رحب مجلس الوزراء بما أبداه المواطنون في الداخل والخارج ومواطنو الدول العربية من الرغبة والحرص على دعم الاقتصاد المصري، وإعطاء دفعة قوية إلى البورصة فور افتتاحها. وأكد بيان أصدره مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أن الحكومة حريصة على توضيح سبل الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المصرية، داعيا المواطنين في الداخل والخارج والإخوة العرب إلى الاستثمار في سوق المال المصري، وذلك عبر طريقين. ويتمثل الأول عبر طريق شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم، بناء على طلب المستثمر، وذلك مقابل نسبة بسيطة من كل عملية كعمولة للشركة، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على كود للمستثمر بالبورصة، وعادة ما تقوم بذلك شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر، وتتوافر بيانات هذه الشركات على الموقع الإلكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية والمواقع الإلكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية. أما الثاني، عن طريق صناديق الاستثمار المتوافرة لدى كثير من البنوك التجارية العاملة في مصر، سواء العامة منها أو الخاصة، والتي تقدم من خلال هذه الصناديق محفظة متنوعة من الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال دراسات يقوم بها البنك، بما يضمن عائدا مناسبا للمستثمر المبتدئ الذي يحتاج إلى الخبرة في هذا المجال، حيث يقدم البنك وثيقة بحد أدنى مبلغا معينا يكون عادة في المتناول، حيث يقل ثمنها في بعض البنوك عن 100 جنيه، ويمنح عائدا على الاستثمار في هذه الصناديق.