"الفقى" و"ساويرس" يرفضان التعديلات الدستورية ويعتبرانها "ترقيع"

طالب الدكتور مصطفى الفقى، رئيس لجنة العلاقات والشئون الخارجية بمجلس الشورى المنحل، بوضع دستور جديد حتى لو طالت الفترة الانتقالية إلى سنة أو أكثر، قائلا إنه يريد دولة ديمقراطية مدنية تؤمن بأن المواطنين كلهم سواء و لا فرق بين مسلم ومسيحى.
وأضاف الفقى خلال الندوة التى أقيمت مساء أمس عن التعديلات الدستورية: ما يحدث حاليا من محاولات إشعال الفتنة الطائفية وأن هذه المرحلة فيها انقسام فى الولاء وقدر كبير من تصفية الحسابات"، مطالبا بتحويل نظام الحكم فى مصر إلى نظام برلمانى بدلا من النظام الرئاسى أسوة بمعظم بلدان العالم المتقدمة.
من جهته، قال نجيب ساويرس رجل العمال إن كلمة نعم للاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليه يوم 19 مارس الجارى "كارثة"، مضيفا :"نرفض ترقيع الدستور".
بينما شدد جورج إسحق مؤسس حركة كفاية على ضرورة التريث فى وضع دستور جديد وعدم الاستعجال على الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية، لافتا إلى أن الذين يريدون استعجال المواطنين فى تعديل الدستور والانتخابات هم الإخوان وذيول النظام السابق.
ورأى إسحق أن أحداث الفتنة الأخيرة ناتجة من ألاعيب فلول النظام السابق، التى تريد إشعال الفتن والأزمات فى البلاد، ولكن المصريين بخير وعلى وعى كاف بهذه الألاعيب.
على هامش المؤتمر اختلف الدكتور مصطفى الفقى وجورج إسحق حول ما قاله جورج أن الرئيس السابق مبارك كان يكره الشعب المصرى ويعمل دائما ضد مصالحه فيما أكد الفقى أن مبارك رجل عسكرى حارب من أجل مصر والمصريين، ولكن المؤثرات الخارجية من بعض المحطين به هى التى أدت إلى هذه التجاوزات وإفساد الحياة السياسية مؤكدا أن الملك فاروق رغم كل التجاوزات التى حدثت فى عهده كان من أكبر العاشقين لمصر وشعبها.