"العليا للحج": 733 شركة منفذة للعمرة و136 تأشيرة لكل شركة فى رمضان

أعلنت اللجنة العليا للعمرة والحج، برئاسة محمد شعلان وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين، اعتماد الشركات السياحية التى استوفت كافة الشروط الخاصة باعتمادهم كشركات منفذة لرحلات العمرة والتى من أهمها تسليم وزارة السياحة خطابات الضمان والعقود المعتمده من وزارة الحج فى الموحد المحدد، حيث بلغ عددهم 733 شركة سياحة مصرية لتكون بذلك هذة هى الشركات التى لها الحق فقط فى تنظيم رحلات العمرة لموسم 1439 ه.

أكدت اللجنة خلال اجتماع أعضاء أمس، بحضور ممثلى الغرفة ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة والمهندس هشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية ممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم ، أنه تم توزيع الكوتة البالغة 400 ألف تأشيرة لشهرى رجب وشعبان و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان المعظم على الشركات المعتمدة، حيث سيتم منح شركة السياحة عدد 545 تأشيرة فى شهرى رجب وشعبان و136 تأشيرة فى شهر رمضان، وسيتم رصد عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة على النظام الإلكترونى لوزارة السياحة.

وقالت اللجنة إنه تمت مناقشة عدم تعاون بعض شركات الطيران الناقلة للمعتمرين مع الشركات السياحية فى الأزمة الأخيرة ورفضهم تغيير مواعيد سفر المعتمرين دون فرض أى غرامات على الشركات، حيث أوصت اللجنة بضرورة توجيه خطاب لشركات الطيران لمساندة الشركات السياحية فى أزمتها وقررت اللجنة أنها فى حال عدم استجابتهم سيتم إعادة النظر فى استمرار عملهم فى سوق العمرة فى الأعوام القادمة.

استعرضت اللجنة الجهود المبذولة بشأن احتواء الأزمة الأخيرة الخاصة بإنهاء إجراءات البصمة الحيوية لحوالى 34 ألف معتمر بسبب حدوث أعطال بالنظام الإلكتروني، والبروتوكول المبرم بين الغرفة وشركة تسهيل لتجاوز هذة الأزمة، بالإضافة إلى استعراض الخطاب الصادر من وزيرة السياحة إلى وزير الخارجية لمناقشة آخر المستجدات بهذا الشأن وطلبها التدخل لدى الجهات السعودية المعنية لإلغاء تطبيق البصمة الحيوية على المعتمرين نظراً لما يتكبده المعتمر من مشقة فى إنهاء هذه الإجراءات وكذلك عدم استيعاب فروع الشركة بالمحافظات للأعداد اليومية المطلوبة والتى كذلك تُعاد هذة الإجراءات مرة أخرى على منافذ الدخول بالمملكة العربية السعودية.

تقدمت اللجنة العليا بالشكر للوزيرة على تدخلها وحرصها الشديد على إزالة اى عقبات تواجه المعتمرين والشركات السياحية.

كما تم استعراض الجهود المبذولة مع قنصليات المملكة العربية السعودية الاسكندرية والسويس لإنهاء طباعة كافة التأشيرات التى لم يتم إصدارها خلال الايام القليلة الماضية بسبب الأعطال التى حدثت بالنظام الإلكتروني، حيث تفانت القنصليات السعودية فى العمل الدؤوب للإنتهاء من طباعة كافة التأشيرات دون أى تأخير، ووجهت اللجنة العليا الشكر القناصل وكافة المعاونين على احتواء الأزمة فى أسرع وقت ممكن.

وأشارت اللجنة إلى وجود برامج للعمرة يتم تسويقها حالياً من قبل بعض الشركات غير ملتزمة بالضوابط لسفر المعتمرين خلال شهر شعبان والعودة بعد نهاية شهر رمضان، وقد قررت اللجنة العليا تشكيل لجنة فنية مشتركة لمراجعة برامج العمرة ومراقبة السوق من الآن.

أوصت اللجنة أن تتضمن لائحة الجزاءات بند ينص على معاقبة الشركات التى يثبت عليها ارتكاب هذه المخالفة بأقصى العقوبات والتى تصل إلى إلغاء الترخيص خاصة وأن تحديد أعداد المعتمرين قرار سيادى لا يمكن المساس به أو مخالفته.

استعرضت اللجنة ما تم رصده خلال الأيام الماضية من إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى تتضمن الإعلان عن أسعار لبرامج حج تقل عن التكلفة الحقيقية للبرنامج بهدف جذب عملاء من خلال التدليس عليهم والنصب والاحتيال، وهو ما دفع الغرفة إلى سرعة التدخل لحماية كافة الأطراف من خلال استدعاء هذة الشركات والتحقيق معها، حيث دعمت اللجنة العليا تحركات الغرفة فى هذا الشأن وستقوم الغرفة بإبلاغ اللجنة العليا أولاً بأول بآخر المستجدات لفرض العقوبات الرادعة على كافة المخالفين.

وفى ذات السياق سيتم التنسيق بين اللجنة العليا ووزارة الداخلية لتطبيق القانون على الأشخاص المُعلنين عن برامج حج غير حقيقية والذين لا ينتمون للقطاع السياحى بأى صفة للوقوف أمام هذه الممارسات غير سليمة.

كما تم استعراض البروتوكول المبرم بين البعثة الرسمية المصرية للحج برئاسة وزارة الداخلية المصرية مع وزارة الحج السعودية بشأن إغلاق باب المعاينات وتوثيق العقود على المسار الإلكترونى بحد أقصى 29 شعبان وهو الموعد المبكر عن المعتاد للقطاع السياحى والذى كان ينهى إجراءاته فى 30 شوال من كل عام، وإحاطة اللجنة العليا بالمساعى المبذولة من الغرفة لفتح هذا الموعد حيث أن الوزارة ملتزمة كهجة إدارية من ضمن البعثة المصرية الرسمية بالموعد الوارد بالبروتوكول ولحين إيجاد حلول من قبل الغرفة بالتنسيق مع الجانب السعودى لتمديد هذا الموعد حتى لا تتضرر الشركات.