"الصحة" تطالب بزيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة

صرح الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، عقب اجتماعه مع لجنة العلاج على نفقة الدولة اليوم، الأحد، أن اللجنة أصدرت عدة توصيات برفع الاعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة، حيث يتم إعداد مذكرة للعرض على وزير المالية لتوفير مبلغ 500 مليون جنيه لزيادة الاعتماد المالى المخصص للعلاج على نفقة الدولة حتى نهاية السنة المالية الحالية فى 30/6/2011.
وكشف اللواء أحمد فرج، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، عن سداد 30% من المديونية القديمة الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة للمستشفيات، لافتاً إلى أنه سيتم تسديد 50% بنهاية السنة الحالية.
وأضاف أن محاسبة المستشفيات تتم على أساس المطالبة والفواتير المحققة والتى تتم مراجعتها من خلال لجنة مشتركة بين وزارتى الصحة والمالية لتسديد القيمة الفعلية للعلاج، لافتا إلى أن قيمة القرار الصادر لا يعتد به فى محاسبة المستشفيات، حيث يتم إسقاط مبالغ منه أثناء المراجعة.
وقال الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد الوزير للشئون الفنية والسياسية، إنه فى حالة توفير الاعتماد المالى الذى تطلب به الوزارة ستتمكن المجالس الطبية المتخصصة من تقليل مدة استصدار القرارات لتصبح أسبوع تقريبا لأمراض الفشل الكلوى والكبد والأورام وأمراض وجراحات القلب والصدر، وأسبوعين للأمراض المزمنة التى تتطلب علاج دوائى مثل الضغط والسكر.
كما ستتمكن الوزارة من إضافة مجموعه جديدة من الأمراض التى يمكن استصدار قرارات علاج لها وتعديل الشروط الواجب توافرها فى بعض الحالات الأخرى حتى يتم قبول طلبات العلاج من عدد أكبر من المرضى.
وشددت اللجنة فى توصياتها على أن الوزارة ملتزمة بعلاج جميع حالات الطوارئ التى تنطبق عليها شروط العلاج على نفقة الدولة بجميع المستشفيات الحكومية بما فيها المستشفيات الجامعية ، كما يتم إضافة حالات تغيير المفاصل الناتجة عن الحوادث لحالات الطوارئ المنصوص عليها.
وأوصت اللجنة بسرعة ربط جميع المستشفيات التى يحق لها تقديم طلبات العلاج على نفقة الدولة بالشبكة القومية للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك ربط جميع المجالس الطبية الفرعية بالمحافظات، حتى يتم تقليل الأعباء عن المواطنين والإسراع بعملية إصدار القرارات.
وتدرس اللجنة إمكانية زيادة عدد المستشفيات المسموح لها بإصدار تقارير اللجان الثلاثية من 130 مستشفى لتصبح 200 مستشفى لضمان وصول الخدمة إلى جميع المرضى مستحقى العلاج على نفقة الدولة.
وانتهت اللجنة فى توصياتها إلى السماح للمستشفيات والمجالس الطبية الفرعية المرتبطة بالشبكة بالقيام بطباعة صور طبق الأصل من قرارات العلاج على نفقة الدولة لإستخدامها فى علاج المواطنين حتى لا ينتظر المرضى ورود أصول هذه القرارات، كما أصدرت تعليمات مشددة لجميع المستشفيات التى تقوم بالعلاج على نفقة الدولة ببدء العلاج من تاريخ تحرير تقرير اللجنة الثلاثية دون الإنتظار لورود أصل القرار.