دعت جبهة دعم الثورة التى تضم "البرلمان الشعبى والجمعية الوطنية للتغير"، الشعب المصرى إلى التظاهر يوم الجمعة القادم بالميادين العامة وعلى رأسها ميدان التحرير لإعلان رفض التعديلات على بعض مواد دستور 1971، كما دعت الجمعية الوطنية للتغير الشعب المصرى بالتصويت ب "لا" للتعديلات الدستورية، موضحه أن الخيار الأفضل والوحيد لمصر كلها هو رفض التعديلات على الدستور القديم بعيوبه القديمة والجديدة، والإصرار على دستور جديد يتماشى مع مطالب الثورة وتضعه جمعية تأسيسه بدلا من ترقيع الدستور القديم. وفندت الجبهة فى بيان لها اليوم، الاثنين، التعديلات الدستورية أبرز عيوب التعديلات الدستورية والتى تتمثل لى فى إنها تعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم الذى سقط مع رحيل الرئيس السابق، مشيرة إلى أن الدستور القديم به 39 مادة تسهل عودة الاستبداد إذا أرد الرئيس الجديد فور انتخابه الانقضاض على مكاسب الثورة واستعادة النظام الدكتاتورى الذى يجعله حاكما بسلطات إلهية، وأضاف البيان عن أبرز عيوب التعديلات قائلا "إنها تعطى الرئيس صلاحية تعيين نائب له لا يأتى بالانتخاب، وقد يؤدى ذلك لتعيين أحد أبناء الرؤساء أو أحد أقاربه نائبا له"، مضيفا أن التعديلات تمنح أعضاء هيئة قضايا الدولة التى تدافع عن الحكومة والنيابة الإدارية الخاضعين لوزير العدل الذى يمثل السلطة التنفيذية سلطة الإشراف على الانتخابات وفرز الأصوات، وما يترتب عليه من انعدام الاستقلالية والخضوع للسلطة وزير العدل. وأشار البيان إلى أن التعديلات أبقت على مجلس الشورى رغم عدم أهميته وترك للرئيس القادم تعيين ثلث أعضائه مما يجعله تابعا له، موضحا أن إن البرلمان الذى سينتخب فى شهر يونيو 2011 ويقوم على أساس التعديلات الحالية لن يعبر عن قوى الثورة الجديدة وأشواقها فى الحرية والعدالة والكفاية، بل يعبر عن ال 50% المزيفة باسم العمال والفلاحين ولا يمثلهم وسيقتصر على الأحزاب والجماعات القديمة وحدها بما فى ذلك الحزب الوطنى الذى أفسد الحياة السياسية.
