد، بسبب إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، فى ظل تشدد القوانين الداخلية مع قضايا الشركات الاستثمارية الوافدة من الخارج، لا سيما الغربية منها.

وفي هذا الصدد ترصد "الفجر"، فيما يلي، تاريخ العقوبات الأمريكية على إيران:

بدأت هذه العقوبات تفرض على إيران منذ عام 1979، من قبل واشنطن، منذ أن احتجزت الرهائن الأمريكيين، مما أدى إلى حظر تجاري كامل على طهران عام 1995، في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، واتهمت واشنطن إيران بدعم ما تصفه بالإرهاب الدولي، ومعارضة جهود السلام في الشرق الأوسط، والسعي للحصول على أسلحة للدمار الشامل.

وتضمنت الأوامر التنفيذية التي أصدرها كلينتون منع الشركات الأمربكية من الاستثمار في النفط والغاز الإيرانيين والاتجار مع إيران، وفي العام نفسه أقر الكونغرس قانونا يجعل الحكومة الأميركية تفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الإيراني بأكثر من 20 مليون دولار في السنة.

ديسمبر 2006
وبالإضافة إلى ذلك فرضت الأمم المتحدة عقوبات موسعة على الجمهورية الإسلامية، حيث يفوض قرار مجلس الأمن رقم 1737 الصادر في ديسمبر 2006 كل الدول الاعضاء في الأمم المتحدة "لمنع إمدادات وبيع أو نقل كل المواد والمعدات والبضائع والتكنولوجيا التي يمكن أن تساهم في الأنشطة المتعلقة بالتخصيب أو المياه الثقيلة"، في عهد بوش الإبن.

مارس 2007

وفي مارس 2007 أصدر المجلس القرار رقم 1747 بهدف زيادة الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي وبرنامجها الصاروخي وذلك بمنع التعامل مع البنك الإيراني الحكومي "سيباه" و28 شخصًا ومنظمة أخرى ومعظمها مرتبط بالحرس الثوري الإيراني.

ونصت قرارات مجلس الأمن كذلك على منع واردات الأسلحة إلى إيران وتقييد القروض الممنوحة لها.

مارس 2008

وفي مارس 2008 مدد القرار 1803 الحظر على الأصول الإيرانية والسفر على المزيد من الشخصيات الإيرانية.

يناير 2010

استمرت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما بعد وصولها إلى البيت الأبيض في هذه السياسة إزاء طهران، ففي يناير 2010 أقر أوباما قانون عقوبات شاملة على إيران ومنع الاستثمار فيها.

يونيو 2011

وفي يونيو 2011 أعلنت واشنطن عقوبات جديدة ضد قوات الحرس الثوري الإيراني وقوات الباسيج للمقاومة وقوات إعمال القانون الإيراني وقائدها إسماعيل أحمدي مقدم. وتم بموجب هذه العقوبات تجميد أي أصول تؤول للمستهدفين وتحظر تعامل كل الأمريكيين أفرادا أو شركات من التعامل مع الجهات المذكورة.

كما وضعت الولايات المتحدة 11 جهة متهمة بمساعدة إيران فيما يتصل ببرنامجها النووي على قائمتها السوداء، ووسعت عقوباتها لتستهدف شركات تساعد إيران في صناعتها النفطية والبتروكيميائية.

31 ديسمبر 2011

وأقر أوباما أيضا يوم 31 ديسمبر 2011 قانون تمويل الدفاع الذي يفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني الذي يُعد القناة الرئيسية لعوائد النفط. وبموجب هذا القانون ستستبعد المؤسسات التي تطولها العقوبات من الأسواق المالية الأمريكية.

يونيو 2013

ولممارسة مزيد من الضغوط على السلطات الإيرانية، قررت الولايات المتحدة في يونيو 2013، فرض مزيد من العقوبات على إيران عبر استهداف العملة الإيرانية وقطاع السيارات، وعزت ذلك إلى عدم تعاون طهران في ملفها النووي.
20يناير 2017
وعقب وصول إدارة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض يوم 20 يناير 2017، عادت الإدارة الأمريكية إلى سلاح العقوبات ضد طهران، وأعلنت واشنطن في فبراير 2017 فرض عقوبات جديدة على 13 فردا و12 كيانا إيرانيا يعتقد ارتباطهم بالبرنامج الصاروخي، وبدعم ما تصفه بالأنشطة الإرهابية.

يوليو 2017

وفي يوليو من العام الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على ست شركات تابعة لمجموعة إيرانية لها دور رئيسي في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ردا على "الأعمال الاستفزازية المتواصلة" لطهران وآخرها تجربة إطلاق صاروخ مخصص لحمل أقمار صناعية.
يناير 2018

وفي مطلع يناير الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أنها فرضت عقوبات على 5 كيانات بإيران تابعين لبرنامج طهران للصواريخ الباليستية، وهم المجموعات الصناعية شاهد خرازي، وشاهد سانيخاني، وشاهد مغدم، ومركز شاهد إسلامي للأبحاث وشاهد شوستاري للصناعات.

وأوضحت الوزارة حينها أن الكيانات الخمسة المستهدفة هي شركات تابعة ل"مجموعة شاهد باقري الصناعية"، التي هي جزء من وزارة الدفاع الإيرانية.

23 مارس 2018
في الثالث والعشرين من مارس الماضي، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 10 أشخاص وشركة واحدة من إيران على قائمة العقوبات، استنادا إلى المرسوم التنفيذي ردا على "أعمال تخريبية كبيرة" في الفضاء السيبراني.