وزير البيئة: دمج البعد البيولوجي في صناعة القرار وأهداف كمية في الخطط التنفيذية للوزارة

أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة ضرورة دمج البعد البيولوجي في صناعة القرار وتحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى رسائل بسيطة يمكن للجميع فهمها والعمل من خلالها من أجل البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد فهمى في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للتنوع البيولوجي والذى يعقد هذا العام تحت شعار (25 عاما من صون الحياة على الأرض)، وذلك بحضور محمد شهاب عبدالوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والدكتور حمد الله زيدان رئيس وحدة التنوع البيولوجي وعدد من القيادات المعنية وخبراء البيئة والتنوع البيولوجي والمحميات في مصر.
وأوضح فهمى أنه لأول مرة تضع وزارة البيئة في خططها التنفيذية أهداف كمية بكافة قطاعاتها ومنها المحميات والتنوع البيولوجي خلال الخمس سنوات القادمة، وذلك في إطار الاستراتيجية المستدامة 2030 للتمكن من قياس الأداء والإنجاز في تحقيق تلك الأهداف.
وأشار إلى أن خطة الوزارة في قطاع المحميات تتضمن تطوير المحميات بفاعلية من أجل صونها والحفاظ على التنوع البيولوجي حيث نستهدف الوصول إلى تطوير 7 محميات بحلول عام 2020، و14 محمية بحلول عام 2025، على أن يتم الانتهاء من تطوير كافة المحميات والبالغ عددها 30 محمية بحلول عام 2030 من خلال إدارة رشيدة وتطوير البنية التحتية ووضع أنشطة وبرامج لدمج المجتمعات المحلية.
وقال فهمى «إننا نسعى من خلال قانون المحميات الجديد، والذي أنشأت من خلاله هيئة إقتصادية للمحميات، إلى استهداف زيادة موارد المحميات الطبيعية للتمكن من تغطية 44% من حجم الانفاق على تلك المحميات بحلول عام 2020 وصولا إلى الاكتفاء الذاتى لحجم الإنفاق بحلول عام 2030.
وشدد على عدم وجود حماية وصون للطبيعة بدون مشاركة السكان المحليين، حيث نستهدف إرتفاع نسبة دمج السكان المحليين في أنشطة المحميات من 50% إلى 80% بحلول عام 2030، وارتفاع نسبة مشاركة السكان المحليين في أنشطة السياحة البيئية لحوالى 70% من العاملين في هذا القطاع والذي نستهدف تضاعف أعداد الزائرين به خلال المستقبل القريب.
كما استعرض الوزير تشريعات القوانين البيئية والتي يتم مناقشتها بمجلس النواب لتحقيق أهداف حماية التنوع البيولوجي منها قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات والذي يعطي مرونة واختصاصات واضحة للمحميات لأول مرة من خلال فكر جديد وموارد بشرية متعددة ومتنوعة، إضافة إلى قانون السلامة الاحيائية والذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة ونعمل على الانتهاء منه وعرضه على مجلس النواب قريبا، كما يتم حاليا مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء في بناء الهيئة الجديدة للمحميات.
من جانبه، شدد محمد شهاب عبدالوهاب رئيس جهاز شؤون البيئة أن على الجميع العمل من أجل التصدي للدوافع الناشئة عن فقد التنوع البيولوجي استمرارا واستدامة لتلك الموارد لنا وللأجيال القادمة، وذلك من خلال الكفاءة في استخدامات الأراضي والطاقة والمياه والموارد لتلبية الطلب المتزايد، واستخدام حوافز السوق وتجنب الحوافز الضارة، إضافة إلى التخطيط الإستراتيجي في استخدامات الأراضي، والتقاسم العادل والمنصف للموارد الوراثية المرتبطة بالمعارف التقليدية وإنعاش النظم البيئية لاستعادة كفاءتها وتوفير عائدات اقتصادية جديدة.
وأضاف أن هناك العديد من الجهود المبذولة عالميا واقليميا ومحليا للحفاظ على التنوع عالميا ومنها إستضافة مصر لمؤتمر الأطراف نهاية العام الجاري، والذى يبرز عملنا جميعا من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي وتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وأهميته من أجل أبنائنا والأجيال المستقبلية.