لجنة الوعى بقرية بالمنصورة تطالب برفض التعديلات الدستورية

نظمت لجنة الوعى الشعبى بقرية منية سندوب، التابعة لمركز المنصورة، مؤتمراً شعبياً لمطالبة أبناء القرية برفض التعديلات الدستورية الجديدة، والمطالبة بإقرار دستور جديد للبلاد، وتم تعليق لافتة تقول "ليه ترقع فى دستور قديم.. لما ممكن تعمل دستور جديد؟.
وحضر المؤتمر مجموعة من النشطاء السياسيين بمحافظة الدقهلية، منهم محمد رفعت رئيس حزب الوفاق القومى، والشهير بمحامى الفلاحين، ومحمد شبانة الناشط الحقوقى وعادل عبد الباقى ورضا النجار ومحمد حمزة، إضافة إلى محمد طاهر وأحمد سليمان من شباب ثورة 25 يناير وأحمد بلال عضو الشباب التقدمى.
واتفق الحضور على ضرورة الاستفتاء ب"لا" بسبب أن تلك التعديلات المقترحة، والتى سوف يجرى عليها الاستفتاء الشعبى يوم التاسع عشر من الشهر الجارى غير معبرة عن طموحات الشعب المصرى، كما أنه عند قيام الثورات تنشأ ما يسمى بالإرادة الثورية الشعبية التى تسقط الدستور، لأن الشعب قد فسخ العقد بينه وبين الدولة، مثلما حدث فى الثورة الفرنسية، وتساءلوا لماذا يحرم مصرى شريف سافر إلى الخارج وحصل على الجنسية هرباً من ظلم النظام القديم وسوء الأحوال العلمية والعملية والحياتية فى مصر من الترشح للرئاسة دون أى سند قانونى أو حتى حالات مشابهة فى أى دولة أخرى فى العالم؟!
وأكد الحضور على أن الشعب المصرى إذا اختار من يقوده لن يختار شخصا مشكوكا فى ولائه أو وطنيته لمجرد زواجه من أجنبية أو حصوله على جنسية أخرى، واستنكرت لجنة الوعى الشعبى بالقرية بقاء صلاحيات رئيس الجمهورية كما هى، والتى تجعله رئيس الشرطة الأعلى والقائد الأعلى للقوات المسلحة، إضافة إلى رئاسته ل16 جهة أخرى أو أكثر، وتساءلوا مَن يضمن لنا أن الرئيس القادم لن يطيح بقيادات الجيش الحالية التى تساند الشعب ويأتى بآخرين يضمن ولاءهم خلال السنة التى سيكون منفردا فيها بالسلطة تماما بدون مجلس شعب أو شورى، كما أن التعديلات الدستورية الجديدة تنادى بعقد الانتخابات خلال 3 أشهر فى الوقت الذى لم يتغير فيه قانون الأحزاب، وهذا معناه أن القوى التى قامت بالثورة فعليا لن تستطيع الترشح للمقاعد البرلمانية لضيق الوقت، وفى نفس الوقت نجد قوتين تستطيعان خوض الانتخابات القادمة، وهما جماعة الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطنى، بحسب التنظيم والأموال والأعداد.
وطالب الحضور بضرورة تشكيل مجلس رئاسى انتقالى من قاضيين وعسكرى يحكم لمدة عام، ولا يحق لهم الترشح مرة أخرى لانتخابات الرئاسة بعد الفترة الانتقالية، مع ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، حيث أكد العديد من الفقهاء الدستوريين أن هناك دساتير موضوعة مسبقا وجاهزة للطرح فى استفتاء عام، ولديها القبول من أغلب القانونيين وطالبوا بضرورة التصويت ب"لا" لأن الموافقة على هذه التعديلات سوف تدخلنا إلى نفق مظلم وسوف تجهض الثورة.