نسائم الخير فى شهر الخير.. كبار التجار يعلنون مواجهة الغلاء بتخفيض الأسعار 40%.. مساعد وزير الداخلية: عقدنا جلسات مع بائعى سوقى العبور وأكتوبر لتوفير السلع فى رمضان.. ولدينا مخزون لأكثر من نصف عام

مع بشائر اقتراب حلول شهر رمضان، بدأت بوادر الخير تطل برأسها، بإعلان عدد كبير من التجار وأصحاب سلاسل تجارية شهيرة، تخفيض الأسعار على جميع المواد الغذائية، بداية من 5% إلى 40% على بعض السلع، خاصة المواد الاستراتيجية.

جاء ذلك تزامناً مع مبادرات وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة التموين بخفض الأسعار، خاصة على المواد الأساسية التى يحتاجها المواطنين فى رمضان، والحصول على هامش ربح معقول، استشعاراً بالدور الوطنى الذى يجب أن يقوم به الجميع.
وفى سبيل ذلك عقدت قيادات شرطة التموين عدة اجتماعات مكثفة مع التجار خلال الأيام الماضية، قبل بدء شهر رمضان، للتنسيق معهم فى خفض الأسعار، ومنع الاحتكار، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين والبسطاء منهم.

وأعرب عدد من التجار عن استجابتهم لمبادرة الداخلية، وأعلنوا عن خفض الأسعار، خاصة على المواد الغذائية الضرورية، مثل "الأرز، والسكر، والمكرونة، والزيت، والسمنة، واللحوم"، وتوفير كميات ضخمة من ياميش رمضان بأسعار مخفضة، تهدف للحصول على هامش ربح معقول، دون اللجوء للمغالاة.

وبدوره قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية إن شرطة التموين عقد لقاءات مع أصحاب السلاسل التجارية الكبرى وكبار التجار فى سوقى العبور وأكتوبر، وتم التنبيه عليهم بضرورة توفير السلع المواطنين فى رمضان بالسعر المناسب والعادل، وأن خطة شرطة التموين المحكمة تهدف إلى ضمان توافر كل السلع والخدمات الخاصة بشهر رمضان المبارك وفى مقدمتها اللحوم والدواجن ورؤوس الماشية بأنواعها والخضروات والفاكهة والسكر والأرز والمكرونة والمسلى والزيت والدقيق ورصد أى نقص للسلع الاستراتيجية وتحقيق انضباط الأسواق "جملة - نصف جملة - تجزئة"، من خلال التأكد من تناسب مستوى الأسعار وجودة وصلاحية المعروض من السلع ومطابقتها للمواصفات الصحية والقياسية والتأكد من سلامة مصدرها، فضلا عن إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز لضمان توافر الدقيق والخبر وانتظام الإنتاج طبقا للمعدلات المعتادة ومنع تسريب الدقيق للاتجار به فى السوق السوداء ومكافحة ظواهر الغش التجارى والسلع منتهية الصلاحية والفاسدة والمجهولة المصدر التى قد يتم طرحها بالأسواق بعد إعادة تعبئها وتغيير تاريخ صلاحيتها.
وتابع مساعد وزير الداخلية أن شرطة التموين أتمت الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان الكريم، قائلا "إن تأمين الغذاء للمواطنين جميعا لاسيما محدودى الدخل يمثل أولى اهتمامات وزارة الداخلية بقيادة اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية".

وأضاف مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، فى تصريحات له، إن ما تحقق من مكتسبات أمنية أسهم فى بسط الأمن فى الشارع المصرى، وأدى إلى استقرار حالة الأسواق وجنى ثمار الجهود الحثيثة التى تبذلها شرطة التموين لحماية المستهلك وتوفير السلع الغذائية خاصة الاستراتيجية بالسعر المناسب، وهو ما شعر به المواطن وبالأخص مع انتشار السلال التجارية سواء من القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى منافذ القوات المسلحة والداخلية المنتشرة فى المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية.
وأوضح اللواء أنور سعيد أن شرطة التموين تعمل على تخفيض حلقات تداول السلع بين المنتج والموزع والمشترى، وذلك لتقليل هامش الربح فى كل حلقة حتى يصل المنتج إلى المستهلك مباشرة دون زيادة هامش ربح من قبل الموزعين من خلال التوسع فى المنافذ اللوجيستية وأسواق الجملة والسلال التجارية، كاشفا أن الهيئة العامة للاستثمار تدرس إنشاء مناطق لوجيستية وأسواق جملة فى 23 محافظة على مستوى الجمهورية.

