"بروبرتي فايندر" تكشف عن أحدث اتجاهات قطاع العقارات في مصر

كشف موقع propertyfinder بروبيرتي فايندر» موقع عقارات مصر الأول، عن أحدث الاتجاهات التي يشهدها سوق العقارات المصري، وذلك خلال المؤتمر الذي عقده بحضور 150 شركة من رواد التسويق العقاري في مصر، بهدف نقل أحدث الخبرات الدولية التي يتمتع بها الموقع لشركائه في السوق المصرية.
وقام فريق عمل "بروبيرتي فايندر" على هامش المؤتمر بتنظيم دورة تدريبية للشركات بهدف إطلاعهم على أحدث أساليب المبيعات الدولية المُتبعة في سوق العقارات، وكيفية إنجاز أعمالهم بأسهل الطرق وتحقيق أعلى قدر من القيمة المضافة، وذلك بالإضافة لشرح أحدث طرق التسويق الإلكتروني في مصر وأكثرها فعالية، وكيفية تهيئة المواقع الإلكترونية لمحركات البحث وأفضل الطرق لكتابة محتوى مميز يجذب المُشتري/المُستأجر.
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد حماد المدير التنفيذي لشركة بروبرتي فايندر عن سعادته بهذا الحدث السنوي الذي تلتقي فيه الشركة بشركاء نجاحها في السوق المصري، وقال:"تعتمد شركة بروبرتي فايندر على أحدث وسائل التكنولوجيا وأداوتها لتمكين شركائها من تحقيق أعلى النتائج، بهدف مواكبة النمو المتزايد على الاستثمار في السوق العقاري باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في ظل التقلبات الاقتصادية الأخيرة".
وكشف محمد حماد عن أن «بروبرتي فايندر» خلال عام 2016 تلقت طلبات على عقارات للبيع تجاوزت قيمتها 3 مليار و370 مليون جنيه. موضحاً أن المناطق الأكثر بحثا على الموقع كانت متجهة نحو المدن الجديدة مثل، الشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر، والقاهرة الجديدة، والعين السخنة، بالإضافة لمدينة نصر والمعادي؛ فيما كانت العقارات الأكثر طلبًا هي الشقق السكنية ثم الفيلات.
موضحًا أن العقارات الأكثرطلبًا على الموقع هي: الشقق للبيع بالتجمع الخامس وشقق للبيع ب 6 أكتوبر والشيخ زايد والعين السخنة ومدينة نصر والمعادي؛ وتليها الفيلات السكنية في منطقتي القاهرة الجديدة والشيخ زايد. ومؤكدًا أيضَا أن المناطق السالف ذكرها هي الأعلى بحثًا على الموقع.
وأوضح حماد أن حجم المساحات المعروضة للبيع والإيجار على الموقع تجاوزت 34 مليون و800 ألف متر بمختلف أشكالها بين الشقق والفيلات والأراضي، مشيراً إلى أن أكثر المساحات إقبالاً خلال العام الماضي ترواحت في الشقق بين 100 – 150 متر مربع، وتركزت فى مناطق القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ومدينة نصر.
ومن جانبها أشارت آية غانم مدير قسم الاستشارات الاستراتيجية بمؤسسة "جونز لانج لاسال مصر JLL "، أن القطاع الفندقي كان الأسرع نموًا، وبلغت زيادة الاشغالات فيه بنسبة 12 % لانخفاض أسعار الغرف أمام الاجانب بعد تحرير سعر الصرف، مشيرة إلى انخفاض نسبة التأجير في المولات التجارية بنسبة 3 %، لتصل إلى 83 % بدلاً من 86 % خلال العام الماضي.
وأكدت آية غانم إلى أن هناك مجموعة من العوامل والمحفزات التى تمنح العقار فرصة قوية للازدهار خلال الفترة المقبلة، والمتمثلة فى تهيئة المناخ الاقتصادى لمزيد من النمو، وقالت "هذا سينعكس بصورة كبيرة على عملية العرض والطلب فى كافة قطاعات العقارات، مع الإصلاحات الاقتصادية التي ستعمل على زيادة الطلب على العقارات خلال الأعوام المقبلة".
وأكد أحمد عراقي المدير التنفيذي "بروبرتي فايندر" المشارك، في ظل التطور التكنولوجي الكبير حولنا ظهرت قنوات تواصل وتسويق رقمية أكثر فاعلية وتأثيرا من قنوات التسويق القديمة التي كانت متبعة، يعزز ذلك زيادة انتشار خدمات الانترنت في مصر، والتي وصلت لأكثر من 50% من تعداد السكان.
وأضاف عراقي، أن تلك الزيادة الملحوظة في الاعتماد على الانترنت كان لها تأثير ملحوظ على السوق العقارية في مصر، حيث اتجه معظم المسوقين العقاريين إلى استخدام التسويق عبر الإنترنت كوسيلة أكثر فاعلية. مشيراً إلى أن التجارب والدراسات أثبتت أن الانترنت يحقق فاعلية أكبر، ويوفر تكاليف على المسوقين العقاريين بما يقرب من 84 %، مقارنة بالوسائل التقليدية الأخرى.
وفي نهاية مؤتمر بروبرتي فايندر، أدار محمد حماد جلسة نقاشية مفتوحة مع ممثلي كبار شركات التسويق العقاري في مصر، من بينهم أحمد المنشاوي المدير التنفيذي لشركة ديارنا للتسويق العقاري، هشام المصري المدير التنفيذي لشركة جو جرين، أحمد أمين المدير التنفيذي لشركة بروبرتي أدفيزورز، ومحمد جويد المدير التنفيذي لشركة إيجيبت بست بروبرتيز، لمناقشة أبرز تحديات وفرص العمل في السوق العقاري المصري.
وأجمع المشاركون في الجلسة على أن سوق العقارات المصري يعد من بين أفضل الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ويظل أكثر القطاعات أمانًا في ظل الحالة الاقتصادية الحالية وتقلبات سعر الصرف، مؤكدين أن العائد على الاستثمار العقاري في مصر يتراوح من 20 إلى 30 %، وهي نسبة لا يحققها أي قطاع آخر بخلاف العقارات.
واستبعد المسوقين العقاريين حدوث "فقاعة عقارية" في السوق المصري، مدللين على ذلك لكون 90 % من معاملات البيع والشراء داخل السوق تعتمد على المدخرات والدفع النقدي وليس من خلال القروض. وأوضحوا أن ارتفاع أسعار العقارات حتى الآن لم يوازي نسبة الارتفاع الذي شهدها النقد الأجنبي منذ قرار تحرير سعر الصرف، متوقعين أن تشهد أسعار العقارات ارتفاعًا جديدًا في المرحلة القادمة.
وحول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد المسوقيين العقاريين أنه مشروع عظيم يساهم في دفع الإقتصاد المصري، لكنهم طالبوا بإعادة النظر من قبل الدولة في عملية تسعير الأراضي والوحدات المطروحة للبيع حتى تكون هناك فرصة كبيرة لإنجاز المشروع وفقاً للخطط المطروحة والتوقيت المستهدف.