14 مليون فيروس إلكتروني تضرب منطقة الشرق الأوسط خلال عام

تصدرت مصر والسعودية قائمة الدول الاكثر اصابة بالفيروسات نتيجة ارتفاع معدلات الاختراقات والهجمات الإلكترونية في ظل غياب قوانين فاعلة لملاحقة المتسببين في تلك الهجمات اذ بلغت خلال العام الماضي.
كشف التقرير الصادر عن شركة كاسبرسكي لاب الشرق الأوسط عن ارتفاع خسائر منطقة الشرق الأوسط بسبب عمليات الاختراق والقرصنة الإلكترونية لتصل الي نحو 400 مليون دولار بنهاية 2009 مسجلة معدلات أكبر من مثيلاتها العالمية في زيادة تلك الهجمات بنحو أربعة أضعاف مقارنة بنحو الضعفين عالمياً اضافة الي ارتفاع نسبة برامج مكافحة الفيروسات المقلدة والمنسوخة علي الانترنت بنسبة 70%.. اشار الي ان منطقة الشرق الاوسط حققت معدلات مرتفعة في معدلات ظهور برامج وفيروسات خبيثة إذ بلغت خلال العام الماضي نحو 14 مليون فيروس وبرنامج خبيث جديد مقارنة بنحو سبعة ملايين فيروس وبرنامج خبيث خلال عام 2008.. لفت الي وجود ما يقرب من10 ملايين برنامج مكافحة فيروسات أصلية تباع في أسواق منطقة الشرق الاوسط بطريقة شرعية يقابلها 7 ملايين برنامج مستنسخة وغير أصلية يتم تداولها في سوق البرمجيات السوداء بما يعني أن هناك 70% من هذه البرمجيات غير قانونية طبقا لما تظهره قاعدة البيانات في مراكز المراقبة.
اوضح أن حجم سوق قرصنة المعلومات علي الانترنت ستتضاعف إلي 200 مليار دولار عالميا خلال العام الجاري لافتا الي أن المنطقة العربية سوف تخسر سنويا مئات الملايين من الدولارات بسبب الإقبال الكبير للمستهلكين علي تحميل برمجيات مجانية أو مقلدة بما فيها برمجيات مكافحة الفيروسات وهو ما يجعل الافراد عرضة للنهب والسلب لبياناته المصرفية والشخصية من قبل منظمات الجريمة الالكترونية المنتشرة في كل مكان.
ووفقا لدراسة مركز ابحاث السوق IDC حول الأثر الاقتصادي لتخفيض قرصنة البرمجيات فإن تقليل نسب قرصنة البرمجيات بمقدار عشر نقاط علي مدار أربع سنوات يمكن أن يساهم بمبلغ 153 مليون دولار في الناتج القومي لمصر.
اوضح المهندس علاء العجماوي رئيس اتحاد منتجي البرمجيات أن عملية القرصنة علي البرامج تكبد قطاع الصناعة خسائر تصل إلي 381 مليون دولار، وتصل الخسائر في عائدات الدولة من قرصنة القطاع الخاص إلي 83 مليون دولار، علي الرغم من انخفاض معدلات القرصنة إلي 33% خلال الأربع سنوات الماضية.
اشار الي ان مركز IDC أكد انه من بين كل 100 دولار من مبيعات البرمجيات الشرعية في عام 2009 فإن هناك 75 دولارا إضافية من البرمجيات المقرصنة، مما تجعل هذه القضية توثر علي عناصر تتجاوز عائدات الصناعة وحدها حيث إن تخفيض نسب قرصنة البرمجيات يمكن أن يؤدي إلي فوائد اقتصادية ملحوظة.
ارجع المهندس خالد امام خبير البرمجيات أن ارتفاع اسعار البرمجيات الجديدة لاسيما الصادرة عن مايكروسوفت تعد السبب الرئيسي وراء تزايد معدلات القرصنة مطالبًا بضرورة العمل علي وضع سياسة سعرية جديدة خاصة بالدول النامية والتي لا تستطيع شراء البرمجيات الأصلية بأسعار عالية.
أضاف أن القرصنة ليست موجودة في مصر وحدها بل في كل مناطق الشرق الأوسط وكذلك في اوروبا وأمريكا مشيرًا إلي ضرورة الإسراع في اتخاذ اجراءات خاصة بهذه الخطوة.