قضاة الاستقلال يطالبون "القوات المسلحة" بإعلان سقوط دستور 71

طالب قضاة تيار الاستقلال، بضرورة إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سقوط دستور 1971، ليحل محله نظام دستورى جديد، وأضاف قضاة الاستقلال فى بيان لهم حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن دستور 71 سقط بمجرد قيام ثورة 25 يناير وبسقوطه سقط رئيس الدولة وكافة المؤسسات التشريعية والمحلية، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يستمد شرعيته من الشرعية الثورية، والإعلان الدستورى المؤقت الذى ينظم الفترة الانتقالية فى ظل عدم وجود دستور، وأكدوا أن عدم إسقاط الدستور يجعل التعديلات الدستورية التى سيجرى عليها الاستفتاء، لا فائدة من ورائها، بل إن الموافقة عليها يعنى تفعيل دستور 1971 وإعادة العمل به.
وأضاف البيان، "أنه لا يوجد بهذا الدستور ما يخول المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة فى إدارة شئون البلاد وإصدار قرارات لها قوة القانون، الأمر الذى يجعل قراراته عرضة للطعن، كما أنه فى حالة رفض التعديلات المقترحة، فسوف يصبح هناك مأزق دستورى يضعنا فيه سلوك هذا الطريق، وأياً ما كانت التعديلات الدستورية التى ستنعقد عليها إرادة الأمة، فإن النصوص والأحكام الدستورية الجديدة أو المعدلة ستظل لغواً فاقد الدلالة والمضمون وتبقى ملاطمة فى الهواء وغير مطبقة، أو قابلة للالتفاف حولها لإبطال آثارها".
وطرح قضاة الاستقلال فى بيانهم الصادر مساء أمس فى اجتماعهم بنادى القضاة، تساؤلاً حول كيفية تحقيق الإصلاح الدستورى، وتابع البيان "إذا اتفقنا على أن أداة تفعيل هذا الإصلاح أو آلية تطبيقه تتمثل فى وجود أحكام ونصوص دستورية تكفل إقامة حكم ديمقراطى سليم، يستعيد فيه المواطن ما انتقص من حقوقه فى الحرية والعدل والمساواة وسيادة القانون وهنا يبرز التساؤل هل ستتحقق التعديلات الدستورية المرتقبة هذه المطالب؟ أم بات الأمر محتاجاً إلى تنظيم جديد لهذه الحقوق يشمل الدستور كله، إذ إن تعديل الدستور غير إلغاء كافة أحكامه، فإن القول بجواز أن يشمل تعديل الدستور أحكامه جميعها، يفترض أن الدستور صار معيباً فى بعض جوانبه، وإنما بدستور صار سيئاً بكل مشتملاته" .
وأكد قضاة الاستقلال، أن المشروعية السياسية الديمقراطية للدستور، تتطلب أن يملك الشعب نفسه سلطة وضعه لهذا الدستور بوصفه صاحب السيادة ومصدر السلطات دون عوائق لإرادته، سواء المباشرة أو ممثلاً تمثيلاً حقيقياً فى جمعية تأسيسية.
كما أكدوا الثقة الكاملة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وفى قدرته على استعادة الأمن والأمان للمواطنين، وحماية مكتسبات الثورة واتخاذ ما يلزم للحفاظ على الاستقرار وإعادة الحياة الطبيعية للبلاد للانتقال إلى حكم مدنى رشيد.