أمريكا تعاقب مسؤولين ايرانيين بسبب انتهاكات لحقوق الانسان

فرضت وزارتا الخزانة والخارجية الامريكيتان يوم الاربعاء عقوبات على اثنين من المسؤولين الحكوميين الايرانيين بسبب ما نسب اليهما من انتهاكات لحقوق الانسان للمحتجين في أعقاب انتخابات الرئاسة الايرانية التي جرت في يونيو حزيران 2009 .
واتهم البيت الابيض الرجلين بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان" وهدد باتخاذ خطوات مماثلة في حق مسؤولين ايرانيين اخرين وكرر الدعوات الى حكومة طهران لاحترام حقوق مواطنيها.
وقال البيت الابيض "قائمة الاسماء لا تنتهي وسوف تستمر في الزيادة استنادا الى الاحداث في ايران ومع ورود مزيد من المعلومات والادلة."
وقالت وزارة الخزانة في بيان ان المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت أبادي وقائد قوات الباسيج التابعة للحرس الثوري الايراني محمد رضا نقدي أضيفا الى القوائم السوداء لمكتب السيطرة على الاصول الاجنبية.
ويضاف المسؤولان الى قائمة حددتها واشنطن من قبل وتضم ثمانية مسؤولين حكوميين ايرانيين.
ويمنع هذا الاجراء أي أمريكيين من ابرام صفقات معهما ويجمد أي أرصدة قد تكون لهما تحت ولاية الولايات المتحدة. ويخضعهما الاجراء أيضا لقيود وزارة الخارجية بشأن تأشيرات الدخول.
وقالت وزارة الخزانة ان هذه العقوبات فرضت بموجب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الامريكي باراك أوباما في سبتمبر أيلول 2010 واستهدف انتهاكات لحقوق الانسان قالت الولايات المتحدة ان مسؤولين في الحكومة الايرانية ارتكبوها.
واضافت ان دولت ابادي اضيف الى القائمة السوداء لان مكتبه وجه الاتهام الى عدد كبير من المتظاهرين من بينهم افراد شاركوا في مظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة في ديسمبر كانون الاول عام 2009 .
وقتل ثمانية أشخاص وأصيب العشرات في الاشتباكات بين قوات الامن وأنصار مير حسين موسوي زعيم المعارضة.
وقال البيت الابيض "نحن مستمرون في دعوة الحكومة الايرانية الى احترام حقوق شعبها وسنستمر في تحميل المسؤولية على من ينتهكون تلك الحقوق العامة."
وقالت وزارة الخزانة ان المدعي العام في طهران اتهم المحتجين
"بمحاربة الله" وهو اتهام عقوبته الاعدام. وأضافت أن دولت ابادي حرم المحتجين من حقهم في المحاكمة بموجب القانون وان مكتبه اعتقل الاصلاحيين ونشطاء حقوق الانسان والصحفيين بطريقة منهجية وسحق المعارضة السياسية.
وقال ادم سوزبين مدير مكتب مراقبة التحقيقات في الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الامريكية في بيان "الاسمان اللذان أعلنا اليوم يسلطان الضوء على تواطؤ المسؤولين الايرانيين في انتهاكات كبيرة لحقوق الانسان ضد الشعب الايراني." وأضاف "لا مكان لدولت ابادي ونقدي في النظام المالي العالمي."
ويقول الزعماء الاصلاحيون في ايران ان انتخابات عام 2009 زورت لصالح الرئيس محمود أحمدي نجاد. وتسببت في أسوأ أزمة داخلية في تاريخ الجمهورية الاسلامية الممتد الى 32 عاما.
وقالت الخزانة ان نقدي قائد الحرس الثوري "مسؤول او متورط" في الرد العنيف على الاحتجاجات الذي قالت الخزانة انه ادى الى مقتل 15 شخصا واعتقال المئات من المحتجين.