خبير دستورى: 4 ملفات تحتاج إلى التعديل فى قانون مجلس النواب الحالى

أكد الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن قانون مجلس النواب الحالى رقم 46 لسنة 2014، به العديد من المواد التى تناسب المادتين 243 و244 من الدستور ضمن الأحكام الانتقالية والخاصة بانتخاب فئات معينة فى أول مجلس نواب عقب إقرار دستور 2014، لافتا إلى أن هذا التعديل أصبح واجبا الآن نظرا لأن هذه المواد الانتقالية تتحدث عن أول برلمان فقط.
وأضاف "فوزى" فى تصريح خاص ل "اليوم السابع"، إن الأمر يتطلب كذلك تعديل النظام الخاص بالانتخاب بالطريقة التى تدعم الحياة السياسة، لافتا إلى أن اللجنة التشريعية سوف تدرس هل من الأفضل الاكتفاء بنسبة القوائم وفق القانون الحالى والتى تقدر ب 120 نائبا أم زيادتها وتقليل نسبة الفردى وفق مقتضيات المصلحة العليا للبلاد.
وأوضح "فوزى"، إن المادة السادسة من قانون مجلس النواب الحالى تحتاج إلى تعديل أيضا، لأن هذه المادة ليس لها ظهيرا دستوريا، فضلا عن أنها تقف عائقا أمام إمكانية تحول ائتلاف "دعم مصر" إلى حزب سياسى، وخاصة أن هذا التحول ليس فيه أى مخالفة دستورية، مشيرا إلى تغيير الانتماء الحزبى يأتى متسقا مع المادة 5 من الدستور التى تتحدث عن التعددية السياسية والحزب، بالإضافة إلى أن النائب البرلمانى بمجرد دخوله المجلس فهو يمثل الأمة كلها وليس دائرته أو حزبه فقط.
وأشار "فوزى" إلى أن المادة المتعلقة بمكافأت النواب تحتاج إلى تعديل فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، والمشقات المالية التى يتكبدها نواب المحافظات، مشددا على أن تعديلات قانون مجلس النواب تحتاج إلى موافقة الثلثين حيث أنه من حزمة القوانين المكلمة للدستور.
يذكر أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، دعا اللجنة التشريعية بالبرلمان التى يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، لاتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون مجلس النواب، وأوضح الدكتور عبد العال، فى الجلسة العامة اليوم، الأحد، أن تعديل قانون مجلس النواب أصبح واجبا فى الأيام القادمة.