لأول مرة.. "القابضة للمياه" تطرح إعادة استخدام مياه الصرف على المستثمرين

أكثر من 3.8 مليار متر مكعب سنويا، إجمالى كميات مياه الصرف المعالجة، جزء منها يتم صرفه على الترع والمصاف، وجزء آخر على الغابات الشجرية، وجزء قليل منه يتم الاستفادة منه فى رى بعض الزراعات.
الفترة الأخيرة شهدت إصدار كود مصرى جديد ينص على استخدام مياه الصرف الصحى المعالجة ثنائى وثلاثى فى مختلف الزراعات، وحدد الكود أنواع الزراعات التى تناسبها كل مرحلة سواء أكانت معالجة ابتدائى أو ثنائى أو ثلاثى، فطبقا لنوع المعالجة يتم تحديد نوع الزراعات.
وجاء إصدار الكود الجديد لعدة اسباب فى مقدمتها تمثل مياه الصرف الصحى المعالجة مورداً هاماً يتحتم تعظيم العائد منه فى كل التطبيقات الممكنة يمثل الرى الزراعى أهمها، حيث تعتبر وزارة الموارد المائية والرى أن مياه الصرف الصحى المعالجة أحد الموارد المائية بمصر ضمن حسابات الميزان المائى على المستوى القومى مع الأخذ فى الاعتبار حماية البيئة من التلوث وحماية الصحة العامة، وبموجب هذا الكود الجديد يحظر استخدام مياه الصرف الصحى الخام التى لا تجرى عليها عمليات المعالجة فى أى تطبيق زراعى.
وينص الكود على أن يطبق على الأراضى الجديدة فقط ولا يطبق فى أراضى الوادى والدلتا (الأراضى القديمة).
من جانبه، قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إنه سيتم طرح إعادة استخدام مياه الصرف الصحى على المستثمرين، لافتا إلى أن كل محطة صرف وخاصة فى محافظات الصعيد يحيط بها أراضى واسعة تتراوح من 3 إلى 5 آلاف فدان، طبقا لحجم المحطة وطاقتها الانتاجية.
وأضاف المهندس ممدوح رسلان، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" أنه من المقرر أن يتم تقسيم هذه الأراضى لقطع وطرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، على أن يتم استخدام هذه الأراضى فى الزراعة من خلال الاستفادة بمياه الصرف المعالجة، مؤكدا أن الشركة لا تتدخل فى نوع الزراعات، ولكن يتم الالتزام بالكود الجديد الذى ينص على نوعية معينة من الزراعات طبقا لنوع المعالجة.
وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المستثمرين سيحصلون على هذه الأراضى من خلال نظام حق الانتفاع، على أن يتم احتساب قيمة مياه الصرف المعالجة التى يحصل عليها طبقا لتعريف تحددها الشركة القابضة.
وأوضح أن الطاقة الإنتاجية لمحطات الصرف الصحى والتى يبلغ عددها نحو 3310 تصل ل3.8 مليار متر مكعب سنويا، بواقع 10.5 مليون متر مكعب فى اليوم، والاستفادة من كميات المياه المهدرة يساهم فى تقليل وترشيد استهلاك مياه نهر النيل.
وأكد أن هناك ثلاث مراحل للمعالجة، فالمعالجة الابتدائية تناسب الغابات الشجرية، أما المعالجة الثنائية تناسب زراعة القطن والنباتات العطرية والطبية، بينما المعالجة الثلاثية فهى تناسب كافة الزراعات، ولكن الكود المصرى حدد نوعية معينة للزراعة من خلال معالجة الصرف بالطريقة الثلاثية.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى مدبولى، أن هناك نحو 60 محطة صرف صحى فى محافظات الصعيد جارى تحويلهم لمعالجة ثنائية وثلاثية، وذلك للاستفادة من كميات المياه المعالجة والناتجة من هذه المحطات.
فيما أكد عدد كبير من خبراء المياه وعلى رأسهم لدكتور محمد نوفل رئيس الإدارة المركزية للأراضى والمياه والبيئة الأسبق، أن جميع أكواد دول العالم تسمح بزراعة المحاصيل المنتجة للزيوت ومنها محصول دوار الشمس باستخدام مياه صرف صحى معالجة أوليا أو ثنائيا والتى تقابل الدرجة الثالثة فى الكود المصرى الجديد ( تكلفة منخفضة ) والذى يطبق فقط فى الأراضى الصحراوية الجديدة ( الظهير الصحراوى للمحافظات المختلفة ) بالقرب من محطات المعالجة، مؤكدًا بأنه إذا كان زيت دوار الشمس يمثل 14 % من 65 % زيت طعام من إجمالى احتياج مصر من الزيوت التى تبلغ أكثر من 1.8 مليون طن سنويا، أى حوالى 164000 طن زيت دوار الشمس بمتوسط سعر 230 مليون دولار ( استيراديا )، فإنه يمكن البدء فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من زيت الطعام ( دوار الشمس ) من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتنفيذ مشروع زراعة محصول دوار الشمس فى إطار الكود المصرى رقم (501 ) لسنة 2015، فى المساحات الصحراوية القريبة من محطات المعالجة الأولية والثنائية طبقا لما ورد بالكود المصرى، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولى لتوفير التمويل اللازم للمشروع.