قارب مجلس الدولة على الانتهاء من مراجعة مشروع قانون الجمارك، وإعادته إلى الحكومة لإرساله إلى مجلس النواب بغرض مناقشته واعتماده. مجلس الدولة ويتضمن مشروع القانون بنودا عديدة وهامة، منها نص خاص بتقديم إعفاءات جمركية على السلع لعل أبرزها السيارات لأشخاص ذوى الإعاقة، لكن بعض الأصحاء يستغلون حاجة البعض من ذوى الإعاقة للمال ويحصل على تلك الميزة، ويشترى السيارة لصالحه مقابل إعطاء الشخص ذو الإعاقة مقابل مادى. الدكتورة هبة هجرس عضو لجنة التضامن الاجتماعى وأكدت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، ورئيس لجنة الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، أن المجلس سيسعى لوضع ضوابط لعدم حدوث ذلك، ومنع استغلال البعض لتلك الإعفاءات.
وأضافت، هبة هجرس فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه سيتم السعى كى لا يعذب ذو الإعاقة، وأن يكون لديه امكانية أن يشترى سيارة، فيحصل على معافاة من الجمارك لصالحه وليس للاتجار، مشددة على أن بيعه لتوكيل الحصول على السيارة لشخص آخر يعد استغلالا لحقه.
وبدوره قال النائب حسين فايز أبو النجا، عضو لجنة التضامن الاجتماعى، أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، تضمن الإعفاء الكامل من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة بشكل كامل. النائب حسين فايز أبو النجا وأضاف أبو النجا، أن قانون الأشخاص ذوى الإعاقة سيمنع ذلك، وحدد بعض الضوابط منها أنه لا يجوز التصرف فى السيارة نهائيا سواء بعقد ابتدائى أو نهائى أو بتوكيل خاص من جانب الشخص ذى الإعاقة، إلا بعد مرور 5 سنوات، وإذا تم التصرف سيصبح الفرد ذوى الإعاقة ملزم بدفع الضريبة التى أعفى منها من قبل.
وأشار أبو النجا إلى أن سيارات ذوى الإعاقة سيكون لها علامات خاصة بالاتفاق مع المرور، حيث أنه إذا وجد أن شخص غير معاق يقود سيارة مخصصة لذو إعاقة سيتم اتخاذ إجراءات ضده، مؤكدا أن هذا القانون أصبح نافذا، وينتظر صدور اللائحة التنفيذية له لتحديد الضوابط.
وحول جهل البعض من ذوى الإعاقة بالتوكيل الذى يحرر باسمهم للحصول على سيارة قال "القانون لا يحمى المغفلين، ولا يجوز الاعتذار بجهل القانون
من جانبه أوضح الدكتور أشرف مرعى، رئيس المجلس القومى لذوى الإعاقة، أن المجلس يحاول سد الثغرات بالنسبة لاستغلال الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحا أنه التاجر يتواصل مع الشخص ذو الإعاقة الذى لا يستطيع شراء سيارة ويغريه بالمال من أجل أن يحصل بواسطته على سيارة معفاة من الجمارك.
وأضاف "مرعى"، أنه سيتم وضع ضوابط لشراء سيارة ذوى الإعاقة، حيث أن من بين الإجراءات أن يكون لسيارة ذو الإعاقة شكل مميز بحيث يسهل على ضباط المرور أن يستوقفوها ويعرفون إذا كان يقودها شخص معاق أم لا، بالإضافة إلى مراقبة ذلك إلكترونيا.
وأشار "مرعى"، إلى أن المجلس نظم خلال الفترة الأخيرة العديد من الورش للسماع إلى كافة الأطراف فيما يخص شئون الإعاقة، موضحا أن من بين النقاط التى تم التركيز عليها استغلالهم من أجل الحصول على المميزات التى تمنحها لهم الدولة، وخاصة أن 2018 هو عام ذوى الإعاقة.
واتصل "اليوم السابع"، بمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، للتعرف على حكم الشرع فى بيع ذو الإعاقة تلك السلع وعلى رأسها السيارات لأصحاء فجاء الرد" لا يجوز شرعا "لأن الدولة حددت للشخص ذو الإعاقة هذه السلعة ودعمتها من الموازنة العامة، نظرا لما يعانى منه الشخص من ضرر، وبالتالى فلا يحق للشخص السليم المعافى أن يحصل على تلك الميزة. الأزهر الشريف
وأضاف علماء المركز، أن الفرد السليم لا يستطيع نقل ملكية السيارة له بعد شراءها مباشرة، لأنه سيتعرض لعقوبة مالية كبيرة، وبالتالى فهذا تحايل على القانون لا يجوز شرعا.
وتابع العلماء ، "لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ومن لا يستطيع شراء سيارة من حر ماله فلا يشترى، لأن سيارة ذو الإعاقة ملك للدولة، وليست ملكا لأحد".
