القطاع العقارى فى عيون المسئولين والمطورين.. وزير الإسكان: المعارض العقارية تعكس قوة السوق المصرية.. محمد حماد: القطاع قادر على جذب الاستثمارات الأجنبية.. وماجد عبد الفضيل: ساهم ب60% من المشروعات القومية

لا شك أن السوق العقارية، يعد قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى، وكان ولا يزال سبب قوة الميزان الاقتصادى، واستطاع تحقيق نسبة نمو غير مسبوقة فى الفترة الماضية.
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أكد على أهمية المعارض العقارية فى طرح عددا ضخما من المشروعات التنموية بالدولة، موضحا أن هذه المعارض تعكس قوة السوق العقارية وتنامى حجم المشروعات العمرانية به والتى تتزايد بوتيرة سريعة سنويا.

وأشار إلى أن قوة السوق العقارية المصرية تأتى مدفوعة بحجم الطلب الحقيقى القائم به، بالإضافة إلى التنامى المستمر فى التعداد السكانى، وهو ما يساهم فى الحفاظ على قوة السوق خلال السنوات المقبلة، فضلا عن جذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، حيث يعد السوق العقارية هو الأرخص على مستوى الأسعار به مقارنة بالعديد من المدن العالمية الأخرى الأمر، الذى يدفع بجذب الاستثمارات الداخلية والأجنبية.

وأوضح أن معرض "سيتى سكيب" يتميز هذا العام بمشاركة عددا من الشركات العقارية التى حصلت على قطع بالعاصمة الادارية الجديدة فى طرح مشروعاتها أمام العملاء، مشيرا إلى تزايد عدد الشركات العارضة ب "سيتى سكيب" سنويا، كما لفت إلى حرص الوزارة على دعم المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة أمام جميع شركات القطاع الخاص فى الحصول على الأراضى.

من جانبه قال محمد حماد، المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر مصر»، إن السوق العقارية المصرية تعد من أفضل الأسواق العقارية فى العالم، ولديها قدرة عالية على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، خاصة بعد قرار الحكومة تحرير سعر الصرف، والذى أسهم فى رواج القطاع العقارى بشكل كبير، خاصة من قبل المصريين بالخارج.
واستبعد المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر» حدوث فقاعة عقارية فى مصر خلال الفترة المقبلة، رغم ارتفاع الأسعار المستمر، نتيجة للطلب المتزايد على العقار، وهناك أسباب أخرى تؤدى إلى استبعاد حدوث فقاعة عقارية، منها ضعف نسبة التمويل العقارى داخل مصر، وعزوف البنوك عن تمويل العقار.

وحول أبرز المدن التى تشهد نسبة إقبال كبيرة من المواطنين، قال المدير التنفيذى لشركة «بروبرتى فايندر مصر»، إن مدينة القاهرة الجديدة تأتى فى مقدمة المدن التى تشهد نسبة إقبال كبيرة من المواطنين، وذلك لعدة أسباب، فى مقدمتها قربها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك قربها من مدينة العين السخنة.

فيما قال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية، أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التى تم اتخاذها فى أواخر 2016، والتى عالجت العديد من السلبيات التى استمرت لسنوات طويلة، متوقعا أن يشهد القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام رواجا ملحوظا.
وأوضح أن ما شهدته الفترة الأخيرة من مشروعات وإنجازات غير مسبوقة لم يحدث فى تاريخ مصر، ويجب على الحكومة إشراك المستثمرين والقطاع الخاص فى الإعداد الجيد واتخاذ الإجراءات اللازمة التى يتطلبها الطموح العالى الذى تشهده الفترة الحالية.

وفى السياق ذاته قال أحمد فخرى، رئيس شركة جدار للاستثمار العقارى، إن السوق العقارى سيشهد ارتفاعا فى الأسعار بنسبة تتراوح بين 15 و20% نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء عالميا، مؤكدا أن السوق العقارية المصرية من أفضل الأسواق العالمية تحقيقا للأرباح، التى تصل لنسبة 30%، بالإضافة إلى امتلاكه المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة بجميع القطاعات الاستثمارية.

وقال أحمد فخرى: "على مدى ال25 عاما الماضية، نلاحظ أن أسعار العقارات فى زيادة مستمرة لجميع الفئات والمستويات والمناطق أيضا، لذا هناك توقعات بزيادة أسعار العقارات خلال العام الجارى بكافة الشرائح السكنية"، لافتا إلى أن العادات الاجتماعية هى المتحكم الأساسى فى اختيار الوحدات السكنية نتيجة الضغوط والمسؤوليات الواقعة على عاتق الأسرة المصرية بعد قرار تحرير سعر الصرف، والذى أدى إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى الكثير منهم، لذا فالتوجه العام حاليا هو الحصول على وحدات سكنية لتلبية الطلب المتزايد على السكن.

وشدد على أن خطوة التصدير مهمة، وتنشط السوق العقارى بما يعود بالإيجاب على مبيعات الشركات العقارية، لافتا إلى أن تطبيق قانون منح إقامة للأجانب مقابل شراء العقارات فى مصر سيسهم فى تنشيط الية الشراء من قبل الأجانب وإيدار العملة الصعبة إلى الدولة.

فيما قال المهندس محمد البستانى، إن هناك دراسة تؤكد أن قيمة الاستثمارات التى سيتم ضخها فى مشروعات التشييد والبناء والبنية التحتية بالدولة تقدر بتريليون جنيه خلال 5 سنوات، وبمعدل 200 مليار جنيه سنويا.

وأوضح أن مصر تمتلك ميزة هائلة فى تصديرها للعقار، وهى أن سعر العقار المصرى يقل عن نظيره فى أى دولة أخرى بواقع 75%، ومثال على ذلك شركة إعمار الإماراتية، التى تمتلك مشروعات فى العديد من الدول، ويبلغ سعر المتر الذى تبيعه فى مصر 1500 دولار تقريبا، ولكن فى دول مثل لبنان أو الخليج وبنفس المواصفات الإنشائية من تشطيب وموقع يبلغ من 4 إلى 5 آلاف دولار للمتر، وأرجع انخفاض سعر الوحدة فى مصر إلى انخفاض تكلفة العامل المصرى، وانخفاض سعر الطاقة واختلاف سعر الأراضى مقارنة بالدول الأخرى.
قال ماجد عبدالفضيل، رئيس شركة ثمار العقارية، إن السوق العقارية فى المرحلة الحالية متذبذب وأن المستقبل للمدن الجديدة، وخاصة فى محافظة مرسى مطروح ومدينة العلمين الجديدة المقرر الإعلان عنها فى الفترة القليلة المقبلة.

وتوقع ماجد عبد الفضيل أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 25 % بسبب ارتفاع المواد الخام وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت والنقل، بالإضافة إلى ارتفاع أجرة العامل نفسه التى وصلت للضعف خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

وأضاف ماجد عبدالفضيل، أن القطاع العقارى كلمة السر الحقيقية فى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، مؤكدا أن 60‏% من المشروعات القومية كانت من نصيب القطاع العقارى، ويأتى فى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين ومدن الجيل الرابع.