رئيس الوزراء الفلسطينى بعد استهداف موكبه: يجب إتمام المصالحة فورا

طالب رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمدالله، بإنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة فورا، وذلك عقب استهداف موكبه ب 3 سيارات مفخخه أثناء دخوله إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء.
وقال الحمد الله، فى مؤتمر صحفى عقب نجاته من محاولة الاغتيال، إن ما حدث اليوم لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة عملنا فى خدمة قطاع غزة وإنهاء الانقسام، وسنواصل العمل بكل إصرار من أجل انجاز مشاريعنا الحكومية فى القطاع.
وأضاف إنهم استهدفوا الموكب ب3 سيارات مفخخة، ما حصل عمل مشين ولن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة خدمة قطاع غزة.
كما أكد رئيس الوزراء الفلسطينى أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها الحكومة الفلسطينية إلا أنها تواصل عملها اليومى الجاد من أجل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها.
وقال الحمد الله، "إن الشعب الفلسطينى تحمل فجعات هذا الاحتلال وممارساته القمعية، ورغم انخفاض المساعدات الخارجية وشح الموارد إلا أن الحكومة واصلت عملها اليومى الجاد لبناء الدولة وتطوير المؤسسات وتأمين الخدمات الأساسية".
وأضاف أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس حمل بخطوات مدروسة القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية كافة، مشيرا إلى أن الحكومة الفلسطينية طالبت حركة حماس بالتمكين الفاعل والشامل بما يشمل عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم والتمكين الأمنى للشرطة والدفاع المدنى والسيطرة الكاملة على المعابر، وتمكين السلطة القضائية من تسلم مهامها.
وقال رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، "إن ما تطالب به الحكومة الفلسطينية، حركة حماس ليس اشتراطا بل استحقاقا وطنيا ومتطلبا أساسيا لنجدة غزة من المخاطر التى تحدق بها، وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستثمار فى الانقسام واعتبار قطاع غزة كيانا منفصلا عن هذا الوطن".
وأضاف أن المؤامرة كبيرة ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس الشرقية يجب ألا تمر.. نحن نقول لإخواننا فى حماس نحن على استعداد للقيام بكافة ما يطلب منا فى غزة كما فى الضفة والقدس الشرقية.. مؤكدا أنه جاء إلى غزة ليضع ركيزة من ركائز الدولة وللمساهمة فى تدشين المشروع الوطنى والإنسانى بإطلاق العمل بمحطة معالجة مياه الصرف الصحى فى شمال غزة، لتوفير مصادر إضافية وبديلة للمياه وصالحة للاستخدام الزراعي.
وشدد الحمد الله على أن الحكومة تعمل على مواجهة الوضع المائى المتدهور ووقف التلوث الحاصل فى الخزان الجوفى الساحلى الذى أحال 97% من مياه الشرب فى غزة إلى مياه ملوثة غير صالحة للاستخدام الأدمي، كما أن العمل جار على إنشاء محطتين لمعالجة المياه العذبة المركزية بمحافظتى غزة والوسطي، ومن المتوقع انتهاء العمل بهما خلال العام المقبل.
ولفت إلى أن إسرائيل حاصرت مشروع شمال غزة الطارئ بالكثير من القيود والتعطيل، والذى طال تدبير أجزاء منه خلال عدوانها الغاشم على غزة عامى 2008 و2014.. متابعا "إلا أننا بإصرارنا وبدعم شركائنا فى الدول والجهات المانحة استطعنا ادخال المعدات والمواد اللازمة فى هذا المشروع للتحول به إلى قصة نجاح وتحدي، حيث تضافرت جهود الحكومة وشركائها الدوليين لتذليل الصعاب وتوفير التموين اللازم لتنفيذه وتشغيله وصيانته.
وتوجه الحمد الله بالشكر للبنك الدولى والاتحاد الأوروبى وحكومة فرنسا والسويد وبلجيكا لدعمهم المالى والسياسى والفنى من خلال هذا المشروع الطارئ، الذى شاركت فيه الحكومة أيضا بتحمل جزء مهم من تكاليفه.. وأضاف "أقول لجميع من يعقد المؤتمرات بدول أخرى أنه لن يمر أى مشروع إلا من خلال الحكومة الشرعية.. وهذه المشاريع ننظر لها بعين الريبة، فهذه أموال سياسية.
ولفت إلى أنه سيعقد اليوم اجتماع فى واشنطن.. ونحن لسنا ضد أى مشروع بل نشجع أى مشاريع لقطاع غزة، ولكن يجب أن يمر أولا من خلال الحكومة الشرعية، وألا يرتبط بأى مشروع سياسي.. مشددا على رفض أى مشروع سياسى مقابل أى مال يأتى إلى فلسطين.
وقال رامى الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطينى، فى كلمته، "إن هذه المشاريع ستتوج وتستكمل خطة المياه للنهوض بالواقع المائى فى غزة وبلورة حل مستدام للأزمة البيئية والإنسانية بإنشاء مشروع المحطة المركزية لتحلية مياه البحر بتكلفة 650 مليون دولار.. ولهذا سيعقد فى 20 مارس الجارى ببروكسل مؤتمر دولى للمانحين لتأمين التمويل المتبقى لتنفيذه، والبالغ نحو 200 مليون يورو".
ودعا الحمد الله أصدقاء الشعب الفلسطينى والدول والجهات المانحة للمساهمة فى تنفيذ محطة التحلية المركزية فى قطاع غزة، والتى تعتبر شريان الحياه لأهالى غزة .
وأضاف "لقد آن الآوان لكى يوقف العالم المعاناة المستمرة والمتفاقمة هنا فى غزة، والتوقف عن التعاون مع إسرائيل وكأنها فوق القانون والمساءلة، فضلا عن إنهاء سيطرتها على أرضنا ومواردنا المائية وأعمال حقوقنا بالخلاص من الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 والقدس عاصمتها الأبدية".
وشدد الحمد الله على أن الأخطار السياسية والإنسانية التى تحدث لنا تتطلب منا جميعا عدم تبديد الجهود والوقت بالتعامل مع تبعات الانقسام والمضى فى طريق الوحدة والمصالحة الوطنية دون رجعة أو مماطلة.. مؤكدا أن المصالحة خيار استراتيجي.
وناشد كافة القوى الوطنية والإسلامية المشاركة فى اجتماعات المجلس الوطني، الذى سيعقد فى 30 أبريل المقبل، لافتا إلى أن هذه مسؤولية وطنية وواجب وطنى فى هذه المرحلة المصيرية فى حياة الشعب الفلسطيني.
واختتم رئيس الوزراء الفلسطينى كلمته قائلا "لا يفوتنى فى هذه المناسبة أن أتوجه بالشكر للأخوة فى مصر على جهودهم المتواصلة تجاه المصالحة، التى آمل رغم كل ما حدث معنا صباح اليوم، أن تتكلل بالنجاح.. وسيزيدنا ذلك إصرارا على تحقيق المصالحة، ولن يمنعنا عن مواصلة الطريق نحو الخلاص من هذا الانقسام المرير".