وزير البيئة: أهداف كمية فى الخطط التنفيذية لوزارة البيئة ومنها "المحميات"

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة على ضرورة دمج البعد البيولوجى فى صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها، والعمل من خلالها من أجل البيئة وحماية التنوع البيولوجى.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى فى الاحتفالية التى أقيمت بمناسبة اليوم العالمى للتنوع البيولوجى، والذى يعقد هذا العام تحت شعار (25 عاما من صون الحياة على الأرض)؛ وذلك بحضور الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجى، وعدد من القيادات المعنية وخبراء البيئة والتنوع البيولوجى والمحميات فى مصر.

وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة فى خططها التنفيذية أهدافا كمية بكافة قطاعاتها ومنها المحميات والتنوع البيولوجى خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك فى إطار الاستراتيجية المستدامة 2030 للتمكن من قياس الأداء والإنجاز فى تحقيق تلك الأهداف.

وأشار فهمى أن خطة الوزارة فى قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجى حيث نستهدف الوصول إلى تطوير 7 محميات بحلول عام 2020، و14 محمية بحلول عام 2025، على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددها 30 محمية بحلول عام 2030 من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.

كما أوضح فهمى أننا نسعى من خلال قانون المحميات الجديد والذى أنشأ من خلاله هيئة اقتصادية للمحميات استهداف زيادة موارد المحميات الطبيعية، للتمكن من تغطية 44% من حجم الإنفاق على تلك المحميات بحلول عام 2020 وصولا إلى الاكتفاء الذاتى لحجم الانفاق بحلول عام 2030.

وشدد فهمى على عدم وجود حماية وصون للطبيعة بدون مشاركة السكان المحليين حيث نستهدف ارتفاع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من 50% إلى 80% بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين فى أنشطة السياحة البيئية لحوالى 70% من العاملين فى هذا القطاع، والذى يستهدف تضاعف أعداد الزائرين به خلال المستقبل القريب.

كما استعرض الوزير تشريعات القوانين البيئية والتى يتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجى منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات والذى يعطى مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة، من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة، إضافة إلى قانون السلامة الاحيائية والذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة والذى نعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبا، كما يتم حالياً مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.

وأكد محمد شهاب عبد الوهاب رئيس جهاز شئون البيئة، أن مصر كانت سباقة فى اتجاهات صون التنوع البيولوجى فمنذ أكثر من ربع قرن من الزمان تم الإعلان عن أول محمية طبيعية فى مصر (محمية رأس محمد) والتى أطلق عليها (الحديقة الوطنية برأس محمد)، ومعها تم سن أول قانون للحماية وهو القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية، والتى أصبحت حالياً 30 محمية تشمل معظم النظم البيئية بالدولة. كما تم صدور القانون رقم 4 لسنة 1994 فى شأن حماية البيئة والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 بما يعزز صون الموارد الطبيعية ويحد من إهدار استغلال الموارد الطبيعية والمكونات والعناصر الأساسية لهذا التنوع.

وشدد شهاب أن على الجميع العمل جميعاً من أجل التصدى للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجى استمرارا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة وذلك من خلال الكفاءة فى استخدامات الأراضى والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجى فى استخدامات الأراضى، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.

وأضاف أن هناك العديد من الجهود المبذولة عالميا وإقليميا ومحليا للحفاظ على التنوع عالميا ومنها استضافة مصر لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجارى، والذى يبرز عملنا جميعا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجى وتسليطا للضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى وأهميته من أجل أبنائنا والأجيال المستقبلية.