القابضة للغاز: 2.3 مليار متر مكعب غاز مخصص للقطاع الصناعى سنوياً

عقد لتوريد الغاز إلى مصانع العاشر وأكتوبر بين القابضة والتنمية الصناعية..

وقع اليوم، الخميس، بمقر الشركة القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات، والمهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية المرحلة الأولى، من عقود توريد الغاز الطبيعى إلى مناطق المطورين الصناعيين بمدينتى العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر. ومن المقرر توقيع عدد من الاتفاقيات تباعا لتوريد الغاز الطبيعى لمشروعات المطورين الصناعيين بمختلف المناطق بكافة المحافظات.
وبموجب الاتفاق تبلغ إجمالى كميات الغاز التى سيتم تقديمها لمشروعات المطورين الصناعيين الثمانية تصل إلى 45 مليون متر مكعب فى العام الأول تزداد تدريجيا لتصل إلى 310 مليون متر مكعب فى السنة السابعة، بالإضافة إلى الالتزامات الأخرى على قطاع البترول بتوفير الغاز الطبيعى خارج الحصة المذكورة للمشروعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الإسمنت والحديد والأسمدة والتى يتم إمدادها بالغاز الطبيعى وفقا للكميات وتوقيتات المتفق عليها بين الوزراتين بشكل منفصل.
وأضح المهندس محمود لطيف، رئيس الشركة القابضة للغازات، أن إجمالى كميات الغاز المستخدم حاليا فى قطاع الصناعة تصل إلى 13. 2 مليار متر مكعب سنويا تمثل 30% من إجمالى الاستهلاك المحلى للغاز الطبيعى، حيث تم حتى الآن توصيل الغاز إلى 1524 مصنعا
وقال لطيف: "إن الاتفاق يأتى فى إطار التشاور والتنسيق المستمر بين وزراتى البترول والتجارة والصناعه لتلبية الاحتياجات المحلية المخططة للمصانع من الغاز الطبيعى، وتنفيذا للخطط المتفق عليها بين الوزارتين التى يلتزم قطاع البترول بموجبها بتوفير حصة سنوية من الغاز الطبيعى لقطاع الصناعه تصل إلى 1100 مليون متر مكعب يتم توجيها للمصانع التى تقام على أراضى المطورين الصناعيين بالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والسادات وبرج العرب ووادى التكنولوجيا بالإسماعيلية وشرق بورسعيد والمناطق الصناعية المختلفة بكافة المحافظات".
ومن جانبه صرح المهندس عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه من المخطط إقامة 429 مصنعا جديدا باستثمارات تصل إلى 18.1 مليار جنيه على أراضى المطورين الصناعيين ويسهم هذا العدد من المصانع فى إتاحة 95 ألف فرصة عمل جديدة، حيث تتميز الصناعات المزمع إقامتها بتلك المناطق بأنها كثيفة العملة قليلة الاستهلاك للطاقة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت فى تسهيل مهمة لتخصيص الأراضى اللازمة لإقامة محطات تخفيض ضغط الغاز.