تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات يكشف مخالفات مالية كبيرة فى محافظة أسيوط.. تحميل الموازنة ب189 ألف جنيه بلا مبرر وعدم تحصيل إيرادات ب525 ألفا.. وتلاعب بالصناديق الخاصة وإهدار للمال العام فى "التعليم" و"الصحة"

كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية عن محافظة أسيوط خلال الفترة من يوليو 2016 حتى يونيه 2017، والذى ناقشته لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مخالفات مالية داخل بعض القطاعات بالمحافظة.


وكشف التقرير الذى حصل "اليوم السابع" عليه، بعض الملاحظات بالنسبة ل(قواعد إعداد وتنفيذ الموازنة)، أنه فى بعض الوحدات المحلية تبين تحميل الموازنة بمبالغ جملتها نحو 189 ألف جنيه تمثل قيمة التعويض المصروف لبعض الأفراد فى بعض القضايا دون الرجوع على المتسبب بقيمة التعويض وبالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، فتح تحميل موازنة الوحدة المحلبة لحى غرب بقيمة التعويض المصروف للمجنى عليهم فى بعض القضايا بسبب عدم اتخاذ الإجراءات القانونية للرجوع على المتسبب بقيمتها والتى بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 130 ألف جنيه بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، وأفادت الجهة المذكورة بأنه تم استعجال هيئة قضايا الدولة بشأن الحكم الصادر فى الدعوى رقم 536 لسنة 2017 للرجوع على السائق رومانى صادق حنا بمبلغ 100 ألف جنيه وتم قيد مبلغ 30 ألف جنيه ديون حكومية طرف السائق سيد على محمد حسانين، كما تحميل الوحدة المحلية بابنوب بقيمة التعويض المستحق طرف شركة الكهرباء وقدره 9000 جنيه، وأفادت الوحدة بأنه تم خصم المبلغ من مستحقات شركة الكهرباء، فيما تم تحميل موازنة الوحدة المحلية بديروط بقيمة التعويضات الصادر بها أحكام قضائية والتى ينبغى الرجوع بقيمتها على أحد العاملين بالوحدة المحلية بالمخالفة لأحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، بلغ ما أمكن حصره 49999 جنيها.

وأسفر فحص الجهاز عن عدم تحصيل إيرادات بلغت جملة الآثار المالية المرتبة عليها نحو 525 ألف جنيه، جار اتخاذ اللازم بشأنها، وتفصيلها كما يلى، فى ديوان عام المحافظة: تبين عدم تحصيل قيمة مقابل الانتفاع المستحق على أبراج المحمول المقامة على أراضى أملاك الدولة، فضلا عن إقامة محطات تقوية شبكات المحمول دون الحصول على موافقة وزارة البيئة، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 491 ألف جنيه، موضحا أن الديوان رد بأنه تم تحصيل نحو 167 ألف جنيه وتم قيد 324 ألف جنيه بحسابى الديون المستحقة للحكومة وتسوية مطلوبات الحكومة تمهيدا لتحصيلها وتم تشكيل لجنة لحصر هذه الأبراج ومدى مطابقتها للشروط الواجبة للترخيص، ، ويتابع الجهاز الموضوع طالبا تحصيل مقابل الانتفاع المستحق عن تلك الأبراج وفقا لما انتهت إليه أعمال اللجنة سالفة الذكر.

كما أسفر فحص الجهاز عن العديد من الملاحظات فيما يتعلق بعقود الأعمال والتوريدات، ترتب عليها استحقاق مبالغ طرف بعض المقاولين والموردين بلغت قيمة ما أمكن حصره منها نحو 4 مليون و218 ألف جنيه، جارى اتخاذ اللازم بشأنها وبيانها كما يلى، 1 فى بعض الجهات تبين عدم خصم غرامات التأخير المستحقة طرف بعض المقاولين والموردين نتيجة تأخرهم فى تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف فى المواعيد المقررة، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون تنظيم المناقشات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 770 ألف جنيه منها فى ديوان عام محافظة أسيوط، بمبلغ 105 آلاف جنيه عبارة المخالفات التى شابت عملية إجراء صيانة وعمرات جسيمة لعدد 7 وحدات نهرية بمشروع العبارات النهرية التابع لديوان عام المحافظة، وتأخير بعض الشركات فى توريد بعض الأصناف التى تم التعاقد عليها مع ديوان عام محافظة أسيوط، وقد بلغت تكلفة التعاقدات مبلغ 2299237,5 جنيه، مما ترتب عليه عن استحقاق غرامة تأخير 3% طبقا لأحكام قانون المناقشات والمزايدات ولائحته التفيذية، بلغت 68977 جنيها، وأفادت الجهة بأنه تم تحصيل الغرامات المستحقة وقدرها 36040 جنيها بالمستند رقم 4401 فى شهر أبريل 2016، وأفادت الجهة بأنه تم تحصيل الغرامة وقدرها 68977 جنيها وتسويتها لحساب الإيرادات، بإجالى 155 ألف جنيه.

