كشف البنك المركزى المصرى، عن أن ودائع البنوك سجلت زيادة كبيرة بلغت 1200 مليار جنيه – 1.2 تريليون جنيه - خلال عام ونصف – 18 شهرًا - حيث سجلت فى نهاية شهر يونيو 2016 نحو 2.123 تريليون جنيه، وارتفعت إلى نحو 3.329 تريليون جنيه فى نهاية ديسمبر 2017. وقالت مصادر ل"اليوم السابع"، إن شهادات ال20% التى طرحتها البنوك خلال عام ونصف، ساهمت فى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى ودائع البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث حصدت تلك الشهادات نحو 550 مليار جنيه خلال فترة طرحها، مؤكدة أن نسبة القروض إلى الودائع فى القطاع المصرفى المصرى تسجل حاليًا متوسطًا قدره 45%، ويستهدف البنك المركزى المصرى الوصول بها إلى أكثر من 65% خلال الفترة المقبلة مع خفض الفائدة على مدار 2018، والذى من شأنه أن يرفع الطلب على القروض لتمويل كافة أحجام المشروعات.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، ردًا على سؤال "اليوم السابع" خلال مؤتمر الشمول المالى الذى عقد مؤخرًا، إن حجم المتعاملين مع البنوك والبريد يصل إلى 32% من المواطنين أى نحو 17 مليونا، ممن لهم حق الانتخاب والذى يقدر بنحو 54 مليون مواطن، لافتًا إلى أن هناك خطة لرفع هذا الرقم عن طريق إجراءات تشريعية ومنتجات وخدمات جديدة بالبنوك.
وأضاف محافظ البنك المركزى، أن مصر حققت الاستقرار النقدى والمالى عبر الإصلاحات الاقتصادية التى تمت مؤخرًا وبينها تحرير سعر الصرف، ونجحت تلك الإجراءات فى تلقى ودائع جديدة بالبنوك بنحو 200 مليار جنيه إلى البنوك العاملة فى السوق المحلية.
كان "اليوم السابع"، انفرد بتصريحات خاصة من يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، قال فيها، إن حجم محفظة الودائع بالبنك ارتفعت لتسجل تريليون - ألف مليار - جنيه لأول مرة فى تاريخ البنوك المصرية.
ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
