أعادت تصريحات خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام الخاصة بتجميع شركات مغذيات السيارات كلها لتتبع "القابضة للنقل البحرى والبرى"، وذلك تحت كيان واحد يدير المنظومة كلها فى الصناعات المغذية للسيارات، الحديث مجددا حول إمكانية تصنيع سيارة مصرية. لكن السؤال هل تصنيع سيارة مصرية هدف فى حد ذاته أم غرضه توفير فرص عمل وجلب أرباح كبيرة ؟
أعتقد أن الأمر الثانى هو المراد، وبالتالى لابد أن نسأل أنفسنا عدة أسئلة والإجابات كفيلة بتحديد الطريق، أولا هل يمكن تصنيع سيارة منافسة فى الشكل والإمكانيات والسعر ؟ ثانيا هل سنلجأ إلى شركة عالمية لتساعدنا فى ذلك؟ ثالثا، ما حجم الإنتاج وأين سيتم بيعه فى ظل المنافسة العالمية ؟ رابعا، هل سيتم إبعاد القطاع الخاص عن الصناعة أم السعى لمشاركته؟ وهل يمكن إنتاج سيارة نقل مثلا أو حتى شاحنة ذات جاذبية بدلا من سيارات الركوب؟
مما لا شك فيه، السوق المصرى يستوعب سنويا نحو 150 ألف سيارة كلها استيراد من الخارج، ومعنى ذلك أن الاستفادة والربح يصب فى جيوب المستوردين فهل تصنيع سيارة محلية سيجعلهم يتخلون عن الاستيراد والمشاركة فى تصنيعها محليا ؟ بالطبع لا .
لكن يمكن إقناع عدد من كبار مجمعى السيارات فى مصر بالشراكة فى مشروع تصنيع سيارة بعدة شروط منها تنافسية السعر بحيث يقل ما بين 30 إلى 50 ألف جنيه عن المستورد، وهذا سيكون أكبر عامل جذب لها، أيضا لابد أن تكون جذابة الشكل، مما يستدعى الاستعانة بخبرات عالمية فى هذا الشأن بجانب الاتفاق على استيراد موتور السيارة من شركة عالمية ذات ثقة مثل ميتسيوبيشى مثلا، أو من بيجو أو غيرها، وهو نفس ما فعلته الشركات الصينية.
وبعد ذلك لابد من تصنيع الشاسية وكل مكونات السيارة محليا، وعلى أعلى مستوى مما يرفع نسبة المكون المحلى ل 80٪ على الأقل، وهذا معناه تشغيل مصانع المغذيات المحلية وتوفير آلاف فرص العمل والأهم فتح الأسواق الأفريقية أمام السيارة الجديدة وفق اتفاقيات التجارة.
من المهم أيضا الحكومة حاليا تضع استراتيجية لصناعة السيارات، وتحديد نسبة المكون المحلى بحيث تكون المكونات أغلبها مصرية، وأن يتم الاستعانة بالقطاع الخاص فى أمرين الأول دراسة التصنيع ودراسة التسويق، وعلى هذا الأساس يتم تحديد أولويات تصنيع سيارة، أو تصنيع مغذيات الصناعة مثل الكاوتش وغيرها من قطع الغيار، خاصة أن هناك 7 شركات مصرية مختصة فى الصناعة وهى ناروبين واليايات والنقل والهندسة الأخيرة تصنع إطارات السيارات، إضافة إلى شركة النصر لصناعة السيارات وشركات النيل لصناعة وإصلاح السيارات، الهندسية لصناعة السيارات، مصر لتجارة السيارات ، وهو كيان كبير يتبع وزارة قطاع الأعمال العام وبالفعل يمكنه النهوض بقوة لكنه يحتاج إلى 500 مليون دولار استثمارات لدخول غمار المنافسة العالمية.
أيضا يمكن التنسيق مع الإنتاج الحربى بحيث يتم تكوين كيان قوى من قطاع الأعمال والإنتاج الحربى والقطاع الخاص لكى تخرج سيارة مصرية عالمية، كما يمكن إعادة النظر فى وقف مناقصة تصنيع سيارة فى شركة النصر بالشراكة مع شركة صينية والاستفادة منها إن كانت مجزية.
