ناشط صناعى

تحول الشعب المصرى بين ليلة وضحاها إلى ناشطين سياسيين حتى اختلط الحاب بالنابل، فترى الكل يتحدث فى التعديلات الدستورية وقانون تشكيل الأحزاب والحقوق السياسة وما إلى ذلك، وهذه بلا شك ظاهرة صحية، فلا لوم على دارسى الحقوق أو العلوم السياسية فى التحدث فى ذلك وإبداء الرأى، لكن اللوم كل اللوم على العلماء والمهندسين والأطباء وفئات المجتمع الأخرى من الحرفيين الذين تركوا ما هم متخصصون فيه للتفرغ للمجادلات السياسية التى لها مريدوها ومتخصصوها. فهل آن الأوان لنجد ناشطاً صناعياً وناشطاً زراعياً وناشطاً تجارياً جنبا إلى جنب مع الناشط السياسى تكون مهمته تكوين أحزاب ومجموعات من المهتمين كل فى مجاله، سواء صناعيا أو زراعيا أو تجاريا للنهوض بمصر فى هذه المجالات، كما ستنهض بإذن الله سياسيا.
ما أود أن أقوله هو أننا أحوج ما نكون للعودة للعمل والإنتاج والإبداع حتى تكتمل ثورة 25 يناير، فلن تكتمل هذه الثورة إلا بنهضة صناعية زراعية تجارية بجانب النهضة التشريعية التى اطمأننا جميعا إلى أنها تسير وفق ما ترتضيه مرحلة ما بعد 25 يناير.
نعلم أن الأضواء الآن مسلطة على الناشط السياسى مثلما كانت قبل 25 يناير مسلطة على لاعبى الكرة والفنانين، مما يجذب الكثير من الباحثين عن الأضواء والشهرة للعب هذا الدور الآن. لكن ألا يوجد بيننا من يعمل لله ولمصلحة هذا الوطن بعيدا عن الأضواء والشهرة، مع أننى واثق من أن مرحلة ما بعد الحراك السياسى سوف تكون مرحلة الصناع والمبدعين فى شتى المجالات، وسف يكونون محور اهتمام وسائل الإعلام وفى بؤرة الأضواء مثلما هو الحال الآن مع النشطاء السياسيين.
هل عجزنا عن صناعة سيارة مصرية تنافس السيارة الكورية واليابانية فى سوق الخليج والشرق الأوسط، مع ما يتوفر لمصر من خبراء على أعلى مستوى فى هذا المجال، وما لدينا من ميزات تنافسية كبيرة فى هذه الصناعة من خلال الاتفاقيات التى تربط مصر بمختلف الدول العربية والأفريقية، بما يتيح لها فرصة كبيرة للتصنيع والتصدير إلى تلك الأسواق. هل تعلم أننا دخلنا هذه الصناعة قبل أن تدخلها كوريا الجنوبية بل واليابان أيضا! حيث بدأت صناعة السيارات فى مصر سنة 1949 بتجميع السيارة فورد، ثم بدأت أول شركة وطنية لصناعة السيارات وهى شركة رمسيس سنة 1958 وتلتها شركة النصر لصناعة السيارات سنة 1960.
هل لا يتوفر لنا من الخبرة والعلم والمثابرة والاجتهاد ما يجعلنا نحاول تصنيع تليفزيون مصرى ينافس الصينى والكورى واليابانى حتى فى السوق المصرية، ناهيك عن أفريقيا والشرق الأوسط؟ ألا نستطيع تصنيع موبايل كما فعلت الهند؟
أما فى المجال الزراعى، فلقد كان القطن المصرى مضرب المثل فى العالم كله من حيث الجودة، كما هو الحال بالنسبة لصناعة الجلود فى إيطاليا أو صناعة الساعات فى سويسرا، هل من الصعب العودة بالقطن المصرى إلى سابق عهده، وأن يناله من الثورة ما نال الحياة السياسية من تطور؟ أتمنى ذلك.
فلنبدأ من الآن تكوين مجموعات من المتخصصين للنهوض بجميع النواحى الاقتصادية والصناعية لمصرنا العزيزة، وليكن لدينا نشطاء فى جميع المجالات الاقتصادية والصناعية مثلما هو الحال فى المجال السياسى، فلسنا أقل من الهند أو كوريا الجنوبية أو حتى اليابان.