أجواء ساخنة بنقابة الصيادلة بعد الدعوة لانتخابات مبكرة..وأعضاء: غير قانونية

بالتزامن مع دعوة النقابة العامة للصيادلة، إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية لأعضائها، 19 مارس الجارى، لمناقشة ميزانية النقابة خلال عامى 2015، و2016، دعا الدكتور محى عبيد، للمشاركة فى العمومية، للموافقة على إجراء انتخابات مبكرة على مقعد النقيب وكامل مقاعد المجلس، لما تشهده النقابة من انقسام دائر بين الأعضاء منذ فترة، وحفاظا على كيان النقابة وحماية لأموال النقابة ومقدراتها، خلال ستين يوما من قرار الجمعية العمومية، قائلا: "لن أسلم أو أستسلم إلا لقرار الجمعية العمومية".
وردا على دعوة النقيب، طالب الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة العامة للصيادلة، النقيب العام وكافة أعضاء المجلس الذين سبق أن أعلنوا عن نيتهم فى التقدم باستقالتهم من النقابة، بتسليمها إلى سكرتارية النقابة لعرضها على اجتماع المجلس، المقرر له غدا الأربعاء، لإدراجها ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، مشيرا إلى أنه سيعلن غدا للجميع من تقدم باستقالته بالفعل، ومن لم يتقدم بالمخالفة لما نشره على صفحات "فيس بوك".
فى المقابل، كان للصيادلة من أعضاء الجمعية العمومية، رأى أخر، حيث قال الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة الأسبق، إن الانتخابات المبكرة "بدعة وعبث قانونى"، لأن إجرائها لا يرتبط فقط باستقالة المجلس كاملا (24 عضوا والنقيب)، لكن ذلك يتطلب قوائم التنازلات لكل من تقدم وترشح بالانتخابات الخاصة بعامى 2015، و2017.
وأضاف سعودى،:"فى خلال فترة الإستقالة، ولحين إجراء الانتخابات والتى تصل إلى 60 يوما، من سيدير شؤون النقابة، ويوقع شيكاتها ويسير أمورها اليومية، ويمثل النقابة أمام الجهات المختلفة؟، والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة دعوات مقصودة للإلهاء والخروج من مأزق انتشار "البلطجة" فى ربوع نقابة الصيادلة، ولا مخرج من أزمة النقابة، إلا فى استمرار المجلس بكيانه، ومن يريد الاستقالة فليتقدم بها، وأجد أنه الأمثل للنقيب أن يتقدم باستقالته، خاصة أنها مطلوبة منه، أما المجلس فلابد من محاسبته بالقانون لوجود أخطاء به".
ووصف الدكتور على عبدالله، رئيس مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، ب"النوايا غير الخالصة"، لافتا إلى أن اتخاذ قرارات مفاجأة بإدارج بند الانتخابات المبكرة فى جدول العمومية يثير الشك، مؤكدا أن إجراء انتخابات خلال شهرين، لا يمكن أن ينتج عنها مجلس يعبر عن مطالب كافة الصيادلة.
وأكد عبدالله، على ضرورة إجراء تغييرات على نظام الانتخابات، والذى عادة لا يفرز أفضل العناصر، على حد قوله، مطالبا بالتروى فى إجراء انتخابات خاصة أن فتح باب الترشح فى الانتخابات المقبلة سيكون فى ديسمبر المقبل، قائلا: " لم يتبق سوى 7 أشهر، وعلى مجلس النقابة إن خلصت نيتهم الاستعداد لتلك الانتخابات، على ألا يترشح أعضاء المجلس الحالى والنقيب مرة أخرى".
فيما أطلق عدد من الصيادلة، دعوات على موقع "فيس بوك"، تطالب جميع المرشحين للانتخابات خلال ال3 سنوات الماضية ولم يوفقوا، بالتوقيع على إقرارات برفضهم التصعيد بدلا من المستقيلين من أعضاء المجلس الحالى، وفى حالة قبولهم التصعيد يعرضون أنفسهم للشطب من سجلات النقابة، على أن يتقدم النقيب وجميع أعضاء مجلس النقابة العامة بإستقالة جماعية فى عمومية 19 مارس الجارى، مؤكدين أنه بذلك تخلو كل مقاعد مجلس النقابة العامة من الأعضاء، ويمكن إجراء انتخابات مبكرة.