بعد الاتحاد الأوروبى.. الجماعة الصحفية تطالب الحكومة بفرض رسوم على"جوجل"مقابل المواد الإخبارية وتحرك عربى لتعويض خسائر المؤسسات الإعلامية.. وتؤكد: محركات البحث تحقق مكاسب بالمليارات مقابل منتجات صنيعة غيرها

مصطفى بكرى: فرنسا وبريطانيا فرضوا رسوم بأثر رجعى
طالبت الجماعة الصحفية الحكومة المصرية بضرورة التحرك على نفس نهج الاتحاد الأوروبى لفرض قيمة مالية على مواقع محركات البحث مقابل ما تقوم بنشره من مواد إخبارية، وذلك بعدما كشف موقع Gadgetsnow الأمريكى فى تقرير جديد أن محركات البحث مثل جوجل وبينج سيصبحان مجبرين قريبا على دفع الأموال مقابل عرض مقتطفات من المقالات الإخبارية بموجب قواعد مسودة حقوق النشر التى أقرها سفراء الاتحاد الأوروبى فى 25 مايو الجارى.
ومن شأن هذا الإجراء، الذى لم يكن نهائياً بعد، أن يسمح للناشرين الصحفيين بأن يطلبوا من محركات البحث أن تدفع لهم مقابل عرض مقالاتهم لمدة تصل إلى سنة واحدة بعد النشر، كما أن حزمة الإصلاحات الجديدة فى الاتحاد الأوروبى ستجبر أيضًا مواقع الويب مثل يوتيوب على طلب ترخيص من أصحاب الحقوق لعرض محتواهم، مثل الفيديوهات الموسيقية على سبيل المثال، أو تمنع الوصول إليها.

جمال فهمى: محركات البحث تحقق مكاسب بالمليارات مقابل إنتاج من صنع الغير
وفى هذا الصدد أكد الكاتب الصحفى جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن شركات محركات البحث الأساسية تحقق مكاسب هائلة و خرافية بالمليارات، وجزء كبير من المحتوى الخاص 90 % منه يخص صنع آخرين سواء من منصات إعلامية مختلفة أو أشخاص عاديين .
ولفت إلى أن وجود تحرك دولى منظم لفرض نوع من الرسوم على استخدام هذه المنتجات الفكرية التى تستخدمها محركات البحث خطوة جيدة وتم المطالبة بها لأكثر من مرة، قائلا:"إذا كان الاتحاد الأوروبى بدأ على هذا الطريق .. فالجامعة العربية عليها أن تقوم بعمل هذه القرارات أيضا .. لتصل لصيغة شبيهة بما توصل عليه الاتحاد الأوروبى حتى لا تترك الدول العربية تتعامل منفردة مع شركات محركات البحث .

وشدد أن حق الملكية الفكرية تحكمه اتفاقية دولية ملزمة بينما هناك من يسطو على هذه الحقوق و يمنع أشخاص من الحصول على حقهم فى نتاج عملهم .

وأوضح أن مصر عليها أن تقود على الصعيد الإقليمى والعربى لتنسق بروتكولا بهذا المعنى لحماية الملكية الفكرية بشأن المؤسسات والأشخاص، مشيرا إلى أن فرض قيمة مالية ينقذ وسائل إعلامنا من الضيق المادى الشديد التى نعانى منها والتى أحدثت أزمة حقيقية بالإعلام العربى .

وأضاف:"لابد من أن يكون هناك قرارات للجامعة العربية فى هذا الشأن ليكون سبيل لإنقاذ الإعلام المصرى من التردى الشديد الذى نعانيه من ضعف إمكانياته التمويلية خاصة وأن محركات البحث تحقق مليارات باستخدام إنتاج لا تنتجه."

مصطفى بكرى: الحكومة المصرية عليها اتخاذ حرك لحماية حقوق الملكية الفكرية لمواقعها
ويقول الإعلامى مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب أن "اليوم السابع" كان له السبق فى قيادة حملة إعلامية لاسترداد حقوق المنتجين وحقوق الدولة المصرية فيتما يتعلق بفرض ضرائب أو قيمة مالية على شركات محركات البحث، قائلا "لماذا لا تقوم مصر بتحصيل هذه الأموال رغم وجود مكاتب لبعض هذه المواقع فى مصر ..أسوة بما فعلته فرنسا وبريطانيا والتى استردت حقوقها بأثر رجعى سواء بالمنتج أو المتعلقة بالإعلان ".
ولفت بكرى إلى أن الدول العربية الأكثر تضررا من جراء هذه البلطجة وانتهاك حق الدولة المصرية دون سند للقانون ، فعلى الحكومة المصرية أن تتخذ هى الإجراء دون انتظار لقرار من أحد و أن تعمل هى على استرداد حقوقها و حماية المواقع الإلكترونى الخاصة بها، على أن تقود تحركا على المستوى المصرى والعربى أيضا.

النائب نادر مصطفى: محركات البحث تمثل كارثة على مصر و تهدد اقتصاديات مؤسساتنا الإعلامية
بينما قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة و الإعلام بمجلس النواب، إن شركات محركات البحث، تمثل كارثة كبيرة على دولة مثل مصر، مضيفا:" كما أننا نواجه سلبيات عدة تعود على الدولة المصرية من جراء هذه "المحركات ".
وأوضح أن "جوجل" تختار محتوى معين تتربح منه بانتقائية شديدة، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبى بذلك يحافظ على حقوق الناشر، كما أن الصحف المصرية تخسر الكثير نتيجة عدم حماية حقوقها الفكرية .
وأشار إلى أن القائمين على الأمر بالدولة المصرية عليهم التحرك لفرض قيمة مالية ولكن الأزمة تتمثل فى أن "جوجل" ليست ملك للدولة المصرية،قائلا" ياريت يقفلهولنا لأنه ينشر مواقع خطيرة على مصر مثل الإخوان"؟، مؤكدا أن هذه الشركات تضر اقتصاديا جميع الدول .
وطالب الدولة المصرية بالوصول لآلية تضبط هذه الفوضى الالكترونية، بما تحدثه من تأثير سلبى و حجم ذلك بشكل عام، خاصة أن هذا الأثر مادى و معنوى و يدخل تحت منظومة التشويه التى تتعرض لها مصر من خلال حرب معلومات .