قرصنة البرمجيات تهدر مليارات الدولارات سنوياً فى العالم.. و"مايكروسوفت" تنتقد دور الحكومة المصرية فى مكافحتها وتؤكد تحول الظاهرة إلى سلوك اجتماعى

قضية القرصنة واستنساخ البرامج وتزويرها العقبة الرئيسية أمام تطوير صناعة الكمبيوتر والمعلومات.. فمليارات الدولارات سنويا تسجلها شركات البرمجيات كخسائر سنوية نتيجة القرصنة على حقوق الامتياز الحصرية للشركات المنتجة لهذه البرمجيات، وعلى الرغم من صدور مئات التقارير الرسمية عالمياً ومحلياً إلا أن القرصنة تزداد وأصبحت مهنة تدر دخلاً وفيرا على أصحابها، ليشهد هذا المجال تزايدا مضطرد فى حالات هتك حقوق الملكية الفكرية.
و اعتبر خبراء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ارتفاع أسعار البرمجيات وانخفاض الوعى بحقوق الملكية الفكرية أهم أسباب تحول قرصنة البرمجيات لدى البعض إلى سلوك اجتماعى، وبينما أشارت وزارة الاتصالات أن مصر أقل من المتوسط العالمى من حيث قرصنة البرمجيات، فإن مايكروسوفت أكدت أن جهود الحكومة فى مكافحة القرصنة ليست بالسرعة الكافية.
وصرح الدكتور شريف هاشم مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون الاتصالات ونائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيد"، أن حجم قرصنة البرمجيات بمصر تصل إلى نحو 59%، ما يجعلها اقل من المستوى العالمى، مشيرا إلى صعوبة حصر خسائرها بمصر سنويا، حيث تتم بشكل إحصائى معقد تقوم به المنظمات الدولية المتخصصة فى هذا المجال.
وأشار هاشم فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى وجود خطوات تتخذها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" ايتيدا"، لتخفيض نسبة القرصنة وذلك بإعداد التقارير الفنية فى قضايا الملكية الفكرية، تكون سببا رئيسيا فى سرعة الفصل بها، إضافة إلى تنظم دورات تدريبية لأفراد الشرطة و القضاة والنيابة للتعريف بالمستجدات و الجوانب الفنية والقانونية المتعلقة بالملكية الفكرية.
ونوه مستشار وزير الاتصالات، بارتفاع نسبة القرصنة فى مقاهى الإنترنت وانخفاضها فى قطاعات التعليم و الحكومة، بسبب تفاوض الوزارة مع الشركات العالمية لتخفيض أسعارها، موضحا أن غياب ثقافة الملكية الفكرية و الوعى لدى الناس وارتفاع أسعار البرمجيات، أكثر المعوقات أمام مكافحة هذه الظاهرة.
وأفاد بأن مصر لا تحتاج إلى إجراء تعديل تشريعى أو إضافة مواد أخرى إلى قانون الملكية الفكرية حيث تم تعديله عام 2006.
وقال أيمن عبد اللطيف مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، إن جهود الحكومة المصرية للحد من القرصنة ليست بالسرعة الكافية، لاسيما وأن نسبتها مازالت كبيرة ما يؤثر بالسلب على نمو الاقتصاد المصرى وشركة مايكروسوفت والتى تتكبد خسائر تقدر بالملايين، الأمر الذى ينعكس على صورة المجتمع وقيمه حيث باتت القرصنة سلوك اجتماعى لدى البعض.
وأضاف عبد اللطيف فى تصريحه لليوم السابع،أن تخفيض أسعار برمجيات الكمبيوتر يجعل المواطنين يقبلون على شراء المنتج الأصلى والبعد عن التقليد، لافتا إلى أن منتجات مايكروسوفت بمصر من أقل الأسعار فى العالم، وأنها استجابت لطلب الحكومة المصرية بتخفيض الأسعار، كونها مطالب شعبية حيث يتميز السوق المصرى بقوى شرائية كبيرة.
وقال الدكتور محمد شديد مدير عام جمعية اتصال، إن حجم القرصنة وخسائرها على برمجيات الشركات الأجنبية أعلى من المصرية، مطالبا الأخيرة بضرورة تسجيل منتجاتها للمحافظة على ملكيتها وحتى تستطيع الحصول على أحكام لصالحها فى القضاء.
وأشاد تقرير صادر عن "مكتب الممثل التجارى الأمريكى" عن حماية حقوق الملكية الفكرية وإنفاذ القوانين" لعام 2008، بجهود الحكومة المصرية و"ايتيدا" لما تتخذه من إجراءات إيجابية لمواجهة القرصنة وحماية الملكية الفكرية، ومنها إنشاء المحاكم الاقتصادية المتخصصة وإصدار المحاكم لأحكام بالسجن فى العديد من القضايا ضد المتهمين فى قضايا حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات.
وتلقى مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية العام الماضى، إحرازا تتعلق ب"1580" قضية فى مجال مكافحة قرصنة برمجيات الحاسبات، وبلغ عدد القضايا الواردة فى العام الحالى9 قضية.
وكانت دراسة صادرة عن مؤسسة "IDC" الاستشارية الدولية، بالتعاون مع الاتحاد العالمى لمنتجى البرمجيات التجارية "BSA" عن نسب قرصنة البرمجيات وحماية حقوق الملكية الفكرية عام 2008، أشارت إلى انخفاض نسب القرصنة فى مصر لتصل إلى 59% خلال عام 2008.
وأشارت الدراسة أن الخسائر العالمية بسبب القرصنة تصل إلى حوالى 53 مليار دولار، حيث بلغت النسب التقريبية لخسائر الولايات المتحدة حوالى 9 مليار دولار والصين 7 مليارات دولار وروسيا 4 مليارات دولار.