صور.. ندوة بمركز إعلام مطروح حول الإصلاح وميكنة الجهاز الإداري للدولة

عقد مركز إعلام مطروح، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "الإصلاح الإداري وميكنة الجهاز الإداري للدولة" بمشاركة عدد من مسئولي الأجهزة الحكومية المعنية بالمحافظة، وحضور عدد كبير من العاملين بالجهاز التنفيذي والإداري بمطروح.
أكد محمود الجنزورى مدير المديرية المالية بمطروح، خلال كلمته، أن ميكنة القطاع الحكومي، تم تطبيقه فى مصر خلال عام ونصف فقط، بسواعد مصرية مع مساعدة بسيطة من أحد بيوت الخبرة المالية، بينما استغرق تضيق نفس هذا النظام حوالي5 سنوات فى دول أخرى، مثل دول الخليج، مع استعانتهم بشركات كبرى كلفتهم ملايين الجنيهات.
وأضاف "الجنزورى" بأن نظام الميكنة الحكومية، هو احد الخطوات الهامة فى مجال الإصلاح الاقتصادي، حيث تمكن هذا النظام من ترجمة كل اللوائح الحالية بطريقة الكترونية لا تقبل العذر البشرى فى نسب الخطأ والصواب، حيث أن التدخل البشرى فى العمل الحكومي يقلل بصفة عامة من الشفافية، مشيراً إلى عدم وجود كوادر مدربة على استخدام برامج الحاسب الآلي كان هو اكبر عائق فى بداية تطبيق المنظومة، ومع قيام الدولة بتدريب المختصين تم تدارك هذه المشكلة مبكرا، والعمل على القضاء عليها.

وتحدث شاهين غريب وكيل حسابات الضرائب العقارية بمطروح، عن أهمية استخدام الطرق الالكترونية فى عمل الوحدات الحسابية داخل الجهاز الحكومى، مؤكداً أن هذا النظام يقلل الهادر المالي، الذي ينجم من استخدام الطرق التقليدية فى الحسابات الحكومية، مما يصب فى نهاية المطاف فى منظومة القضاء على الفساد المالي.
وأضافت صابرة أبو بكر حسن مدير حسابات مجلس مدينة مطروح ومشرفة منظومة GFMIS ، التي تتعلق بنظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، بأن الدولة تسعى من خلال تطبيق هذه المنظومة إلى متابعة مصادر التمويل الأخرى، من صناديق خاصة وتمويل ذاتي حتى تتمكن الدولة من تحقيق احتياجاتها فى ضوء الموارد المالية المتاحة بالإضافة إلى مساهمة هذا النظام مع منظومة الدفع الالكتروني، فى تحقيق سرعة الأداء الحكومي وتمكين صانع القرار من سرعة اتخاذ القرار المالي المناسب، حيث يتم توفير كافة البيانات على مستوى الجمهورية بشكل يومي ومباشر، مؤكدة أن ميكنة النظام الحكومى GFMIS اثبت كفاءة تخطت 85% منذ تطبيقه حتى الآن وقلل من حجم العمالة المطلوبة فى الوحدات الحسابية المكثفة.
يذكر أ، نظام GFMIS هو نظام معلومات الإدارة المالية الحكومية و يتم تطبيقه تحت رعاية وزارة المالية