وزير النقل من الإسكندرية: 1.2 مليار جنيه تكلفة المحور التنموى لبرج العرب

أجرى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، يرافقه اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى جولة تفقدية اليوم، الأربعاء، لمشروعات الطرق فى غرب الإسكندرية ومحاور الربط مع موانئ الاسكندرية والدخيلة.

يأتى ذلك فى إطار المتابعة الدورية للمشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها، حيث تفقد أعمال تنفيذ مشروع تطوير وتوسيع المحور التنموى لمدينة برج العرب والذى تبلغ تكلفته مليار و200 مليون جنيه شاملا الطريق وما به من كبارى.

وبدأت الجولة بتفقد الطريق من تمام استاد برج العرب حيث صرح الوزير بأن المشروع يهدف إلى تطوير الطريق الحالى وإنشاء طرق خدمة فى الاتجاهين للمسافة من الكافورى حتى ميدان الهوارية وامتداد الطريق شمالاً حتى سيدى كرير، لافتا إلى أنه يؤدى إلى الربط بين طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى ومدينة برج العرب وحتى سيدى كرير لخدمة مدينة برج العرب وربطها بالطريق السريعة وخدمة حركة المرور المتجهه إلى مطار برج العرب الدولى واستاد برج العرب.

وأوضح وزير النقل أن المرحلة الأولى بطول 13.5 كم. تشمل اتجاهين الاول من طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى إلى برج العرب و تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 100% لطريق الخدمة الأيمن (حارتين مروريتين) وكذلك الطريق الرئيسى الأيمن (ثلاث حارات مرورية، والاتجاه الثانى من برج العرب إلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى حيث تم الانتهاء من التنفيذ بنسبة 85% لطريق الخدمة الأيسر (حارتين مروريتين) تم الانتهاء (متبقى فقط المنطقة امام الاستاد بطول 2.0 كم وجارى إنهاء أعمال طبقة الأساس بها ومن المقرر إنهائها أعمالها نهاية أبريل 2018 وكذلك تنفيذ بنسبة 80% للطريق الرئيسى الأيسر (ثلاث حارات مرورية ومن المقرر نهوه بنهاية مايو 2018، مضيفا أن المرحلة الثانية يبلغ طولها 5.50 كم حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 70% فى الاتجاه من ميدان الهوارية إلى سيدى كرير – مروراً داخل بحيرة الثروة السمكية والانتهاء من نفيذ الأعمال بنسبة 65% للمتجه من سيدى كرير إلى صينية الهوارية مروراً داخل بحيرة الثروة السمكية والنهو المقرر فى نهاية أغسطس 2018.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع انشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى السريع والذى بلغت نسبة التنفيذ به 94 % حيث صرح الدكتور هشام عرفات أن المشروع تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل بتكلفة 370 مليون جنيه ويتكون المشروع من طريق سطحى بطول 2.30 كم وكوبرى ميناء الدخيلة بطول 1.300 كم، وكوبرى التعمير بطول 730م ويعتبر أحد المشروعات العملاقة التى تنفذها وزارة النقل ممثلة فى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق وبتمويل من هيئة موانئ الإسكندرية مشيرا إلى أن هناك أهمية كبيرة للمحور الجديد، حيث إن الشاحنات ستتوجه مباشرةً من ميناء الدخيلة إلى "الساحلى الدولى" دون الحاجة للعبور وسط مدينة الإسكندرية، وهو ما سينعكس إيجابيًا على انسيابية الحركة المرورية بالإسكندرية، حيث سيخفف الضغط على محور وادى القمر بالإسكندرية.

كما تابع وزير النقل أعمال تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى 54 ميناء الإسكندرية بتكلفة 500 مليون جنيه والذى يعتبر الشريان الذى يمتد ليربط بين باب 54 ميناء الإسكندرية والطريق الدولى والساحلى ومحور التعمير، وذلك فى إطار الاهتمام بالمشروعات التنموية وتحسين جودة خدمات المرافق المقدمة للمواطن السكندرى حيث أكد الوزير على سرعة الانتهاء من هذا المشروع الهام حيث سيساهم هذا المشروع عقب الانتهاء من تنفيذه فى سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الكوبرى الساحلى الدولى، ليخفف من الزحام والضغط المرورى بشارع المكس ويقضى على ظاهرة سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب المحافظة التى تسبب الزحام وتضر بالأسفلت والطريق العام، ويصبح موازيا لكوبرى باب 27 ميناء الإسكندرية الخاص بمنطقة القبارى.

وجه الدكتور هشام عرفات بتكثيف الأعمال وضغط المدة الزمنية المقررة للمشروع، التى تبلغ 18 شهرا من تسليم الموقع ليتم الانتهاء منه فى نهاية هذا العام مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى استيعاب الطلب المتزايد على نشاط استيراد وتخزين السيارات داخل الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية، كما يهدف إلى المساعدة فى تشغيل المنطقة السياحية المُزمع إنشاؤها مستقبلًا والتى تتطلب توفير أماكن انتظار كافية لخدمة محطة الركاب والمركز التجارى ومنطقة المارينا لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 15 ألف متر مربع تعد إضافة للمساحات التخزينية داخل الميناء، ويتكون من 4 طوابق ثلاثة منها للتخزين الجمركى تستوعب حوالى 2700 سيارة، والرابع للاستخدام اليومى للعملاء، مضيفًا أنه من المتوقع وصول الطاقة الاستيعابية السنوية للجراج إلى حوالى 162 ألف سيارة.

جدير بالذكر أنه تم إسناد المشروع إلى شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بعد موافقة مجلس الوزراء فى جلسته رقم 82 لسنة 2017 على ذلك.