"المالية" تؤكد اتخاذ كافة الإجراءات لدعم البورصة

أعلنت وزارة المالية عن تلقيها العديد من الاتصالات والتساؤلات حول سبل دعم البورصة المصرية خاصة مع استئنافها العمل غدا الأربعاء مشيدة بهذا الحرص الكبير من المواطن المصرى على عودة البورصة للعمل من جديد.
وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم إن هناك أكثر من آلية يمكن للمواطنين من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتى تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين، وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودى للمستثمر بالبورصة تتولى الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأضافت الوزارة (أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة على الموقع الالكترونى لبورصة الأوراق المالية المصرية)، والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار فى الأوراق المالية، مشيرا إلى أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
وأشارت إلى أنه من بين تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة فى مصر سواء العامة أو الخاصة، حيث يوجد فى السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار، معظمها خفض الحد الأدنى لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصرى، وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق فى تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
وأوضحت المالية أن هناك حسابا بالبنك المركزى المصرى تم فتحه لتلقى تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصرى، ورقمه 25 /1/2011، مشيرا إلى أن حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
وأكدت أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيرة إلى أن هناك العديد من الآليات التى سيتم تطبيقها لمواجهة أى هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح، أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزى للتدخل لدعم السوق.
وأوضحت أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة الأخيرة مطمئنة، كما أن الاقتصاد المصرى حافظ على درجة تصنيفه ضمن التقديرات التى تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف فى الأعوام المقبلة لافتة إلى أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية فى الخارج جيدا ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل أنها نجحت فى استرداد جزء كبير من خسائرها فى بداية الأحداث، متوقعة أن تعكس التداولات فى البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصرى بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.