مجلس النواب يحذر غير المتخصصين من إطلاق الفتاوى خلال شهر رمضان.. إعلام البرلمان: "الأعلى للإعلام " لديه صلاحيات الرقابة والمحاسبة.. و"الدينية": من لم يرد اسمه فى قائمه الخمسين سيتعرض للمساءلة إذا أفتى "

حذر عدد من أعضاء مجلس النواب غير المتخصصين، من إطلاق الفتاوى خلال برامج شهر رمضان الكريم، وذلك بعد أن حددت لجنة الإعلام معايير وضوابط المسلسلات الرمضانية، والتى تضمنت غرامة 250 جنيه عقوبة للتلفظ بلفظ فاحش، مؤكدين أن تلك الضوابط غير مقتصرة على الأعمال الفنية، ولكنها تشمل الآداء الإعلامى فى المجمل بما فيه من برامج توك شو ودينية.
وأكد النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهى من وضع اللمسات النهائية لقانون الإعلام الموحد، يوم الثلاثاء المقبل، تمهيدًا لطرحه على الجلسات العامة للتصويت عليه قريبا.
وأوضح عبد القادر ل"اليوم السابع" أن قانون الإعلام الموحد من شأنه إزالة اللبس بين الاختصاصات المتضاربة بين الجهات الثلاثة، المجلس الأعلى للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، مشيرًا إلى أن القانون حدد اختصاصات كل جهة بشكل دقيق.
وأشار وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب إلى أنه خلال اجتماع اللجنة مع المجلس الأعلى للإعلام تم الاتفاق على معايير الرقابة والمحاسبة على المحتوى الإعلامى خلال شهر رمضان سواء ما يخص المسلسلات الرمضانية، أو البرامج الدينية، كما تم الاتفاق على الاستفادة من الصلاحيات والمعايير التى منحها الدستور للمجلس الاعلى للإعلام.

ولفت وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن لجنة المصنفات الفنية، أثبتت قصورها خلال الفترة الماضية، وهو ما تم إقراره خلال الاجتماع ومن ثمًّ منحت اختصاصات إلى المجلس الأعلى للإعلام، ومن المقرر تفعيلها على المصنفات الفنية خلال شهر رمضان سواء كانت مسلسلات أو برامج دينية، وتوك شو.

فيما قال النائب شكرى الجندى وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن شرح المسائل الدينية وتفقيه الناس من خلال البرامج الدينية حق مكفول للجميع، مشيرًا إلى أن الأصل هو الإتاحة وليس المنع إلا فيما يخص الفتوى الدينية.
وحذر الجندي خلال تصريح ل" اليوم السابع "، المشايخ ورجال الدين الذين لم ترد أسماءهم فى قائمة الخمسين المخصص لها بالفتوى من إطلاق الفتاوى والإساءة إلى الدين، خاصة أثناء الشهر الفضيل الذى تشهد فيه الفضائيات عدد كبير من البرامج الدينية.
وأكد وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب على أن من لم يلتزم سيقع تحت طائلة القانون، وسيتعرض للمحاسبة والمسائلة هو والقناة الإعلامية التى ظهر عليها كما جاء فى القانون، موجها حديثه لبعض المشايخ:" كفانا لغط .. يجب علينا كلنا إخلاص النوايا لصالح الوطن والدين والبعد عن المصالح والمكاسب الشخصية ، فالأمر أكبر من ذلك بكثير ، والدول العربية الإسلامية تحتاج من يقف بجانيها فى هذه الفترة الصعبة التى تمر بها".

فيما أكد جلال عوارة وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى للإعلام الخاص بقوائم الخمسين للظهور الإعلامى، لم يمنع رجال الدين من تقديم برامج دينية لشرح الأحاديث والتفقيه، ولكنه شدد على الفتاوى وفقط.
وأوضح عوارة ل"اليوم السابع" أن تطبيق قرار المجلس الأعلى للإعلام مرهون تفعيله بمراقبة ومتابعة الإعلام بالمحتوى الإعلامى والبرامج الدينية، لافتًا إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها تفعيل القرار هى المجلس الأعلى للإعلام.