أزمة بين شركات السياحه حول رحلات الحج والعمرة

بدأت أزمة جديدة داخل وزارة السياحة بسبب الصراع على ملف السياحة الدينية على خلفية اتجاه الوزارة إلى إعادة النظر فيما يخص تعديل وضع شركات السياحة التى حصلت على تراخيص تحت مظلة القانون رقم 125 لتنظيم شركات السياحة، والذى لا يمنح حق تنظيم الحج والعمرة إلا بعد تحقيق حجم أعمال 30 مليون جنيه سياحة خارجية، وهو الأمر الذى ترفضه الشركات الجديدة، وقامت على إثره بتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية.
فيما رفضت الشركات القديمة والتى تعمل فى ظل القانون القديم رقم 138 لتنظيم عمل الشركات والتى يمنحها حق تنظيم العمرة والحج، ويبلغ عددها ما يقرب من 1200 شركة أن يتم منح الشركات الجديدة حق تنظيم الحج والعمرة إلا وفقا للقانون الجديد.
فيما توجه أصحاب الشركات القديمة اليوم إلى مكتب منير فخرى عبد النور وزير السياحة لتنظيم وقفة احتجاجية، إلا أن مجموعة من الشركات اتفقت على أن يقوم مجموعة منهم بتمثل الشركات القديمة لعرض مطالبهم على وزير السياحة و عدم اللجوء للوقفات الاحتجاجية فى المرحلة الراهنة.
وعقدت المجموعة الممثلة للشركات لقاء مع أحمد الخادم مستشار وزير السياحة انتهى إلى تحديد موعد مع عبد النور فى غضون الساعات المقبلة لعرض مطالب الشركات القديمة عليه.
وقال باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة إن السوق مهدد بالانهيار فى حالة منح الشركات الجديدة حق تنظيم الحج والعمرة خارج إطار الترخيص الممنوح لها، ورفض الاتهامات التى وجهتها الشركات الجديدة للقديمة فيما سبق بأن الجديد يرسخ الممارسات الاحتكارية لصالح الشركات القديمة.
ودعا السيسى إلى عرض الموضوع برمته على وزير السياحة والاحتكام إلى القانون ورؤية الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.