وقال مدير الإدارة العامة لشرطة التموين: "إن خطة شرطة التموين بمناسبة شهر رمضان بدأت منذ فترة وتم التنسيق مع إدارات التموين الموجودة فى كل مديرية أمن على مستوى الجمهورية بمشاركة كل أجهزة الدولة من وزارة الصحة والزراعة وغيرها، مؤكدا أنه لا يوجد تسعير جبرى لأى سلعة سوى السلع المدعمة، ودور شرطة التموين فى مراقبة عدم تسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء لإيصال الدعم لمستحقيه.

وأكد مساعد وزير الداخلية أن هناك أرصدة كافية من المنتجات الإستراتيجية والأساسية، ومشتقات السلع البترولية تكفى البلاد لأكثر من 6 أو 7 أشهر، مناشدا المواطنين عدم شراء السلع بصورة مبالغ فيها بالرغم من توافرها بكثرة حرصا على عدم التسبب فى نقص مفتعل للسلع.

وشدد مدير شرطة التموين على أنه لا مساس بالدعم المقدم للمواطنين، لأنه بمثابة خط أحمر ويتم الضرب بيد من حديد على الفساد الوظيفى والتصدى لكل من يتطاول على الدعم أو يتلاعب به، مشيرا إلى أنه تم تقديم مطالبات لإجراء تعديل تشريعى لتشديد العقوبات على الغش الغذائى والتجارى.
وفيما يتعلق ببلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، أوضح مساعد وزير الداخلية أن الوزارة خصصت أربعة خطوط ساخنة تعمل على مدار 24 ساعة لتلقى كل شكاوى وبلاغات المواطنين، قائلا: "إننا نرفع شعار المواطن دائما على حق"، فضلا عن تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية لتلقى البلاغات والعمل على حلها بصورة فورية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وحول ظاهرة انتشار الباعة الجائلين، أكد مدير شرطة التموين أنه يتم توجيه حملات للتصدى لظاهرة الباعة الجائلين لاسيما باعة الأطعمة المكشوفة نظرا لخطورتها على الصحة العامة مع التركيز على المناطق الشعبية، ومتابعة ومراقبة الواردات الجمركية ومتابعة الرسائل المستوردة والمفرج عنها لمنع تسرب المواد الغذائية الضارة إلى الأسواق.

وقال "تم توجيه حملات على قطاع المخابز والمطاحن للتصدى لمحاولات تهريب الدقيق إلى السوق السوداء، وأيضا قطاع المحلات العامة عبر تكثيف الحملات على أسواق الجملة ونصف الجملة والتجزئة من خلال الحملات السرية والعلنية المكبرة وفحص شكاوى المستهلكين والعمل على حلها بطريقة فورية".

وأفاد أن الحملات استهدفت كذلك قطاع المجمعات الاستهلاكية والبدالين التموينيين من خلال متابعة منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية لضمان توافر كل السلع بها ووصولها للمستهلكين بالمواصفات والأسعار المقررة، فضلا عن متابعة وضبط العناصر المنحرفة التى تتاجر فى السلع المدعمة، كما تم تكثيف المرور على المجازر الرئيسية للتأكد من تمام التشغيل وسلامة المذبوحات والمرور على الثلاجات ومنافذ بيع اللحوم والأسماك لضمان سلامة المعروض.

