"القابضة للغاز": هيئة التنمية الصناعية مسئولة عن إمدادات مصانع الأسمنت

فى رد توضيحى للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بوقف إمداد الغاز الطبيعى للشركة العربية للأسمنت، أكدت الشركة أن عقود إمداد الغاز الطبيعى مع مستهلكى القطاعات الصناعية تتم من خلال شركات نقل الغاز الطبيعى التابعة لقطاع البترول باعتبارها هى الطرف البائع على أن يتم إدراج الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والهيئة المصرية العامة للبترول كطرف شاهد على التعاقد.
وأشارت الشركة إلى ضرورة صدور موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية على إقامة المصنع لإتمام إجراءات التعاقد للإمداد بالغاز الطبيعى مع شركات القطاع الصناعى ومن ضمنها مصنع الأسمنت.
وأكدت الشركة أنه بناء على ذلك تم إبرام ملحق عقد توريد الغاز الطبيعى فى 19/5/2009 للخط الثانى المثار بشأنه ما جاء بالخبر مع شركة العربية للأسمنت بعد صدور موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتاريخ 14/7/2008، غير أنه فى 14/6/2010 وبعد مرور ما يقرب من عامين قامت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمخاطبة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بطلبها عدم توصيل الغاز الطبيعى الخاص بتشغيل الخط الثانى للشركة العربية للأسمنت إلا بموجب خطاب من الهيئة العامة للتنمية الصناعية يفيد سداد الشركة المشار إليها للإقساط المستحقة عليها للخزانة العامة للدولة.
وقالت الشركة، إنه بالرغم من أن طلب الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا يعد من اختصاصات وزارة البترول، حيث إن للهيئة آليات متبعة للتعامل مع مثل هذه المشكلات إلا أن السيد المهندس محمود لطيف عامر رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية قام على الفور بإرسال خطاب إلى شركة سيتى جاس بتاريخ 21/6/2010، وهى الشركة المسئولة عن توصيل الغاز الطبيعى لشركة الأسمنت وهى الطرف المتعاقد معه كما تم إرسال صورة من الخطاب المشار إليه إلى السيد المهندس عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية يتضمن طلب إيقاف أعمال توصيل وتدفيع الغاز الطبيعى إلى الخط الثانى بمصنع الشركة إلى حين إخطارها من خلال الشركة المصرية القابضة للغازات باستئناف أعمال التوصيل، وقامت شركة سيتى جاس بإرسال خطاب إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية فى 6/3/2011 للإفادة عن إمكانية بدء تشغيل خط الإنتاج الثانى لمصنع الشركة، وعليه قامت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بالرد فى خطابها المؤرخ 8/3/2011، بالتأكيد على الاستمرار فى عدم توصيل الغاز الطبيعى إلى الخط الثانى لمصنع الشركة إلى حين ورود موافقة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.