درع مجلس الدولة

بعد أن سلم المستشار نبيل ميرهم درع مجلس الدولة الذى يترأسه إلى شيخ الأزهر، من حقى أن أسأله: كيف يطمئن قلب أى مواطن لو رفع دعوى قضائية ضد المشيخة لعدم انحياز مجلس الدولة؟
هل هذا الكلام فيه تجرأ على سلطة قضائية؟
لا، فمجلس الدولة سلطة قضائية لها كل الاحترام، وعلى من يتولى مسئوليتها أن يحافظ على استقلالها عن باقى سلطات الدولة، وخاصة السلطة التنفيذية التى يتبعها شيخ الأزهر. فلا أعرف: لماذا يستقبل سيادة المستشار الشيخ طنطاوى دونا عن خلق الله، ولماذا يمنحه درعا دونا عن خلق الله؟
خطورة استقلال هذا المجلس العريق، أنه هو الذى يحكم فى المنازعات بين المواطنين وبين كل مؤسسات الدولة، ومعظمها تكون بالطبع بين السلطة التنفيذية وبين المواطنين. كما أن هذه الهيئة القضائية ومن خلال قسم الفتوى والتشريع مسئولة عن التفسير القانونى لمواد فى القانون والدستور. ألا يعتبر هذا الدرع انحيازا لأحد المتنازعين دون الآخر؟
أظنه كذلك.
وأؤكد أن الأمر يحتاج إلى إعادة نظر من المستشار نبيل ميرهم ومن مستشارى مجلس الدولة الأجلاء وجمعيته العمومية، حتى لا تُمس قدسية استقلال المجلس العريق.
كما أدعو المستشارين الأجلاء فى مجلس الدولة وفى كل الهيئات القضائية إلى إعادة النظر فى انتداب السادة القضاة فى مختلف مؤسسات الدولة للعمل كمستشارين بمكافآت مالية. فليس منطقيا أن يكون القاضى خصما وحكما. خصم لأنه مستشار قانونى للجهة التى من الممكن أن يختصمها المواطنون، وقاض لأنه هو نفسه الذى يتولى إصدار الأحكام فى هذه المنازعات.. فكيف يستقيم هذا الأمر؟
أظنه لا يستقيم ويجعل قضاءنا النزيه فى موضع لا يليق به.
لكن، لماذا لا يتطرق قادة نادى القضاة لهذا الأمر.. كما لا يتطرقون لأولويات تعيين أقارب القضاة فى الهيئات القضائية .. أليس هذا انتهاكا للدستور الذى ينص على المساواة بين المواطنين، ألا يدعو ذلك إلى الشك فى أن أجندة النادى أصبحت سياسية أكثر منها مهنية؟