وقال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية إن حملات شرطة التموين لم تغفل قطاع المواد البترولية من خلال متابعة عمليات التوزيع وبيع واستخدام أسطوانات البوتاجاز، والتأكد من وصول الحصص المقررة للمحافظات والتأكد من التزام مصانع البوتاجاز بالأوزان القياسية ومداومة المرور على محطات الوقود ومنع حدوث أى اختناقات والتصرف الفورى فى حالة حدوثها فضلا عن قطاع الأدوية من خلال التنسيق مع مفتشى الصيدليات بوزارة الصحة للمرور على أماكن بيع وتداول الأدوية لضمان سلامة المواطنين من الأدوية المهربة والمغشوشة، ومكافحة جرائم الأدوية والمستلزمات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة.

وبالحديث عن النتائج بالأرقام لهذه الحملات أوضح مدير شرطة التموين أنه فى مجال مكافحة تداول "ياميش رمضان" المنتهى الصلاحية وغير الصالح للاستهلاك الآدمى والمجهول المصدر على مدار شهر أبريل الماضى، تم تحرير 30 قضية "ياميش" منتهى الصلاحية ومجهول المصدر وضبط مصنع بدون ترخيص بإجمالى مضبوطات 101 طن و472 كجم و48 ألفا و990 عبوة، وفى مجال مكافحة المخالفات المتعلقة بتداول سلعة الأرز، تم تحرير 143 قضية لأرز مجهول المصدر ومحجوب عن التداول، ومهرب إلى خارج البلاد بإجمالى 268 طنا و83 كيلو جراما فضلا عن ضبط 239 طنا زيت طعام وأكثر من 79 ألف عبوة.

ونجحت شرطة التموين، على مدار شهر كامل، فى مجال الدعم، فى تحرير 5 آلاف و805 قضايا بمضبوطات وزنت ألفا و188 طنا و155 كجم، شملت ضبط أكثر من 862 كجم دقيق وقمح مدعم، وضبط 4 آلاف و348 قضية فى مجال مخالفات المخابز بمضبوطات 7 آلاف و641 رغيف خبز و783 بطاقة تموينية.

كما شملت النتائج فى مجال الدعم عن تحرير 575 قضية فى مجال مكافحة جرائم غسل الأموال والاستيلاء على المال العام، فيما يتعلق بالمجمعات الاستهلاكية وشركات الجملة والبدالين التموينيين بمضبوطات وزنت 213 طنا و708 كيلوجرامات فضلا عن ضبط 455 قضية اسطوانات بوتاجاز بسبب بيع بأزيد من السعر المقرر وتعبئة أقل من الوزن وعدم مزاولة نشاط وعدم الإعلان عن الأسعار بمضبوطات 27 ألفا و925 أسطوانة.
وتضمنت النتائج، فى مجال الدعم، ضبط 108 قضايا مواد بترولية بسبب مخالفات تتعلق بالتصرف فى الحصة وبيع بأزيد من السعر وامتناع عن بيع وسولار مخلوط بزيت سيارات بمضبوطات بلغت مليونا و394 ألفا و74 لتر بنزين وسولار.

وفى السياق ذاته، نجحت شرطة التموين على مدار شهر أبريل فى مجال التجارة الداخلية فى ضبط 16 ألفا و718 قضية بمضبوطات وزنت 3 آلاف و499 طنا و753 كجم.

وشملت القضايا الخاصة بالتجارة الداخلية، ضبط 481 قضية لحوم وطيور بمضبوطات 269 طنا و341 كجم، وضبط 383 قضية فى مجال الأسماك بمضبوطات 165 طنا و388 كجم، وشملت ضبط ألف و234 قضية فى مجال الغش الغذائى من سلع منتهية الصلاحية ومصانع غير مرخصة ومخلفات بمضبوطات وزنت ألفين و245طنا فضلا عن ضبط 6 آلاف و648 قضية فى مجال مخالفات المحلات وألف و569 قضية باعة جائلين و5 آلاف و184 عدم حمل شهادة صحية وضبط 545 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر، و136 قضية فى مجال الثروة الزراعية والحيوانية من أعلاف ومبيدات وأدوية بيطرية مغشوشة ومجهولة المصدر.