التأمين الإجبارى تشريع يفتح آفاقا جديدة للاستثمار

تمثل فكرة التأمين من المسئولية بوجود شخص ما يخشى أن يكون مسئولاً عما يصيب الغير من ضرر فيقوم بإبرام عقد تأمين ينقل بموجبه تبعة تعويض ذلك الضرر عن كاهله إلى طرف آخر يرضى بذلك، وهو المؤمن بحيث يؤمن نفسه من رجوع الغير عليه بالمسئولية، فالغرض من التأمين من المسئولية هو جبر الضرر الذى يصيب المؤمن له فى ذمته المالية نتيجة انشغالها بدين المسئولية التى يسأل عن أدائها تجاه الغير المضرور، والمقصود هنا بالمسئولية المدنية أما المسئولية الجنائية فلا يجوز التأمين منها لتعارض ذلك مع فكرة النظام العام والآداب .
والأصل أن المؤمن له حر فى أن يؤمن على مسئوليته لكن المشرع يتدخل أحياناً لفرض التأمين من المسئولية بموجب نصوص قانونية آمرة لا تحقيقاً لمصلحة المؤمن وإنما حماية للغير المضرور من الفعل المسبب لمسئولية المؤمن له وتحقيقاً لهذا الغرض منحت معظم التشريعات غير المضرور حقاً مباشراً فى إطار التأمين الإلزامى من المسئولية يستطيع المضرور من خلاله الرجوع مباشرةً على مؤمن الشخص المسئول عن الضرر لاستيفاء حقه فى التعويض عن تلك الأضرار.
واستكمالا لهذه الحماية يعمد المشرع إلى حرمان المؤمن والمؤمن له من حق فسخ أو إلغاء أو وقف عقد التأمين إلا فى حالات معينة يحددها المشرع بنفسه ويضع لها من القيود ما يمنع من مفاجأة المضرور عند وقوع الخطر المؤمن من المسئولية الناشئة عنه بزوال حقه فى الرجوع على المؤمن بالتعويض نتيجة لزوال حق المؤمن له .
إن إصدار البرلمان لتشريع التأمين الإجبارى ضد المسئولية المدنية وتطبيقه على كافة المصريين سوف يعيد للأحكام القضائية المدنية هيبتها ويجعل إنفاذ القانون على الجميع هو القاعدة وليس الإستثناء ويفتح آفاق جديدة للإستثمار وينعش سوق التأمين فى مصر .
وتطبيقه سيتم بمنتهى السهولة عن طريق سداد قسط سنوى يتم دفعه من المواطن إلى شركات التأمين ويتم ربطه بإصدار أو تجديد بطاقات الرقم القومى أو تراخيص القيادة أو تجديد السجل التجارى بالنسبة للشركات أو خلافه ، فبهذه الطريقة سوف تضمن الدولة سداد الأقساط التأمينية لشركات التأمين حتى تستطيع تلك الشركة من القيام بدورها فى تغطية الأضرار وتحقيق مكاسب لها .
نتيجة دخول هذا التشريع حيز النفاذ يستطيع أى مستثمر أو مواطن يتحصل على حكم بالتعويض أو بإلزام شخصى بسداد مبلغ معين أن ينفذه عن طريق شركة التأمين وليس له أى دخل بالعقبات القانونية للتنفيذ أو فساد وجهل محضرى التنفيذ أو تسلط وتعطيل الجهات الأمنية لتنفيذ الأحكام لفترات طويلة بداعى الدراسة الأمنية ، ثم ترجع شركة التأمين على المخطئ فى أحوال تعمد الخطأ أو الخطأ الجسيم الناتج عن جهل أو رعونة.