وفى الوحدة المحلية بديروط، تبين تراخى بعض الشركات فى توريد جانبا من الأصناف الراسية عليها والبالغ قيمتها 521786 جنيها فى المواعيد المحددة، مما ترتب عليه استحقاق غرامة تأخير قدرها 14313 جنيها بالمخالفة لأحكام قانون المناقصات والمزايدات.

ورص الجهاز المركزى للمحاسبات بعض الملاحظات بشأن الصناديق والحسابات الخاصة والمشروعات الإنتاجية، فبالنسبة لحساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى، فى حى غرب أسيوط: تبين عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شيوع ظاهرة تحول بعض وحدات الإسكان الاقتصادى إلى محلات تجارية والبالغ عددها 67 وحدة سكنية بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والقانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية وقواعد تخصيص الإسكان الاقتصادى، وأفادت الجهة المذكورة بأنه جارى تنفيذ قرار غلق إدارى بالتعاون مع شرطة المرافق وفقا لما انتهى إليه رأى المستشار القانونى لمحافظة أسيوط والمؤشر عليها من المحافظ بالموافقة.

وفى حساب الخدمات والتنمية المحلية، فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، تبين صرف نحو 400 ألف جنيه لإقامة سوق للباعة الجائلين على مساحة نحو 1300 م2 طبقا لموافقة المجلس التنفيذى للمحافظة دون تقنين إجراءات التخصيص على الرغم من وجود نزاع على تلك المساحة بين السكك الحديدية والوحدة المحلية، وأفادت الجهة بأن الموضوع قيد التحقيق وتم إحالته للنيابة الإدارية فى أكتوبر 2017.


وبشأن حوادث الاختلاس والتلاعب وبعض مظاهر ضعف الرقابة الداخلية، فى ديوان عام المحافظة: تبين عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحصول على تراخيص قاعات الأفراح المقام بعضها داخل وخارج الزمام والبعض الآخر على أراضى زراعية، وكذا تصريف المخلفات الناتجة عن تلك القاعات فى مياه النيل وفروعه بالمخالفة لأحكام القوانين أرقام 119 لسنة 2008 بشأن تنظيم البناء، ورقم 53 لسنة 1966 بشأن الزراعة ورقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف وكذا بالمخالفة لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحال التجارية ولائحتهم التنفيذية وتعديلاتها، وأفادت الجهة المذكورة بأنه تم تشكيل بعض اللجان والتى قامت بتحرير محاضر لعدد 7 قاعات وتم مخاطبة الأمن الصناعى ومكتب تفتيش العمل لمتابعة تلك المخالفات، وتم صدور قرار المحافظ بتشكيل لجان لحصر القاعات التى تم إنشاؤها بدون تراخيص، وصدرت قرارات غلق إدارى لبعض تلك القاعات.

وبشأن قطاع مديريات الخدمات بأسيوط، أسفر الفحص بالنسبة للإيردات فى مديرية التربية والتعليم، عن عدم تحصيل مبالغ جملتها نحو 34000 جنيها تمثل قيمة مبيعات السيارات الكهنة المستحقة طرف الهيئة العامة للخدمات الحكومية وإضافتها لحساب الإيرادات، وأفادت المديرية بأنه تم بيع عدد ثلاثة سيارات سبق تكهينها عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية بمبلغ 33500 جنيها بتاريخ 5 /4 /2017، وحتى تاريخه لم ترد قيمة البيع للمديرية من قبل الهيئة.

