انهيار تاريخى ل"الاقتصاد التركى".. الليرة تسجل هبوطا تاريخيا أمام الدولار.. خبراء: أردوغان يدق المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد التركى و60% من المستثمرين هربوا.. اقتصاد أنقرة ينافس على أسوأ اقتصاد فى العالم

منذ سنوات طويلة بنى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية" أسطورة نهضتهم على أساس النجاحات الاقتصادية، لكن هذا يبدو اليوم من الماضى، إذ يشهد الاقتصاد التركى موجة من الاضطرابات وهبوط العملة وهروب المستثمرين، والسبب الرئيسى هو الفساد والاستحواذ على السلطة بطريقة غاشمة.

وفى تقرير ل "الفاينانشال تايمز" فقد سجلت العملة التركية أمس الإثنين أسوأ أداء بين العملات، وارتفع الدولار بأكثر من 2% فى يوم واحد، وهو أكبر انخفاض للعملة التركية فى تاريخها، ليصل إجمالى تراجعها فى شهر واحد إلى 12%، ومنذ بداية العام إلى أكثر من 18%، وهى أكبر نسبة هبوط عملة فى العالم منذ بداية العام. أما الفوائد على السندات فقد قفزت إلى 15.29%، ووصفت الصحيفة أن التغيرات الأخيرة أطاحت بالاقتصاد التركى من كونه اقتصاد نامى إلى اقتصاد ناشئ، ووصف محلل اقتصادى ل"فاينانشيل تايمز" البنك المركزى التركى بالعاجز عن اتخاذ إجراءات، وهو أمر مذهل وسيكون له آثار سلبية خطيرة على التضخم، وسيعرض الاقتصاد لمخاطر الهبوط الشديد، وأن الأسر التركية والشركات ستقلل الإنفاق، وأن العديد من المستثمرين سوف يسحبون استثماراتهم، فى حين ستزداد فوائد الدين الأجنبى نتيجة ضعف الليرة.
عشوائيات فى أنقرة

وأضافت الصحيفة فى تقريرها أن السيناريو الذى تتجه إليه تركيا شبيه بسيناريو الأرجنتين، حيث لا يوجد قدر كبير من احتياطى العملة الأجنبية لتغطية الديون القصيرة، والعجز فى الميزان التجارى، جنون العظمة لدى أردوغان يدفعه لاختراع قواعد اقتصادية جديدة.

وتعانى تركيا منذ بداية العام من زيادة التضخم، وانخفاض قيمة العملة، لكن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يتدخل فى استقلالية البنك المركزى، بل يرى وعلى خلاف القواعد الاقتصادية المعهودة، إن السيطرة على هذا التضخم تكون ب "خفض الفائدة" وليس رفعها، وهو ما أثار استغراب العديد من المحللين الاقتصاديين والمستثمرين.

وفى تقرير نشرته "بلومبيرج" قال محلل ائتمانى فى لندن، إن تصريحات اردوغان حول البنك المركزى تعتبر بمثابة المسمار الأخير فى نعش الاقتصاد التركى، ووصفت "بلومبيرج" الاقتصاد التركى بأنه ينزلق إلى الدول "النامية" مثل نيجيريا وباكستان، متوقعة أن يستقيل محافظ البنك المركز ولجنة السياسات النقدية بسبب إصرار أردوغان على آراؤه الغريبة.
اردوغان يتسبب بازمة القتصادية

وقالت بلومبرج إن الليرة تغرق، والشركات مديونة ب 300 مليار دولار، وانخفض ترتيب تركيا على كل مؤشر للحكم الديمقراطى،واصفة أياه بأن الشعب يراه الأكثر استبدادا من أى وقت مضى، واسلوبه فى القيادة أكثر شراسة وتعصبا.

ووصفت الصحيفة اردوغان بالشخص الذى لا يستمع لأحد، ولا يهتم بأحد، وأنه وفى مقابلة مع المصرفيين الذين انتظروا أن يطمئنهم، لكنه بدلا من ذلك قال إن المزيد من السيطرة على الاقتصاد والبنك المركزى، وسحب استقلاليته سينقذ الاقتصاد، وهو استمرار للنهج الذى يتبعه أردوغان الذى بنى لنفسه قصر أكبر أربع أضعاف من قصر فرساى بفرنسا، وبلغت تكلفته 615 مليون دولار، وأن البلد حاليا تشهد هروب للمستثمرين وشباب الاتراك الموهوبين، واصفة بأن الشارع التركى بات يتهامس بأن أردوغان يحاول بناء ديكتاتورية دينية على غرار النظام الإيرانى، مشيرة إلى أن الاقتصاد التركى، ينافس كل من الارجنتين وانغولا وفنزويلا على أسوأ أداء اقتصادى فى العالم هذا العام.
الدكتور كرم سعيد، الخبير فى الشأن التركى بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، قال ل "اليوم السابع" إن الأزمة الاقتصادية الحادة التى تشهدها تركيا ليست وليدة اليوم، فمنذ الانقلاب العسكرى الفاشل فى 2016 والاقتصاد يعانى من هزات ضخمة، ما ترتب عليه انسحاب 60% من الاستثمارات الأوربية وإغلاق هولندا لعدد كبير من مصانعها هناك وهى المستثمر الرئيسى فى تركيا.
وأشار الخبير فى الشأن التركى أن التوسع التركى فى العمليات العسكرية بشمال سوريا انعكس سلبا على الاقتصاد التركى، فمعدلات الانفاق فى عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ارتفعت مئات المرات وليس عشرات المرات عن مستواها الطبيعى.
العديد من الأسر التركية تعانى من انهيار الاقتصاد
وأكد كرم سعيد أن تركيا تركيا فقدت جزءا كبير من أسواق حيوية فى منطقة الخليج، بعد انحيازها إلى قطر فى الأزمة بين دول المقاطعة، كما أن هناك توتر كبير مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فضيحة التحايل على العقوبات المفروضة على إيران عبر عدد من النافذين فى النظام التركى، الذين اسسوا شبكة معقدة للتحايل على هذه العقوبات، ومطالبة عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكى بفرض عقوبات على تركيا.

لكن الضربة القاضية بحسب ما ذكره الخبير بالشأن التركى ل "اليوم السابع" كان ما فعله أردوغان بالتدخل فى السياسات النقدية، وإصراره على التلاعب بأسعار الفائدة على عكس قواعد الاقتصاد، وانفراده بالقرار والتدخل فى الاقتصاد وهو ما كان سببا مباشرا فى تحذيرات من وكالات التصنيف الائتمانى العالمية مثل مودز وستاندرز طوال الشهور التى خلت حذرت من تباطؤ الاقتصاد، وتعرضه لأزمة وقراءتها.