ننشر أسماء شركات السياحة التي منحها جرانة الموافقة رغم قراره بحظر تأسيس شركات جديدة.. ونيابة الأموال ا لعامة تطلب قائمة بها

· 2 مليون جنيه تسعيرة الحصول علي «توقيع» الوزير لتأسيس شركات والدائرة المقربة منه حولتها إلي تجارة ورجال أعمال باعوا تأشيرة معاليه
طالبت نيابة الأموال العامة وزارة السياحة بقائمة جميع شركات السياحة التي أسسها زهير جرانة وزير السياحة السابق بشكل استثنائي قبل صدور قانون شركات السياحة في 2009، وكانت هناك بلاغات عديدة حول منح جرانة أصدقاءه من الوزراء والمحافظين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية لشركات سياحية.
خطورة ما قام به جرانة أن القانون الجديد الذي كان يتم الإعداد له وسيتم من خلاله رفع رأس المال الخاص بتأسيس شركات سياحية من 100 ألف جنيه إلي 2 مليون جنيه فضلا عن أن القانون صنف شركات السياحة بدلا من شركات شاملة تعمل في النقل السياحي واستجلاب السياحة والحج والعمرة إلي شركات متخصصة في أنشطة محددة.
وكان قرار حظر تأسيس شركات سياحية بدأ في عهد الدكتور ممدوح البلتاجي وزير السياحة الأسبق عام 1994 بناء علي طلب اتحاد الغرف السياحية وجاء الوزير أحمد المغربي وزير السياحة السابق ليجدد حظر تأسيس شركات سياحية بناء علي القرار رقم 519 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 19 - 11 - 2005 ومع مجئ زهير جرانة أصدر قرارا بحظر تأسيس شركات سياحية منذ 2006 كان يجدد تلقائيا سنويا بنفس الصيغة لحين صدور ر قانون شركات السياحة المنتظر.
وقد أدي حظر تأسيس شركات سياحية إلي ندرة وجود شركات سياحية جديدة مما رفع قيمة بيع رخصة شركة سياحية فقط إلي ثلاثة ملايين جنيه ورغم صدور قرار جرانة بمنع تأسيس شركات سياحية لحين اصدار قانون السياحة الذي كان يتم الإعداد له منذ عام 2005، بمعرفة وزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، وأن هناك قيودا سيتم فرضها في القانون الجديد برفع رأس المال إلي مليوني جنيه بدلا من مائة ألف وانهاء ما يسمي الشركة الشاملة والسماح بتأسيس شركات سياحية فئوية، إلا أن الجميع فوجئ بجرانة يخرق قرار الحظر ويمنح العديد من أصدقائه وكبار المسئولين شركات سياحية بالنظام القديم في حين يرفض منح شركات سياحية لمن يتقدمون بشكل رسمي وبدون وسطاء وقام عدد ممن حصلوا علي توقيع جرانة ببيع ورقة الموافقة بميلوني جنيه الأدهي أن هناك من حصلوا علي أكثر من شركة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، ومنهم من باع توقيع الوزير وحقق ملايين الجنيهات من توقيعه علي ورقة لا تزيد قيمتها علي قرش صاغ فضلا عن انتشار ظاهرة الوسطاء الذين علي مقربة من الوزير وينهون إجراءات التأسيس للراغبين في شركات سياحية مقابل مليوني جنيه والتي أصبحت التسعيرة الرسمية للحصول علي تأشيرة الوزير، ومع تزايد قرارات جرانة بخرق قرار حظره لتأسيس شركات سياحية تزايد عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء ممن رفض جرانة منحهم تأسيس شركات سياحية من المواطنين العاديين اللذين تقدموا بطلبات فاضطروا لرفع دعاوي.
كما أدي خرق جرانة لقراره إلي زيادة عدد شركات السياحة من 1065 شركة في 2005 إلي 1900 مما أدي لانتشار ظاهرة سرقة الملفات الخارجية بين شركات السياحة التي تتعامل مع شركات السياحية الكبري فضلا عن خفض حصة الحج بين الشركات لتصل إلي ثلاث تأشيرات للشركات ذات الفئة ج وهو ما ألحق خسائر بالشركات التي أصبحت تبحث عن بيع التأشيرات من الشركات الأخري، مما أدي لانتشار السوق السوداء في تأشيرات الحج لتصل إلي 10 آلاف جنيه.
ومن أبرز من منحهم زهير جرانة شركات سياحية شاهيناز النجار زوجة أحمد عز التي حصلت علي شركة «النبيلة ترافيل جروب للسياحة» وحصلت علي موافقة الوزير في 2006/ 5/20 وحصل محسن السكري المتهم بقتل سوزان تميم علي شركة تحمل اسم «في أي بي» للنقل السياحي في 2006/12/7 وحصل زوج مديرة مكتب وزير السياحة علي شركة.