وبالنسبة لعقود الأعمال والتوريدات فى بعض الجهات منها مديرية التربية والتعليم، عدم خصم غرامات التأخير المستحقة طرف بعض المقاولين والموردين نتيجة تأخرهم فى تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف فى المواعيد المقررة، وبلغت جملة ما أمكن حصره منها نحو 770 ألف جنيه ومنها مديرية التربية والتعليم مبلغ 12 ألف جنيه، ومديرية الشئون الصحية 552 ألف جنيه، ومستشفى ساحل سليم 87 ألف جنيه، وأفادت مديرية التربية والتعليم بأنه تم توريد كافة الأصناف وتحصيل قيمة غرامات التأخير المستحثة من تلك الجهات بمبلغ 12202 جنيه فى 22/4/2017، وبالنسبة للشئون الصحية فى 8/5/2017 أفادت المديرية بأنه تم تحصيل مبالغ 493792 جنيها.

وشملت الملاحظات بخصوص الأجهزة والآلات فى بعض الجهات ومنها الإدارات التعليمية، عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح بعض الأجهزة للمستشفيات التابعة للمديرية وكذا قسم التطوير التكنولوجى لبعض المدارس التى يرجع تاريخ بعضها لعام 2013، بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1,130 مليون جنيه، ومنها الإدارتين التعليميتين أبوتيج 30 ألف جنيه وديروط 14 ألف جنيه، ومديرية الشئون الصحية 1,086 مليون جنيه، وأفادت مديرتى أبوتيج وديروط بأنه تم إصلاح معظم الأجهزة المعطلة ولا يبقى سوى البعض الآخر والتى تحتاج إلى قطعة غيار وهى غير متوفرة فى السوق لقدم تلك الأجهزة، فيما أفادت مديرية الشئون الصحية أنه فى 27/3/2017 تم متابعة إصلاح الأجهزة وتلافى السلبيات.

كما تبين عدم الاستفادة من بعض السيارات البالغ قيمتها 731 ألف جنيه والتىيرجع تاريخ تعطل بعضها لأكثر من 7 سنوات دون اتخاذ إجراءات تصليحها، مما يجعلها عرضة للتلف نتيجة بقاؤها معطلة دون إصلاح.

وفى الملاحظات بشأن الصناديق والحسابات الخاصة، فى صندوق تحسين الخدمة الصحية: عدم تحصيل مبالغ طرف كلا من وزارة الصحة وهيئة التأمين الصحى قيمة قرارات علاج المواطنين على نفقة الدولة مما أدى إلى حرمان صندوق تحسين الخدمة جانبا من موارده بلغت جملتها 4 ملايين و978 ألف جنيه، منها 3 مليون و741 ألف بالإدارة الصحية بالقوصية، و1,237 مليون جنيها بالإدارة الصحية بأبنوب، وأفادت إدارة أبنوب الصحية بأنها قامت بتحصيل مبلغ 922517 جنيها ومتبقى مبلغ 313999 جنيها، وإدارة القوصية الصحية أفادت بأنه ودرت شيكات بمبلغ 2384687 جنيه وباقى مبلغ 1356055 جنيها جار تحصيلها.

وكشف التقرير عن قيام بعض أصحاب المخابز بإدارة تموين القوصية والمكاتب التموينية التابعة لها بالتلاعب فى التموينة عنها نحو 142 ألف جنيها، وأفادت مديرية التموين والتجارة الداخلية بأنه تم تحصيل مبلغ 303 آلاف و998 جنيها بعد إجراء الحصر لكافة الغرامات طرف أصحاب تلك المخابز، كما كشف التقرير عن التلاعب ماكينة الصرف للخبز المدعم وذلك بإثبات كميات مبيعات وهمية أثناء التوقف خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وكذا إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وقد بلغت قيمة الفروق فى تحصيل الضرائب المستحقة ببعض السلف المؤقتة ودون توريدها بلغ ما أمكن حصره منها نحو 6 آلاف جنيه، وذلك فى الإدارة التعليمية بالقوصية، وأفادت المديرية بأنه تم تحصيل مبلغ 3945 جنيها فى مايو 2017 يمثل قيمة الضرائب والدمغات.