خلاف بين القيادات العمالية حول "تجريم الاحتجاجات"

رحب إبراهيم الأزهرى، الأمين العام لاتحاد العمال، بمرسوم القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء بشأن العقوبة على الاعتصامات التى تضر بالمصالح العامة أو الخاصة، مضيفا أننا كنا فى حاجة إلى مثل هذا القانون بعد تزايد حجم الخسائر وتوقف خطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات الرئيسية والتى بلغت 100 مليون جنيه فى قطاع مثل الدواء مثلا بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف الأزهرى ل"اليوم السابع" أن اتحاد العمال لديه ملف حول كافة المشاكل والمطالب التى يطالب بها العمال بعد الثورة، وتنتظر أن يجلس رؤساء النقابات ومجلس إدارة الاتحاد مع رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف والوزراء المعنيين لحلها.
من ناحية أخرى، أشار عبد الرحمن خير، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن العقوبة التى نص عليها المرسوم لم تخرج عن العقوبة التى حددها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مضيفا أن الحفاظ على منشآت العمل واستمرار الإنتاج واجب وطنى يجب أن يقوم بها الجميع فى ظل الظروف الراهنة.
وأوضح خير أن أى قصور فى مناحى الحياة بسبب هذه الاحتجاجات سيدفع ثمنه الشعب المصرى، متهما بعض العناصر غير المسئولة بين صفوف العمال بتحريضه على اللجوء إلى الاحتجاجات، على الرغم من وجود قنوات الاتصال والتفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال.
ووصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، مرسوم القانون بمحاولة لتعديل قانون العقوبات المصرى، خاصة المادة 124 التى تجرم الحق فى الإضراب التى قضى القضاء المصرى بأنها منسوخة من تلقاء نفسها، اعتباراً من تاريخ توقيع الحكومة المصرية على العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضاف عباس أن ذلك يثرى القلق بشأن العملية الديمقراطية، خاصة فى حصرها فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف القضاء، وفى ظل الانفتاح على الإخوان المسلمين، وغاب عنها حقوق العمال والفئات الاجتماعية الأخرى فى التعبير عن مطالبها وممارسة نفوذها.
وأشار ناجى رشاد، صاحب حكم الحد الأدنى للأجور، أن صدور هذا المرسوم ما هو إلا "دبح القطة من الحكومة للعمال"، مضيفا أن ذلك سيؤدى إلى نتيجة عكسية بزيادة عدد الاحتجاجات العمالية أصحاب المطالب الشرعية خلال الفترة المقبلة وقلة الاحتجاجات الاجتماعية التى تطالب بمطالب الكثير منها غير مشروع، موضحا أن الهدف من هذا المرسوم هو خدمة رجال الأعمال الذين توقفت مؤسساتهم خلال الفترة الماضية.