استعدادا لاول جلسة تداول اجراءات حكومية لدعم البورصة وحماية صغار المستثمرين

صناديق الاستثمار تخفض الحد الادني لشراء وثائقها استجابة لدعوات الشباب لمساندة الاقتصاد المصري
دعوة المواطنين لدعم البورصة من خلال شراء أسهم وسندات ووثائق صناديق الاستثمار
أعلن مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن الوزارة تلقت العديد من الاتصالات والتساؤلات حول سبل دعم البورصة المصرية خاصة مع استئنافها العمل اليوم الاربعاء.
وقال أن الحكومة مع ترحيبها بهذا الحرص من المواطنين ، فإنها تؤكد علي أن هناك أكثر من آلية يمكن لهم من خلالها دعم البورصة مثل شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع ، ولا يتطلب الأمر سوي الحصول علي رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولي الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
وأوضح المصدر أن أسماء وعناوين وكافة بيانات هذه الشركات متوافرة علي الموقع الالكتروني لبورصة الأوراق المالية المصرية وعنوانه www.egtptse.com)) والمواقع الالكترونية المختلفة المعنية بمجال الاستثمار في الأوراق المالية ، مشيرا إلي أن تلك الشركات تخضع لرقابة مشددة من هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة.
أيضا من تلك الآليات شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الادني لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل اقل من 100 جنيه.
وأضاف المصدر أن هناك حساب بالبنك المركزي المصري تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه 25 /1/2011 ، مشيرا إلي ان حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.
وأكد المصدر أن الحكومة اتخذت كل الإجراءات الكفيلة بحماية ودعم البورصة وصغار المستثمرين فيها، مشيرا إلي أن هناك العديد من الآليات التي سيتم تطبيقها لمواجهة أي هزات قد تتعرض لها التعاملات فور الافتتاح أهمها تخصيص وزارة المالية نحو 250 مليون جنيه لشركة مصر للمقاصة والتسوية والحفظ المركزي للتدخل لدعم السوق.
وأوضح أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة مطمئنة ، كما أن الاقتصاد المصري حافظ علي درجة تصنيفه والتي تصدرها مؤسسات التقييم الدولية وسط توقعات بتحسن درجة التصنيف في الأعوام المقبلة ، بجانب أن أداء شهادات الإيداع للأسهم المصرية في الخارج جيد ولم تتعرض أسعارها لهزات عنيفة بل أنها نجحت في استرداد جزء كبير من خسائرها في بداية الاحداث، متوقعا أن تعكس التداولات في البورصة حالة الثقة والتفاؤل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد التطورات الديمقراطية الأخيرة.