ميزان العدالة على «شزلونج» الطبيب النفسى

الحكم بالبراءة أو الإعدام يصدر، فماذا لو كان القاضى الذى أصدره يعانى مرضاً نفسياً، ولأنه بشر فى النهاية، نثير هذا الاقتراح: لماذا لا يخضع القضاة لاختبارات الطب النفسى، خاصة بعد مد سن المعاش لهم وصولاً إلى السبعين؟ اليوم السابع توجه بالسؤال إلى عدد من كبار رجال القضاء وفى مقدمتهم المستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذى قال:
القاضى يخضع منذ البداية لاختبارات قاسية لضمان قدرته على ممارسة العمل القضائى، وفى جميع الدول المتقدمة نجد القاضى يخضع منذ بداية عمله لفحوصات شاملة، بما فيها الاختبارات النفسية.
والهدف من هذه الاختبارات أن يكون القاضى غير متأثر بأية حالة نفسية، سواء مع أو ضد، لذلك مطلوب أن يكون الكشف الطبى شاملاً الكشف النفسى أيضاً، لإثبات صلاحية القضاة، ومزاولتهم العمل دون أية مشكلات، والاختبار النفسى شأنه شأن الاختبار الطبى.
ولكن ليس بالضرورة أن يكون كشفاً دورياً كل خمس سنوات، وأرى أن هذا الكشف لا ينال من قدر القاضى، وللعلم، القاضى المصرى من أكثر القضاة على مستوى العالم تعرضاً لقضايا «متشابكة» بين المواطنين، والقضاة فى النهاية ليسوا ملائكة. المستشار محمود مكى - نائب رئيس محكمة النقض: هذا مطلب ملح وضرورى، ونتمنى تفعيله من قبل المسئولين، ولكننى أرى أن هناك حساسية شديدة من هذا الاقتراح، لأن من بيده الأمر والإلزام، لن يستطيع التنفيذ لأنه هو أيضاً بحاجة إلى اختبارات نفسية.
ومن حق المتقاضى أن يطمئن لسلامة القاضى وسلامة حكمه، خاصة بعد رفع سن تقاعد القضاة إلى 70 عاماً، وأصبحت هناك ضرورة ملحة لأن يخضعوا للفحوص الطبية، فمعظم أعضاء الهيئة مصابون بالضغط والسكر نتيجة طبيعة هذه المهنة، فهم أشخاص يعملون لأكثر من 40 عاماً.
ولكن هناك من يحاول التحايل ورفض مثل هذا الاتجاه للتحكم فى مصير السلطة القضائية، ولا نستطيع أن نقصيهم، وأعتقد أنهم سيمثلون عقبة كبرى أمام حلم إجراء الاختبارات النفسية، رغم أن هذا النظام معمول به فى العديد من دول العالم، بل وتنشر تلك الدول تقارير عن الحالة الطبية والنفسية للقضاة والمسئولين الكبار بها.
هشام البسطاويسى - نائب رئيس محكمة النقض: إن هذا الاختبار يجب أن يخضع له جميع من يشغل المناصب الحساسة فى الدولة، فأى إنسان فى يده سلطة ويؤثر فى مصالح الآخرين وحياتهم، يجب أن يخضع لاختبارات نفسية بشكل دورى، ولو تم تطبيق هذا الاقتراح فى الماضى لكان العالم تجنب ويلات كثيرة، وعندما تم تحديد سن الستين للتقاعد لم يكن هذا التحديد اعتباطاً، فالإنسان يفقد كثيراً من قدراته الذهنية والتركيز بعد هذه السن.
وهناك من سيرفض مثل هذه الاختبارات، وأرى أن القاضى مسئول عن قراراته، وعن مصير من ينظر فى قضاياهم، ويتم اختياره بعناية بالغة منذ البداية، ولا يمكن القول إن هناك اضطرابات نفسية تصيب بعض القضاة وتؤثر على مصير الناس، فهناك التفتيش القضائى.. فإذا ما وجد ثمة أخطاء سيكشف ذلك، وبالتالى سيطبق أقصى العقوبة على من يقصر فى واجبه.
المستشار إبراهيم صالح - نائب رئيس محكمة النقض السابق: لست مع أنصار الرأى بضرورة توقيع كشف نفسى على القاضى، متى جاوز حداً معيناً من العمر، أو حتى فى مقتبل العمر، ومثل هذه الاختبارات تقلل من شأنه، ثم إنه من المعروف أن عدداً من الأنظمة القضائية، كأمريكا وإيطاليا مثلاً، لا تحدد سناً معينة للتقاعد، بل تكون ولايته دائمة طوال الحياة ما دام قادراً على العطاء.
محمود هلال - وكيل النائب العام بنيابة وسط القاهرة: كثير من القضاة تتم إحالتهم إلى المحكمة إما بتهمة الرشوة، سواء مادية أو جنسية أو جرائم أخرى، وأعتقد أن الاقتراح بإجراء اختبارات نفسية وطبية اقتراح صائب، وتقيم هذه الاختبارات الحالة النفسية للقضاة وسلامة قواهم النفسية، وأطالب بإيجاد بعض التعديلات فى هذا الاقتراح، ليتم تطبيقها على القضاة والنيابة معاً، وفى جميع مراحلها العمرية.
وأطالب أيضاً بإجراء بحث اجتماعى سنوى لجميع أعضاء القضاء، لملاحظة أى تغيير اجتماعى قد يطرأ على عضو القضاء، ولابد من إجراء اختبارات نفسية قبل تعيين أعضاء النيابة، خاصة أنهم فى البداية ليسوا من أهل الخبرة، فعلى سبيل المثال عملت بالمحاماة لمدة أربعة أعوام قبل التحاقى بالنيابة، عكس من يتم تعيينه وليس لديه من الخبرة أو المؤهلات سوى وساطة أحد المسئولين.
الدكتور إبراهيم ريحان - أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس: الحالة النفسية للقاضى، هى محصلة لمجموعة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التى يعيشها، ومن ثم فإن الاستقرار أو الاتزان النفسى للقاضى، لا يمكن أن يتأتى إلا فى ظل أوضاع مستقرة، وعلى هذا الأساس فإن التغييرات أو الهزات التى يتعرض لها فى حياته، ستؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على توازنه النفسى، وبالتبعية على أحكامه.
فإذا تعرض القاضى للخيانة الزوجية مثلاً، فإن أحكامه على هذه النوعية من القضايا قد لا تخرج موضوعية، وستميل إلى التشدد ضد الزوجات، وكذلك الحال بالنسبة للقضاة الذين لم ينجبوا أطفالاً، ستخرج منهم أحكام غير متوازنة فى قضايا جنوح الأحداث.. ولابد أن يقبل القضاة بمثل هذا الاقتراح، فنحن نجرى اختبارات شاملة على الطيارين كل عدد معين من ساعات الطيران.
لمعلوماتك:
◄يبدأ القاضى سلم عمله بالالتحاق فى النيابة العامة، ويخضع فى ذلك لاختبارات تحريرية وشفهية وتنتهى بمقابلة شخصية مع النائب العام، يتحدد بعدها قبوله فى العمل.
◄11 ألفاً عدد القضاة فى مصر خلال العام الماضى الذى شهد زيادة طفيفة فى عددهم، الذى كان يزيد على 10 آلاف قاض بنسبة قليلة، شاملاً وكلاء النائب العام وجميعهم موزعون على مستوى الجمهورية.